القضاء المصري يوقف «أوبر» و«كريم»

الحكم يثير جدلاً بين مؤيدي الخدمة وسائقي التاكسي المعارضين

احتجاجات سابقة لسائقي التاكسي ضد شركتي «أوبر} و{كريم»

أصدرت محكمة مصرية أمس، حكماً قضائياً بوقف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، وفقاً لنظام «الأبليكشن» أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم نظام التتبع GPS، وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت دعاوى قضائية من عدد من سائقي التاكسي في مصر، يتضررون من عمل شركات أوبر وكريم بالمخالفة لقانون المرور. وأثار الحكم جدلاً كبيراً بين مؤيدي وقف نشاط الشركتين من جانب، والمعارضين الذين يطالبون بتقنين أوضاعهما واستمرار عملهما، خصوصاً بعد التعود على هذه الخدمة.
واستجابت المحكمة في جلستها أمس، وألزمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والداخلية والنقل والمواصلات، بوقف نشاط الشركتين.
يذكر أن الدعوى القضائية حملت رقم 33744 لسنة 71 قضائية.
وقال مصدران قضائيان لوكالة «رويترز»، إن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها، ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام المحكمة نفسها التي أصدرت حكم أمس.
وأضاف المصدران أنّ قرار المحكمة الصادر أمس، واجب النفاذ على الفور، لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.
وصرح المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، قائلا: «حكم المحكمة أمس شبه حاسم للنزاع».
وأشار إلى أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل (نيسان) 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذ تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) سيارات أجرة، وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.
ومن جانبها صرحت شركة «كريم»، منافس الشرق الأوسط لشركة أوبر تكنولوجيز، أمس، أنّها لم تتلق طلباً رسمياً بوقف عملياتها في مصر وستواصل العمل هناك كالمعتاد.
وقال مصدر مطّلع، إنّ أوبر تكنولوجيز تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر، مشيراً إلى أنّ أوبر لم تتلق إخطاراً رسمياً بحكم المحكمة، لكنّ الشركة ستطعن على أي تعليق لعملها بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد.
جدير بالذكر أنّ سائقي التاكسي الأبيض في مصر قد نظّموا عدداً من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بوقف خدمات شركتي «أوبر، وكريم» العاملة في مجال توصيل الركاب عبر تطبيقات على الهواتف الذكية.
من جهته، قال علاء محمد، رئيس رابطة سائقي التاكسي الأبيض بالقاهرة، وأحد مقيمي الدعوى القضائية ضد الشركتين لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم بمثابة طوق نجاة لمئات السائقين في القاهرة، بعد تعثر كثير منهم في سداد أقساط مستحقة لدى البنوك». وانتقد محمد شركتي «أوبر وكريم» بسبب قيامهما بعمل دعاية سلبية ضدهما في الإعلانات التلفزيونية، بعدما أظهروا سائق التاكسي بأنّه متحرش وغير مستقيم، مما أثر على دخلنا بشكل عام. حسب وصفه.
وأضاف رئيس الرابطة أنّ الوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها كانت تقضى بتطبيق القانون الذي ينصّ على مخالفة عمل سيارات الملاكي في النشاط التجاري، مؤكداً أنّ هذه الاحتجاجات قد تكرّرت في عدة دول أوروبية ضد الشركتين من بينها فرنسا.
في السياق نفسه، قال المحامي طارق نجيدة، إن «حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، نهائي، وواجب النفاذ. وأضاف أنّ الحكم يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بصفته المستعجلة، بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، موضحا أن الطاعنين اللذين لهما الحق في ذلك هما ممثلا شركتي (أوبر وكريم)».
من جانبه، قال عمرو إبراهيم العطار، أحد مقيمي الدعوى القضائية ضد الشركة لـ«الشرق الأوسط»: «قرار المحكمة منصف، ومعبر عن الواقع، والقانون». ووصف العطار المنافسة بين سائقي التاكسي في مدينتي القاهرة والإسكندرية بأنها غير عادلة، لأنّها تعكس الفرق بين سيارات الأجرة ذات اللون المعروف، والسيارات الملاكي غير المعروفة، التي تتميز عنا بأنها تعطي للزبون وجاهة اجتماعية يفضلها، وهذه الوجاهة خدمة إضافية ليست موجودة لدينا، بجانب التطبيق التكنولوجي الذي يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة في أي وقت، وأي مكان عكس تعقيدات سائقي التاكسي في بعض الأحيان.
إلى ذلك، قال محمد إمام، موظف بشركة حكومية لـ«الشرق الأوسط»: «اعتدت في الشهور الأخيرة استخدام سيارات أوبر وكريم في تنقلاتي وتنقلات زوجتي وأبنائي، لأنّها وسيلة انتقال آمنة وجيدة، إذ أستطيع الاطمئنان على أفراد عائلتي أثناء تنقلهم داخل أروقة العاصمة المصرية الكبيرة، من خلال إرسال الشركة لخط سيرهم على تطبيق (الواتس آب) الخاص بي، هذا بالإضافة إلى ما تتميّز به سيارات الشركتين فهي حديثة ومكيفة عكس سيارات التاكسي الأخرى التي يعمل معظمها بالغاز الطبيعي وغير مكيفة وسائقوها لا يتمتعون بميزة كيفية معاملة الزبائن بطريقة حسنة».