محطات اقتصادية في الزيارة

يستهل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع، وتستمر هذه الزيارة المطولة لمدة 3 أسابيع تقريباً، يزور فيها الأمير السعودي عدة ولايات أميركية، ضمن أجندة سياسية واقتصادية تُعنى بالوضع الراهن في المنطقة، والمستقبل الاقتصادي في ظل الخطة السعودية للتحول الاقتصادي. وهذه هي الزيارة الأولى للأمير محمد بن سلمان بعد توليه ولاية العهد قبل 9 أشهر، وقد سبق له زيارة الولايات المتحدة قبل عام تقريباً، تلتها زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية في مايو (أيار) الماضي. ومن خلال هاتين الزيارتين، اتضح توافق الرؤية من الإدارتين الأميركية والسعودية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. جاء التوافق الاقتصادي الأول بين البلدين خلال العام الماضي، أي منذ بدء ولاية الرئيس الأميركي ترمب، من خلال استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في البنية التحتية الأميركية، بجانب اتفاقيات شملت نقل وتوطين بعض الصناعات العسكرية والبترولية من الولايات المتحدة إلى السعودية. ويذكر أن الصين أيضاً توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول الاستثمار في البنية التحتية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويتولى ولي العهد السعودي إدارة الملف الاقتصادي بصفته رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، ولذا فإن الكثير من مهماته السابقة اتسمت بالصفة الاقتصادية إضافة إلى السياسية. وعلى المستوى الدولي، لا يُستغرب أن يتولى رئيس الدولة أو نائبه الملف الاقتصادي والاستثماري، فالرئيس الأميركي نفسه يتولى في كثير من الزيارات إدارة ملف الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وتهدف هذه القيادة العليا إلى زيادة الضمانات الحكومية للاستثمارات الأجنبية. وتكمن أهمية تسلم ولي العهد السعودي ملف الاستثمار الأجنبي في نقطتين رئيسيتين، الأولى أن الاستثمار الأجنبي في المملكة لا يزال وليداً، ولذلك فإن دعم ولي العهد السعودي لتسويق الاستثمار الأجنبي ضروري في هذه المرحلة، ووجوده في الصورة يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة بشكل جدي لتبدأ عجلة الاستثمار الأجنبي بالدوران. وقد سبق لولي العهد إدارة منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في الرياض ضمن الحملة للتعريف بالاستثمار الأجنبي في السعودية. أما النقطة الأخرى فتكمن في إجابة المستثمرين عن تساؤلاتهم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة. ويكاد لا يخلو أي لقاء مع ولي العهد السعودي من حديث عن حملة الاعتقالات المتعلقة بالفساد التي بدأت في نوفمبر الماضي، ودائماً ما تعلق الصحف الأجنبية على هذه الحملة حينما يتعلق الأمر بإمكانية الاستثمار في المملكة. وذلك فإن من بواعث الثقة في الاستثمار في المملكة، وجود ولي العهد السعودي للرد مباشرة على أسئلة المستثمرين لتنتهي شكوكهم حيال هذا الموضوع.
ويتضمن جدول هذه الزيارة عدة محطات، تبدأ في واشنطن وتستمر لنيويورك وهيوستن وبوسطن ولوس أنجليس وكاليفورنيا. وتختلف الأهداف من زيارات هذه المدن حسب طبعها، فبينما تتسم زيارة واشنطن بالطابع السياسي، يُتوقع أن تتم مناقشة الطرح العام لـ«أرامكو» إبان زيارة ولي العهد لنيويورك، وقد سبق للرئيس الأميركي التصريح سابقاً بأن الولايات المتحدة ترحب بطرح «أرامكو» في سوق نيويورك، ويتضح أن المملكة ليست على عجلة في هذا الأمر، حيث صرحت بداية هذا الشهر بأن الطرح يمكن تأجيله إلى العام المقبل. وتأتي مدينة هيوستن في تكساس ضمن جدول الزيارات السعودية للولايات الأميركية، وقد تتم في هذه الزيارة اتفاقيات وشراكات بين الشركات البترولية والبتروكيميائية السعودية والأميركية بقيادة «أرامكو» و«سابك» من الجانب السعودي. ولعل الأبرز من هذه الأهداف هو توقيع اتفاقيات مع شركات المصافي البترولية في هيوستن، وقد سبق للمملكة توقيع شراكات مشابهة العام الماضي في الصين بقيادة وزير الطاقة السعودي. كما يتوقع أن تتم زيارة بوسطن كذلك، وهذه المرة لأهداف تعليمية وتقنية، ضمن خطة المملكة للاستثمار في نقل وتوطين التقنية في المملكة، وخطتها للاستثمار في العلوم والموارد البشرية. ويقام في مدينة بوسطن معرض سعودي يتزامن مع زيارة ولي العهد بإشراف عدة جهات سعودية تقنية وتعليمية مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله، إضافة إلى «نيوم»، وغيرها من الجهات. وتستعرض الجهات السعودية في هذا المعرض شراكاتها مع كبريات الجامعات الأميركية مثل «إم آي تي» و«هارفرد» و«بيركلي»، وتهدف هذه الشراكات إلى نقل العلوم والتقنية والخبرات من الجانب الأميركي إلى الجانب السعودي، ويختص كثير من هذه الشراكات بنقل العلوم إلى المملكة بهدف الاستفادة منها في المجال الصناعي خاصة.
وتأخذ زيارة لوس أنجليس طابعاً اقتصادياً بحتاً، فالمتوقع أن تتم اجتماعات بين الوفد السعودي وشركات كبرى مثل «والت ديزني» و«كومكاست» في ظل استثمار المملكة في قطاع الترفيه. ويتوقع أن تضخ صناعة السينما وحدها في المملكة ما يقارب مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وهو رقم بالإمكان الوصول إليه في حال النظر إلى معدل الأعمار المنخفض في المملكة. وحسب مصادر دولية، فقد اشترى صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً حصة من شركة «إندوفر» المختصة في إدارة المواهب في لوس أنجليس بمبلغ يقارب 400 مليون دولار. ولعل زيارة وادي السيليكون من أبرز الزيارات لولي العهد السعودي، وذلك أن المملكة مستثمر رئيس في صندوق الرؤية التقني وباحثة عن الاستثمار في المجال التقني، ويشير بعض التقارير إلى زيارة محتملة لولي العهد مع مسؤولي شركتي «جوجل» و«أبل» ضمن جدول الزيارة. ويتوقع أن تزيد مبالغ الاتفاقيات التجارية بين المملكة وشركاتها مع الشركات الأميركية على 35 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم لا يعد شيئاً في مقابل مستقبل الشراكات الاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة، خصوصاً أن كلتا الدولتين تبحث عن استثمارات تخدم مصالحهما المشتركة.
* باحث سعودي متخصص في الإدارة المالية