ساركوزي يتوعد «عصابة القذافي»

قال إنه سيطعن في أمر منعه من السفر

قرر الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الطعن في أمر حظر يمنعه من الاجتماع مع حلفائه أو مع من اتهموه في قضية التمويل الليبي، أو السفر إلى بلدان مثل ليبيا إلى حين الانتهاء من تحقيق قضائي في اتهامات بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملته الانتخابية في عام 2007.
وقال محامي ساركوزي، إنه سيقدم طعناً في أمر المنع. وكان المحامي يتحدث علناً لأول مرة منذ أن احتجزت الشرطة ساركوزي الأسبوع الحالي، وأبلغته بأنه مشتبه به رسمياً في قضية فساد.
وشن ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، هجوماً مضاداً على قناة «تي إف1» في وقت ذروة مشاهدة في التلفزيون مساء أول من أمس، متعهداً بـ«سحق» من اتهموه، ومن بينهم، حسب قوله «عصابة القذافي... عصابة القتلة».
وقال الرئيس السابق، البالغ من العمر 63 عاماً، والذي يخضع لتحقيقات قضائية أخرى تتعلق بتمويل سياسي، إن القضاة ليس لديهم أي أدلة ملموسة، وإن الاتهامات الموجهة له «مروعة». وقال ساركوزي في أحد برامج الأخبار المسائية الرئيسية في فرنسا الذي يشاهده نحو 6.9 مليون شخص، إنه «لا يمكن أن تتخيلوا مدى الجدية التي أتعامل بها مع الأمر. لو استغرق الأمر عاماً أو عامين أو ثلاثة سأسحق هذه العصابة. شرفي سينتصر. لن أتزحزح قيد أنملة عن ذلك».
واستخدم محاميه تيري هيرتزوج النبرة نفسها عندما تحدث لإذاعة «إر تي إل» أمس، وقال «سأثبت براءة الرئيس (الأسبق) ساركوزي. سأقدم الدليل على براءته، ثم ستعلمون من هم الأشرار ومن هم العصابة، ومن هم القتلة ومن هم اللصوص».
وقال هيرتزوج، إثر إطلاق سراح ساركوزي الأربعاء بعد يومين من الاستجواب، إنه سيقدم طعناً على حكم المنع القضائي المفروض عليه. ويتولى هيرتزوج قضية منفصلة متهم بها ساركوزي بتجاوزات غير قانونية في الإنفاق أثناء خوضه الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية في عام 2012.
وقالت مصادر قريبة من ساركوزي، إن الأمر القضائي يمنعه من السفر إلى ليبيا وتونس وجنوب أفريقيا. كما يمنعه أيضاً من الاجتماع مع من اتهموه، ومنهم أفراد في أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأجهزة سرية ليبية، وكذلك تاجر أسلحة فرنسي من أصل لبناني يقول إنه سلم حقيبة تضم أموالاً إلى باريس، فضلاً عن وسيط ألقي القبض عليه في لندن في وقت سابق من العام الحالي.
كما يمنعه الأمر القضائي من الاجتماع مع حلفاء رئيسيين منهم كلود غيان، وبريس أورتفو، وهما من أبرز مساعديه وكانا يشغلان مناصب وزارية أثناء فترة حكم ساركوزي ويجري استجوابهما أيضاً.
وقال ساركوزي كذلك، إن المبلغ الذي ذكرت الشرطة أنه يشتبه في استخدامه أثناء حملته الانتخابية عام 2007 هو 38 ألف يورو، وهو ما وصفه بأنه «يقل بشدة» عن الخمسين مليون يورو التي ذكرها من اتهموه.