الاتحاد الأوروبي يتمسك بحل الدولتين
بروكسل ـ عبد الله مصطفى: قالت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن اجتماع لجنة الارتباط المكلفة بالتنسيق بين الأطراف الدولية المانحة للفلسطينيين، في بروكسل، أمس الثلاثاء، هو اجتماع لدعم الاقتصاد الفلسطيني بما يعود بالفائدة على المواطن العادي.
وأشارت في مؤتمر صحافي في بروكسل إلى أن الاجتماع هو الثاني في غضون أسابيع بعدما استضافت بروكسل اجتماعاً وزارياً آخر للأطراف المشاركة في اللجنة والشركاء. وقالت إن لقاء أمس أكد الموقف الأوروبي المتمسك بحل الدولتين و«إن القدس عاصمة لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام هما إسرائيل وفلسطين». وتابعت أن مؤتمر الثلاثاء ركز على قطاع غزة وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المواطنين الفلسطينيين في مجالات مختلفة مثل الطاقة والمياه وغيرها. وشددت على أهمية توحيد المواقف داخل الصف الفلسطيني، وقالت إن ذلك لن يصب فقط في مصلحة تحقيق السلام وإنهاء الصراع وإنما أيضا سيصب في مصلحة المواطنين وتحسين وضعتهم على أرض الواقع.
وفي نفس الإطار، نجح المؤتمر الدولي الذي استضافته المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس في جمع مبالغ تصل إلى 456 مليون يورو بالتعاون مع شركاء دوليين من أجل إقامة محطة تحلية مياه في قطاع غزة.
وزيرة إسرائيلية: تنظيمات الإرهاب انتقلت من «فيسبوك» إلى «تويتر»
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي أييلت شكيد، خلال لقاء مع دلفين رايار، مديرة سياسة «فيسبوك» في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن «المنظمات الإرهابية انتقلت للعمل على (تويتر) بدل (فيسبوك)».
ورأت شكيد أن «تنظيمات الإرهاب تعمل عبر موقع (تويتر) على دفع النشاط الإرهابي وتحرض على العنف، خصوصا النشاط العلني الذي تقوم به من دون أي خوف. والسبب هو التعاون المثمر بين إسرائيل و(فيسبوك) مقابل عدم التعاون من جانب (تويتر). ولهذا تم سن قانون إزالة المضامين في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). سمينا ذلك قانون (فيسبوك)، لكن الحقيقة أنه يجب أن يسمى قانون (تويتر)». وعندما عددت تنظيمات الإرهاب التي تقصدها، أدخلت فيها كلا من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«حزب الله» اللبناني.
وجاء اجتماع شكيد ورايار عشية انعقاد المؤتمر الخاص بمكافحة خطابات الكراهية على الشبكة، الذي افتتح في القدس الغربية، أمس الثلاثاء، برعاية شكيد وبمشاركة رايار ووزراء من اليوناني وإيطاليا ومالطا. ويشكل هذا المؤتمر جزءا من المنتدى الدولي لمكافحة اللاسامية، الذي تنظمه وزارتا الخارجية والشتات في حكومة بنيامين نتنياهو.
إسرائيل مصرة على محاكمة عهد التميمي وراء أبواب مغلقة
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: رفضت محكمة الاستئناف العليا في الجيش الإسرائيلي، مرة أخرى طلب إجراء محاكمة علنية للأسيرة الصغيرة، عهد التميمي (17 عاماً)، وقررت إبقاءها محاكمة سرية وراء الأبواب المغلقة للمحكمة العسكرية «عوفر»، شمال القدس. وكان قاضي محكمة عوفر قرر إجراء المحاكمة في جلسات سرية، لكن محامية التميمي اعترضت وتوجهت إلى محكمة الاستئناف، وهي أعلى محكمة عسكرية.
وعلى الرغم من أن ممثل النيابة العسكرية أبلغ القاضي بأنه لا يعارض في جعلها محاكمة مفتوحة، إلا أن القاضي العسكري، نتائيل بنيشو، الذي تفحص الملف، قرر أن تجرى فقط في جلسات مغلقة، زاعما أن هذه هي مصلحة الفتاة كونها قاصرا.
وقالت محامية الأسيرة التميمي، غابي لاسكي، إن «محكمة الاستئناف قررت إجراء المحاكمة في الظلام. محاكمة علنية وأمام الجمهور هي خط الدفاع الوحيد الذي يحمي الأسيرة القاصر، ومن الواضح أنه من دونها، في إطار محاكمة سرية، لا يمكنها الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة».
وزير الداخلية الإسرائيلي يريد طرد 12 شخصية مقدسية
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أنه يدرس إلغاء الإقامة الدائمة لـ12 شخصية من سكان القدس الشرقية الفلسطينيين، بسبب ما اعتبره «مشاركتهم في أنشطة إرهابية»، بمن في ذلك أربعة أعضاء في البرلمان الفلسطيني نيابة عن «حماس». وبذلك يعني طردهم من المدينة. ولم يفصح عن المكان الذي يطردهم إليه، فيما اعتبر المحامي أسامة السعدي، الذي يترافع عن بعضهم، أن «الوزير يواجه عقبات قانونية كأداء».
ووفقا لإعلان وزارة الداخلية، فإن درعي يفكر في اتخاذ خطوات بعد التعديل على القانون الذي تم تمريره قبل أسبوعين، والذي يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس الشرقية وغيرهم من أصحاب الإقامة الإسرائيلية (من سكان الضفة أو قطاع غزة أو الدول العربية المتزوجين أو المتزوجات من مواطنين أصليين في إسرائيل مثل فلسطينيي 48)، سواء كانوا ضالعين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل. وقد صدر القانون ردا على قرار أصدرته المحكمة العليا في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي ألغى قرارا بإلغاء الإقامة الدائمة لثلاثة أعضاء في البرلمان ووزير سابق في السلطة الفلسطينية، من نشطاء «حماس»، وهم محمد أبو طير وأحمد عطوان ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة.
كما يدرس درعي إمكانية سحب الإقامة الدائمة من محمد أبو كف ووليد أطرش وعبد دويّات، الذين نفذوا هجوما في ليلة رأس السنة في 2015، ورشقوا الحجارة على سيارات في حي قصر المندوب السامي بالقدس، مما أسفر عن مقتل مدني إسرائيلي. ويدرس إلغاء الإقامة لبلال أبو غانم، الذي نفذ عملية في 2015، في حافلة للركاب بحي قصر المندوب السامي في القدس، والتي أسفرت عن قتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين. ويدرس الوزير، أيضاً، سحب الإقامة الدائمة من وائل محمود محمد علي قاسم، ووسام سعيد موسى العباسي، ومحمد إسحاق شحادة عودة، وعلاء الدين محمد عباسي، أعضاء الخلية التي كانت ضالعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في سلسلة من العمليات في إسرائيل، ومن بينها العملية في مقهى «مومنت» بالقدس الغربية في 2002 التي قتل خلالها 11 إسرائيلياً.
وقال المحامي أسامة السعدي، وهو نائب سابق في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن القائمة المشتركة، ويمثل أعضاء البرلمان والوزير من القدس الشرقية، ردا على ذلك: «هذا تعديل لقانون غير دستوري، رفضه حتى المستشار القانوني للحكومة، بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه في جميع الأحوال، لا يمكن إلغاء إقامة سكان القدس الشرقية وتركهم من دون إقامة. سنلتمس إلى المحكمة العليا نيابة عن الأربعة، الذين يديرون إجراءات قضائية ضد إلغاء إقامتهم منذ عام 2006، وفازوا في الالتماس قبل أشهر. هذا التعديل مخالف للقانون الدولي، وسحب الإقامة، كما هي الحال اليوم، يظهر أن هذا قانون سياسي لهذه الحكومة المجنونة».
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 8 تجار فلسطينيين لأنهم «لم يمنعوا» عملية طعن في القدس
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية، ثمانية تجار من مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحجة أنهم لم يمنعوا عملية الطعن التي وقعت في شارع الواد بالبلدة القديمة، وحولتهم للتحقيق في مركز شرطة «المسكوبية» في المدينة.
وروى بعض التجار والعمال في شارع الواد أن جنود الاحتلال ومخابراته اقتحموا الشارع ومناطق أخرى قريبة منه، ونفذوا حملة اعتقالات طالت ثمانية أشخاص، ومن بينهم سيدة مسنة ومسن. وشكا التجار أن «قوات الاحتلال لم تكتف بما قامت به عقب عملية الطعن مباشرة، إذ أغلقت شارع الواد ومحيطه بشكل كامل، وأجبرت التجار على إغلاق محلاتهم، ونصبت الحواجز الحديدية في محيطه ومنعت السير فيه لساعات، وبالقوة أبعدت المواطنين الموجودين بالمكان ومعظمهم من التجار أو من سكان المنطقة والذين كانوا كعادتهم في المكان».
وقال المحامي محمد محمود، إن الحجة «القانونية» التي تذرعت بها القوات الإٍسرائيلية في اعتدائها على هؤلاء الثمانية واعتقالهم، هي حجة «عدم منع وقوع جريمة. وقد أثار ذلك الاستهجان»، لأن هناك مسنين بين الموقوفين.
يذكر أن عملية الطعن التي وقعت في شارع الواد، أدت إلى قتل منفذها الشاب عبد الرحمن بني فضل (28 عاماً) من قرية عقربا قرب نابلس ومقتل الحارس الإسرائيلي الذي طُعن، وهو من سكان إحدى المستوطنات في الضفة الغربية.
