أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017

أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017
TT

أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017

أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017

بلغت مبيعات الفوسفات المغربي 48.5 مليار درهم (5.33 مليار دولار) خلال سنة 2017 بزيادة 14.1 في المائة، وذلك رغم استمرار انخفاض الأسعار العالمية للفوسفات ومشتقاته. وأرجع «المجمع الشريف للفوسفات»، وهي هيئة حكومية تحتكر استغلال الفوسفات بالمغرب، هذا الارتفاع إلى زيادة الإنتاج خاصة في مجال الأسمدة والمخصبات، الشيء الذي عوض وقع انخفاض الأسعار.
في سياق ذلك، ارتفعت النتيجة الصافية (حصة المجموعة) لأرباح «المجمع الشريف للفوسفات» بنسبة 21 في المائة خلال سنة 2017، وبلغت 4.6 مليار درهم (505 ملايين دولار).
وللإشارة فإن أسعار الفوسفات انخفضت تباعا خلال سنة 2017 من مستوى 97 دولارا للطن في بداية العام إلى نحو 80 دولارا للطن في نهايته، قبل أن تعود إلى الصعود مع بداية العام الحالي لتبلغ 87 دولارا للطن في نهاية فبراير (شباط). ويتوقع المجمع الشريف للفوسفات أن تواصل الأسعار صعودها في سياق تخفيض إنتاج الصين وإغلاق مجموعة من مصانع المخصبات الزراعية في أميركا.
كما يترقب المجمع الشريف للفوسفات أن تكون السنة الحالية سنة جني ثمار الاستثمارات التي أنجزها في السنوات الأخيرة، والتي غيرت معالم استغلال الفوسفات المغربي وتسويقه. وللإشارة فإن هذه الاستثمارات الضخمة التي تكلفت نحو 75 مليار درهم (8.25 مليار دولار) أسفرت عن مضاعفة قدرة إنتاج الفوسفات الخام مرتين، ومضاعفة قدرة إنتاج المخصبات الزراعية ثلاث مرات عبر إنشاء 4 مصانع مندمجة في منطقة الجرف الأصفر الصناعية في الدار البيضاء، وبناء أنبوب لنقل لباب الفوسفات من مناجم خريبكة (وسط البلاد) إلى الجرف الأصفر، إضافة إلى التوجه الاستراتيجي صوب أفريقيا. وشكلت سنة 2017 آخر سنة من تنفيذ هذا المخطط، وعرفت لوحدها استثمار 9 مليارات درهم (990 مليون دولار).
ومن أبرز انعكاسات هذا المخطط الاستثماري تغيير تركيبة مبيعات المجمع الشريف للفوسفات، والتي أصبحت تتكون بنسبة 54 في المائة من الأسمدة والمخصبات وبنسبة 21 في المائة من الفوسفات الخام، وبنسبة 15 في المائة من الحامض الفسفوري.
في غضون ذلك، أعلن المجمع الشريف للفوسفات عن مخطط تنموي جديد بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة ما بين 2018 و2027، والذي يتضمن استثمارات صناعية في آسفي والعيون بالمغرب، بالإضافة إلى استثمارات في صناعة الأسمدة والمخصبات في عدة دول أفريقية، خاصة نيجيريا وإثيوبيا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.