تركيا تحقق نمواً بنسبة 7.4% في 2017

الأعلى في مجموعة العشرين

تركيا تحقق نمواً بنسبة 7.4% في 2017
TT

تركيا تحقق نمواً بنسبة 7.4% في 2017

تركيا تحقق نمواً بنسبة 7.4% في 2017

كشفت هيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع معدل النمو في تركيا خلال العام الماضي إلى 7.4 في المائة، مقابل نمو بنسبة 2.9 في المائة خلال 2016.
ويحتل الاقتصاد التركي بذلك المرتبة الأولى بين بلدان مجموعة العشرين من حيث النمو، بينما يقع في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي. ويمثل معدل نمو الاقتصاد التركي في 2017 ثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما يتخطى هذا المعدل أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد سجل الاقتصاد التركي نمواً نسبته 5.4 في المائة خلال الربعين الأول والثاني على التوالي من العام الماضي، و11.3 في المائة نموا خلال الربع الثالث، ووصل النمو إلى 7.3 في المائة في الربع الرابع.
وحققت آيرلندا أعلى نسبة نمو من بين الدول الأوروبية بنسبة 7.8 في المائة، بينما سجلت رومانيا نموا بنسبة 7 في المائة، وبلغ معدل نمو الاقتصاد في هولندا 3.1 في المائة، وألمانيا 2.2 في المائة، وفرنسا 1.8 في المائة، وبريطانيا 1.7 في المائة. أما الاقتصاد الأميركي فحقق نمواً بنسبة 2.3 في المائة العام الماضي.
في سياق مواز، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده نجحت في جذب رؤوس أموال أجنبية بقيمة 191 مليار دولار منذ تولي حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة منذ 15 عاما.
وأوضح يلدريم، خلال فعالية أقيمت مساء أول من أمس في العاصمة أنقرة للتعريف بإصلاحات الحكومة التركية لعامي 2017 و2018، أن جذب هذه الاستثمارات يؤكد مستوى الأمن والاستقرار في تركيا، مشيرا إلى أن حكومته تعمل حاليا على وضع خطة لزيادة الاستثمارات والصادرات وتوفير فرص عمل وخفض التضخم.
ولفت يلدريم إلى أن حكومته وافقت على تقديم حوافز بقيمة 128 مليار ليرة تركية (نحو 32 مليار دولار) بهدف تشجيع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي في تركيا.
وأضاف أن بلاده باتت خلال الـ20 عاما الأخيرة، دولة قادرة على تنفيذ مشاريع عملاقة في مختلف المجالات، مثل الأنفاق وخطوط المترو والمطارات.
في سياق متصل، حصلت شركة «بيغاسوس» التركية للطيران، على شهادة تحفيز للاستثمار في 167 طائرة بقيمة تتجاوز 22 مليار ليرة (5.55 مليار دولار). وذكرت الجريدة الرسمية التركية أمس أن شهادة حافز الاستثمار ستكون معفاة من الرسوم الجمركية وتتضمن تخفيضات ضريبية، مشيرة إلى أن بيغاسوس ستستثمر المبلغ في النقل الجوي المدني. وتتميز شركة طيران «بيغاسوس» بانخفاض تكاليف رحلاتها داخل تركيا، كما أنها تسير رحلات إلى 108 وجهات في 41 دولة حول العالم.
على صعيد آخر، أظهرت القوائم المالية الصادرة حديثاً حول البنوك الإسلامية في تركيا، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 80 في المائة خلال عام 2017، مقارنة بالعام السابق عليه.
وحققت البنوك الإسلامية العاملة في تركيا صافي أرباح وصل إلى نحو 1.6 مليار ليرة تركية (نحو 419 مليون دولار) عام 2017، صعودا من 888.7 مليون ليرة (232.6 مليون دولار) في العام السابق عليه.
وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وهي «كويت تورك»، و«البركة تورك»، و«تركيا فاينانس»، والبنكان الحكوميان «الزراعة» و«وقف».
وحقق «بنك كويت تورك» أعلى صافي أرباح بين هذه البنوك خلال السنة الماضية، بقيمة إجمالية بلغت 673 مليونا و991 ألف ليرة تركية (180 مليون دولار)، فيما حقق بنك «تركيا فاينانس» أرباحا صافية بلغت 375 مليونا و360 ألف ليرة تركية (99.8 مليون دولار)، خلال العام نفسه.
وحصل بنك «البركة تورك» على المركز الثالث في الأرباح، والتي بلغت 237 مليونا و93 ألف ليرة تركية (62.8 مليون دولار)، أما أرباح بنك «الزراعة التشاركي» فقد بلغت أرباحه نحو 158 مليونا و902 ألف ليرة (41.8 مليون دولار).
وحقق بنك «وقف التشاركي» الحكومي أرباحا بلغت نحو 138 مليونا و132 ألف ليرة تركية (34.6 مليون دولار)، وسجل نسبة صعود في صافي الأرباح بلغت 626 في المائة، مقارنة بالعام 2016.
وارتفع صافي أرباح بنك «الزراعة التشاركي» بنسبة 418 في المائة، فيما حقق «تركيا فاينانس» ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 26.7 في المائة.
وفيما يتعلق بالأصول، حققت المصارف الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في 2017 مقارنة بالعام 2016، وصلت نسبتها 20.5 في المائة، وبلغ مجموع قيمة الأصول في المصارف الإسلامية نحو 160 مليار ليرة تركية (42.10 مليار دولار).



النفط يرتفع مع استمرار التوترات الأميركية الإيرانية

السفن ترسو في رصيف مصفاة نيكو لوبيز النفطية في خليج هافانا (رويترز)
السفن ترسو في رصيف مصفاة نيكو لوبيز النفطية في خليج هافانا (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع استمرار التوترات الأميركية الإيرانية

السفن ترسو في رصيف مصفاة نيكو لوبيز النفطية في خليج هافانا (رويترز)
السفن ترسو في رصيف مصفاة نيكو لوبيز النفطية في خليج هافانا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس مع ترقب المستثمرين لما إذا كانت المحادثات الأميركية الإيرانية ستُجنّب صراعاً عسكرياً يُهدد باضطرابات في الإمدادات، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 71.04 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 19 سنتاً، أو 0.3 في المائة، عند الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 65.57 دولار للبرميل.

بينما استقر سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط دون تغيير يُذكر يوم الأربعاء.

وكان سعر برنت ارتفع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو (تموز)، في ظل حشد واشنطن لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط للضغط على إيران للتفاوض على إنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية: «يركز المستثمرون على ما إذا كان سيتم تجنب الصراع العسكري في المفاوضات الأميركية الإيرانية».

وأضاف أنه حتى في حال اندلاع أعمال عدائية، شرط أن تكون الأهداف محدودة وأن يكون الصراع قصير الأمد، فمن المرجح أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤقتًا إلى ما فوق 70 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع إلى نطاق 60-65 دولاراً.

وقد يؤدي استمرار الصراع إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومن مصدرين آخرين في الشرق الأوسط.

من المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة يوم الخميس: «ستكون نتائج المحادثات النووية الأميركية الإيرانية اليوم حاسمة في تحديد اتجاه أسعار النفط... من المرجح أن يؤدي التوصل إلى حل بنّاء إلى تراجع السوق تدريجيًا بما يصل إلى 10 دولارات للبرميل كعلاوة مخاطرة، وهو ما نعتقد أنه مُسعّر بالفعل». وأضافوا: «في حال انهيار المحادثات، يبقى خطر ارتفاع الأسعار قائماً، لكن السوق قد يتريث في رد فعله الكامل إلى حين اتضاح حجم العمل الأميركي المحتمل ضد إيران».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرض بإيجاز حججه لشن هجوم محتمل على إيران في خطابه عن «حالة الاتحاد» يوم الثلاثاء، قائلاً إنه لن يسمح لدولة وصفها بأنها أكبر راعٍ للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي.

من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء بأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات «ممكناً، شرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية».

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، متجاوزةً بكثير توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 1.5 مليون برميل.


الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وسط تركيز المستثمرين على المحادثات الإيرانية الأميركية

قطع ذهبية تعرض في متجر مجوهرات في هانوي (إ.ب.أ)
قطع ذهبية تعرض في متجر مجوهرات في هانوي (إ.ب.أ)
TT

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وسط تركيز المستثمرين على المحادثات الإيرانية الأميركية

قطع ذهبية تعرض في متجر مجوهرات في هانوي (إ.ب.أ)
قطع ذهبية تعرض في متجر مجوهرات في هانوي (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار والطلب على الملاذات الآمنة مدفوعاً بحالة عدم اليقين المحيطة بسياسة التعريفات الجمركية الأميركية والمحادثات الأميركية الإيرانية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5183.85 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:58 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5200.50 دولار.

وقال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو سي بي سي»: «تعكس تحركات الأسعار إعادة تقييم حالة عدم اليقين بشأن السياسة الجديدة (التعريفات الجمركية)، والمخاوف الجيوسياسية، وضعف الدولار».

وأضاف: «لا يزال من المرجح حدوث تذبذب في الاتجاهين خلال الفترة المقبلة، بينما تستوعب الأسواق الأخبار الجيوسياسية، وتحركات الدولار، ومفاجآت التعريفات الجمركية، وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي».

بدأ الدولار اليوم على انخفاض، حيث عززت أرباح شركة «إنفيديا» التي فاقت التوقعات ثقة المستثمرين، بينما كانت الأسواق تنتظر تفاصيل أحدث التعريفات الأميركية على واردات السلع الأجنبية.

يؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الأربعاء، إن معدل التعريفة الجمركية الأميركية على بعض الدول سيرتفع إلى 15 في المائة أو أكثر من النسبة المفروضة حديثًا وهي 10 في المائة، دون تسمية أي شركاء تجاريين محددين أو تقديم مزيد من التفاصيل.

تتوقع الأسواق حالياً ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات في جنيف يوم الخميس بهدف حل نزاعهما النووي المستمر منذ فترة طويلة وتجنب ضربات أميركية جديدة على إيران في أعقاب حشد عسكري واسع النطاق.

في غضون ذلك، أشار «دويتشه بنك» إلى استئناف تفوق أداء المعادن البيضاء على الذهب. وقال البنك في مذكرة بتاريخ الأربعاء: «هذا يدعم توقعاتنا لسعر الفضة عند 100 دولار للأونصة بنهاية العام، بناءً على نسبة الذهب إلى الفضة البالغة 60».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 88.84 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.

انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2274.16 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1770.05 دولار. وكان كلا المعدنين قد سجلا أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة.


المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.