أنقرة وواشنطن تفتحان الملفات الخلافية سعياً لإعادة العلاقات إلى مسارها

TT

أنقرة وواشنطن تفتحان الملفات الخلافية سعياً لإعادة العلاقات إلى مسارها

بدأت أنقرة وواشنطن تفعيل آليات حل الملفات الخلافية التي تؤثر سلباً على العلاقات التركية الأميركية، وعقد مباحثات تهدف إلى إعادتها لمسارها الطبيعي بعد أعوام من الفتور. وبحث مستشار وزارة الخارجية التركية أوميت يالتشين، مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن يالتشين تناول في إطار زيارته للعاصمة واشنطن، العلاقات الثنائية والإقليمية خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية الأميركي. وأضافت أن الاجتماع جرى في مقر الخارجية الأميركية في إطار مجموعة العمل بين البلدين التي أطلقها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأميركي المقال ريكس تيلرسون خلال زيارته لأنقرة في 16 فبراير (شباط) الماضي.
وتبحث اللجنة المخاوف المشتركة لدى أنقرة وواشنطن الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي «ناتو»، في إطار روح الشراكة بين البلدين، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن الجانبين بدآ ببحث الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، ومواصلة الجهود الرامية لحل المشكلات الرئيسية التي تؤثر على العلاقات الثنائية.
ولفتت إلى أن اللقاء بحث موضوع مدينة منبج السورية الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في إطار المباحثات التي أُجريت سابقاً بين البلدين، وأن الطرفين أكدا مواصلة المضيّ قدماً في هذا الخصوص. وشدد الجانبان على سبل التعاون مع تركيا للقضاء بشكل كامل على تنظيم داعش الإرهابي، وعلى أهمية بذل جهود مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من «داعش» في سوريا.
كما قدم الجانب التركي خلال اللقاء معلومات للجانب الأميركي حول الخطوات المتخذة بشأن الأنشطة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار في مدينة عفرين السورية بعد سيطرة الجيشين التركي والسوري الحر عليها. وشدد الجانبان على أهمية تحقيق الاستقرار في كامل سوريا، وضمان عودة المهجرين من أماكنهم دون التفرقة بين تبعيتهم العرقية أو الدينية، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية دون مواجهة أي عراقيل.
وتتناول اللجنة عبر آلية ثانية بحث العلاقات الثنائية ومطالبات تركيا بتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. أما الآلية الثالثة فتختص بالتعاون بين البلدين في مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني المحظور المصنّف منظمةً إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في السياق ذاته تناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، الليلة قبل الماضية، العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأفادت مصادر في الرئاسة التركية بأن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات في سوريا والعراق، فضلاً عن مسألة مكافحة الإرهاب.
وأكد إردوغان وترمب عزمهما على زيادة التعاون والتنسيق بشكل يتماشى مع روح التحالف الثنائي وفي إطار حلف الناتو. وشهت العلاقات التركية الأميركية توتراً في السنوات الأخيرة على خلفية العديد من الملفات أهمها ملف تسليم الداعية فتح الله غولن، الذي تتمسك الإدارة الأميركية بأن مسألة تسليمه عمل من شأن القضاء، وتطالب أنقرة بتقديم الأدلة الكافية لإقناع القضاء الأميركي بإصدار أمر بتسليمه. إضافة إلى ملف العلاقة بين واشنطن ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، ودعمها عسكرياً ومادياً.
في سياق آخر، حذّر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، دول البلقان من خطورة الأنشطة التي تقوم بها حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، والتي صنفتها الحكومة التركية منظمةً إرهابيةً مسلحةً عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وقال يلدريم، خلال لقاء مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام في البوسنة والهرسك، على هامش زيارته للعاصمة سراييفو، أمس: «إن هذه (المنظمة الإرهابية) -في إشارة إلى حركة الخدمة- ليست مسألة خاصة بتركيا التي تعرضت لمحاولة الانقلاب في منتصف يوليو (تموز) 2016. وإنما هي مشكلة العالم برمته».
وأضاف: «ينبغي على دول البلقان، وبخاصة البوسنة والهرسك، ألا تتهاون في التعامل مع أنشطة (المنظمة)، لأن التهاون هو الخطر الأكبر في هذا الإطار». وأشار إلى أن عناصر الحركة لا يتحركون وفق أهوائهم، وإنما هناك أجهزة استخبارات تابعة لما سماها «القوى الإمبريالية»، تستخدمهم من أجل تحقيق مصالحها الخاصة.
وكان راموش هاراديناج رئيس وزراء كوسوفو، قد أقال، أول من أمس، وزير الداخلية فلامور سيفاج، ورئيس جهاز الاستخبارات دريتون غاشي، بعد أن اعتقلت الاستخبارات التركية أتراكاً في العاصمة بريشتينا ونقلتهم إلى أنقرة يوم الخميس الماضي. وقالت مصادر أمنية لوكالة «الأناضول»، إن العملية جرت بتعاون وثيق مع الاستخبارات الكوسوفية، وأسفرت عن القبض على 6 عناصر بارزة في حركة غولن، كانوا في قائمة المطلوبين لدى تركيا.
ورغم مواجهتها ضغوطاً من الحكومة التركية، فإن حكومة كوسوفو تؤكد أنها لن تغلق مدارس غولن على أراضيها.
وأمس، أمر رئيس وزراء كوسوفو بفتح تحقيق في قيام الأجهزة الأمنية، الخميس الماضي، بترحيل 6 معارضين مفترضين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تركيا في ظروف غامضة.
وقال هاراديناي للصحافيين بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي: «طالبت جميع المؤسسات المعنية بتحديد المسؤوليات، والنظر في احتمال حصول خرق للدستور وإجراء تحقيق موسع فوراً».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.