تقدم اللبناني نزار زكا المعتقل في إيران، بواسطة وكيله المحامي ماجد دمشقية، بطعن أمام مجلس شورى الدولة، ضد الدولة اللبنانية، طلب فيه إلزام وزارة الداخلية تسليمه إيصال ترشيحه النهائي عن الدائرة الانتخابية الثانية في شمال لبنان. وأشار في مذكرة الطعن إلى أنه «تم استيفاء الرسم الانتخابي منه وتقدم به ضمن مهلة الترشيح، إلا أن أجهزة الوزارة رفضت تسلم أوراقه أسوة بسائر المرشحين، علما بأنه متمتع بكامل حقوقه المدنية والدستورية، لكونه لا حكم عليه، وأن هناك بيانا صادرا عن الأمم المتحدة وصف اعتقاله بالتعسفي، وبالتالي هناك استحالة مادية لحضوره شخصيا بسبب اعتقاله في إيران».
وأضاف، أن «قانون الانتخاب لم يضع أي قيود شكلية على عدم حضور المرشح شخصياً، وأن حقه بالترشح للانتخابات مكفول دستورياً، ويقتضي اعتبار ترشيحه مقبولا لسكوت الإدارة عن حالته المتفردة التي لم يلحظها قانون الانتخاب»، معتبرا أن وزارة الداخلية «وقفت موقف العجز والتخبط أمام حالته، وأن عدم تسليمه إيصال ترشيحه النهائي وقيده بين المرشحين سيتسبب بالطعن أمام المجلس الدستوري بسلامة العملية الانتخابية في الدائرة الثانية في الشمال»، معتبرا أن «حجبه عن خوض الانتخابات عن المقعد السني، يمس بديمقراطية الانتخاب ودستوريته بالنظر إلى إقصائه عن خوضها من دون وجه حق».
نزار زكّا المعتقل في إيران يصر على الترشح للانتخابات
نزار زكّا المعتقل في إيران يصر على الترشح للانتخابات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة