الرئاسة الفلسطينية تهاجم واشنطن وتعتبرها «غطاء للعدوان»

بعد إفشال بيان مشترك في مجلس الأمن لإدانة قتل إسرائيل المتظاهرين في «يوم الأرض»

TT

الرئاسة الفلسطينية تهاجم واشنطن وتعتبرها «غطاء للعدوان»

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة، بتعطيل إصدار بيان إدانة في مجلس للأمن، لاستخدام إسرائيل القوة المفرطة التي تسببت في قتل 16 مدنياً فلسطينياً في مواجهات على حدود قطاع غزة. ونفّذ الفلسطينيون أمس إضراباً في كل الأراضي الفلسطينية، وأعلنوا حداداً رسمياً تعطلت فيه كافة الدوائر الرسمية بناءً على طلب الرئيس محمود عباس.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة «إن الاعتراضات الأميركية في مجلس الأمن الدولي، التي أدت إلى تعطيل قرار إدانة العدوان الإسرائيلي على شعبنا، الذي أدى إلى سقوط 16 شهيداً، والمئات من الجرحى، تشكل غطاء لإسرائيل لاستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتشجعها على تحدي قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال». وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 17 قتيلاً فلسطينياً في مواجهات أول من أمس، لكن الرقم الرسمي للضحايا بدا أنه استقر عند 16 قتيلاً أمس.
وقال أبو ردينة، في بيان، «إن استمرار الإدارة الأميركية بنهجها الحالي المتمثل بحماية الاحتلال، وتعطيل كل المحاولات الدولية الرامية للضغط على حكومة (بنيامين) نتنياهو لوقف عدوانها وبطشها، لن تزيد شعبنا إلا صموداً وثباتاً على مواقفه المتحدية لكل المؤامرات التي تستهدف وجوده وأرضه، وتثبت أن قضية فلسطين حية لا تموت، ولا يمكن تجاوزها وتصفيتها».
وتابع الناطق باسم الرئاسة: «رسالة الشعب الفلسطيني بالأمس كانت واضحة، بأن الأرض الفلسطينية باقية لأصحابها الشرعيين، وأن الاحتلال مهما طال سيزول، والاستيطان مهما توسع سيُقلع بتضحيات شعبنا، وصمود قيادته... لقد جدد الشعب الفلسطيني العهد بالحفاظ على ما حققه من إنجازات خلال المرحلة الطويلة لكفاحه الباسل، وفي مقدمتها وحدته وتمثيله السياسي عبر ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، وإسقاط كل المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني».
وأضاف أن «الحراك الفلسطيني الرسمي والشعبي سيستمر حتى نيل حقوقنا المشروعة، لكشف سياسة الاحتلال والعدوان، سواء في مجلس الأمن الدولي، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، وفي بقية المحافل الإقليمية والدولية كحركة عدم الانحياز، أو القمة العربية القادمة التي سنجدد التأكيد فيها على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت وبالقدس ومقدساتها، والرافض لكل محاولات التصفية لقضيتنا».
وجاء بيان الرئاسة الفلسطينية بعد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك حول الوضع المتفجر على حدود قطاع غزة.
والتأم مجلس الأمن بدعوة من الكويت لمناقشة آخر التطورات في غزة، بعدما طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الجلسة. وقال عباس في نهاية يوم دام إنه طلب من الأمم المتحدة «العمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل أمام هذا العدوان اليومي المستمر والمتصاعد»، مضيفاً في كلمة موجهة للفلسطينيين: «إنني كلفت مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة بإجراء الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية لحماية شعبنا».
وأضاف عباس: «إن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل».
وقبل الجلسة المغلقة التي انعقدت ليلة الجمعة - السبت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «تحقيق مستقل وشفاف»، مؤكداً «استعداد» الهيئة الدولية لإعادة إحياء جهود السلام. وناشد «المعنيين» بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإصابات «ولا سيما اتخاذ خطوات يمكن أن تلحق الأذى بالمدنيين».
وخلال الجلسة حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تايي - بروك زيرهون من أن «هناك خشية من إمكان تدهور الوضع في الأيام المقبلة»، داعياً إلى أقصى حدود ضبط النفس. ودعا إلى «ضرورة عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملجأ أخير وإجراء تحقيقات ملائمة، من قبل السلطات، بشأن أي وفيات ناجمة عن ذلك». وشدد على ضرورة عدم استهداف المدنيين، وعدم تعريض الأطفال للمخاطر في أي وقت، مؤكداً ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ونددت الكويت، على لسان السفير منصور العتيبي، «بأشد العبارات بممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى»، ودعا المجلس إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين. كما حذر المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة من «خطر التصعيد والانزلاق إلى مواجهة جديدة».
وفيما اتهم مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، القوات الإسرائيلية، بارتكاب «مذبحة بشعة» بحق الفلسطينيين، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، قال ممثل الولايات المتحدة «إنه لأمر حيوي أن يكون هذا المجلس متوازناً»، مصيفاً أنه «كان يجدر بنا أن نتوصل إلى ترتيب يتيح لكل الأطراف أن يشاركوا (في الاجتماع) هذا المساء»، في إشارة إلى عدم تمكن مندوبي إسرائيل من الحضور بسبب عيد الفصح.
وأضاف الدبلوماسي الأميركي: «نشعر بحزن بالغ للخسائر في الأرواح البشرية التي وقعت اليوم». وتابع: «إن أطرافاً شريرين يستخدمون المظاهرات غطاءً لإثارة العنف، يعرضون أرواح الأبرياء للخطر».
ولم تحضر إسرائيل الجلسة، لكن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أصدر قبيل التئام مجلس الأمن بياناً اتهم فيه حركة حماس بالوقوف خلف أعمال العنف.
ويرفض الإسرائيليون الاتهامات بأنهم قتلوا مدنيين في مظاهرة سلمية، وقال مسؤولو الجيش الإسرائيلي إنهم استهدفوا فقط من حاول اجتياز الحدود في «مسيرة العودة الكبرى» التي دعا إليها الفلسطينيون في إحياء ذكرى «يوم الأرض». لكن المسؤولين الفلسطينيين اتهموا إسرائيل بإعدام متظاهرين عمداً.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».