انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

{لتبقى} حثت على إطفاء محرك السيارة عند التوقف فترات طويلة

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية  للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة
TT

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

انطلاق المرحلة الثالثة من حملة سعودية  للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس المرحلة الثالثة من الحملة التوعوية (#لتبقى)، التي يركز فيها على نشر رسائل سلوكية وتوعوية تحث المواطنين والمقيمين على وجوب ترشيد استهلاك الطاقة، عبر اتباع نصائح الترشيد في مرحلة ما بعد شراء الأجهزة الكهربائية، وكذلك الطرق السليمة لتوفير الوقود في المركبات.
وكان المركز، الذي أطلق حملة «لتبقى» في 25 فبراير (شباط) الماضي، بث رسائل تثقيفية عبر منصات عدة ومنها منصات التواصل الاجتماعية تحت مسمى Taqa_sa وموقع الحملة www.taqa.gov.sa، ليوضح من خلالها أهمية المحافظة على الطاقة، والترشيد في استهلاكها.
وركّزت رسالة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على كيفية المحافظة على الطاقة، لتحقيق آثار إيجابية، مع ترسيخ مفاهيم وسلوكيات متعلقة بترشيد استهلاكها، للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
كما عملت حملة #لتبقى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على نشر تقارير توضح حجم استهلاك الطاقة في السعودية من مصادرها المختلفة قديماً وحديثاً، ومتغيرات هذا الاستهلاك، وضرورة المحافظة على الطاقة، واستمرارها للأجيال المقبلة، فضلاً عن تقارير عن أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة، وكيفية الحد من هذا الاستهلاك عبر بث نصائح وإرشادات في التعامل اليومي مع الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة، والتطرق لمبادرات المركز فيما يتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة المختلفة، وكيف يمكن الاستفادة منها، برسائل تحث على التعرف على بطاقة كفاءة الطاقة قبل الشراء، وكذلك بقية السلوكيات قبل الشراء.
وتعزز بطاقة كفاءة الطاقة من ثقة المستهلكين الذين يرغبون في شراء الأجهزة الكهربائية التي تشمل أجهزة التكييف، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والإنارة كونها ترشدهم بشكل واضح إلى الجهاز الأكثر كفاءة وترشيداً للطاقة الكهربائية والمتوافق مع المواصفات القياسية السعودية.
وبحسب حملة (#لتبقى) التي أطلقها مؤخراً المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» الذي أعد «بطاقة كفاءة الطاقة» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فإن البطاقة التي توضع بشكل إلزامي وفي مكان بارز على بعض الأجهزة الكهربائية – المكيفات مثلاً - تُعبّر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بعدد النجوم؛ فكلما زاد عدد النجوم الموضحة على البطاقة زادت كفاءة الجهاز، وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية، والعكس صحيح.
وتظهر «بطاقة كفاءة الطاقة» بشكل بارز عدد النجوم التي تبدأ في مكيفات الشباك من أربع نجمات – الحد الأدنى - وصولاً إلى 6 نجمات، فيما تبدأ في مكيفات الاسبليت من 7 نجمات – الحد الأدنى.
كما تتضمن البطاقة تعريفاً بسنة إصدار الجهاز والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة كيلوواط ساعة، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة التبريد للمكيف (وحدات حرارية)، أو الحجم للثلاجة (قدم مكعب)، أو سعة الحمل للغسالة (كجم).
وتم تحديث ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بهذه الأجهزة بوضع رمز الاستجابة السريع (QRcode) الذي يمكن المستهلك من التأكد من صحة تلك البطاقة عن طريق استخدام تطبيق «تأكد».
*الثلاجات وتوفير الطاقة
وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة #لتبقى بوضع الثلاجة أو المجمد (الفريزر) في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعهما في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن)؛ لأنه يقلل من استهلاك الكهرباء.
وشدد على أهمية ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(- 18 إلى - 20) درجة مئوية للمجمدات، وهو ما يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.
ونصح المركز بعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة مباشرة، وتركه حتى يبرد، وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
وحثت حملة #لتبقى على إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ لأنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة.
وطالبت الحملة ضمن رسائلها التوعوية بالبحث عن «بطاقة اقتصاد الوقود» عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود.
وبيّن مختصون في الحملة أن شراء مركبة جديدة يعتمد على أمور عدة منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل «الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة،.... إلخ»، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، إضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.
وأكدوا أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.