محكمة مصرية تغرم الخليفي 22 مليون دولار

لمخالفته قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية حكماً قضائياً ضد ناصر الخليفي رئيس شبكة «بي إن سبورت» القطرية بتغريمه 400 مليون جنيه (22 مليون دولار) «لمخالفته قانون حماية المنافسة المصري». وأحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية ناصر الخليفي إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بداعي رصد كثير من المخالفات في إطار بث مباريات كرة القدم وكسر قانون منع الممارسات الاحتكارية، بينما يأتي هذا الحكم هو الثاني من نوعه بعد حكم مماثل في يناير (كانون الثاني) الماضي على رئيس القناة.
وكانت المحكمة نفسها غرمت الخليفي مبلغا مماثلا في 30 يناير الماضي لمخالفة شركته القانون المصري الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة بسبب «قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى».
وتسيطر شبكة «بي إن سبورت» الرياضية المولودة من رحم قنوات «الجزيرة» الإخبارية القطرية على أسواق البث الحي المباشر لبطولات متعددة يتقدمها كأس السوبر الأفريقي والدوري الإنجليزي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي والإسباني، إضافة إلى الحدث الأبرز، مباريات كأس العالم للمنتخبات والأندية وكذلك كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الأمم الأفريقية والأوروبية والآسيوية وكوبا أميركا، إضافة إلى دوري أبطال آسيا.
وبحسب مصادر إعلامية «مصرية» فإن التحقيقات قد كشفت عن أن الخليفي رئيس مجلس إدارة القنوات القطرية اشترط على المشتركين في القنوات التي يملكها ضرورة تحويل أجهزة الاستقبال من القمر الصناعي المصري نايل سات إلى القمر الصناعي القطري سهيل سات حتى يتمكنوا من مشاهدة الباقات التي تم الاشتراك بها.
وبحسب المصادر الإعلامية نفسها فإن القنوات الرياضية القطرية قد اشترطت أيضا على العملاء عدم إتاحة المرافق المملوكة لهم من أجهزة استقبال فضائية لشخص منافس وتحديدا القمر الصناعي المصري نايل سات.
يذكر أن القمر الصناعي المصري نايل سات قد انطلق في يوليو (تموز) 1996 بقمرين صناعيين، ويملك بث كثير من القنوات العربية المجانية التي يفوق عددها 1500 قناة، إضافة إلى القنوات المشفرة أو ما تسمى القنوات المدفوعة، أما القمر الصناعي القطري فهو حديث النشأة والتأسيس حيث انطلق القمر الصناعي الأول في أواخر أغسطس (آب) 2013 إضافة إلى اتفاق الشركة المشغلة لبث القنوات أيضا على القمر الصناعي عرب سات مما يتيح للمشاهد رؤية المحتوى وسحب البساط من القمر الصناعي المصري.
وعودا على الحكم الصادر من محكمة الجنح المصرية الاقتصادية فقد بدأت خيوط التحقيقات في هذه القضية من قبل نيابة الشؤون المالية والتجارية بعد تلقيها بلاغا بهذا الشأن من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وألزمت القنوات القطرية المستهلكين وعملاء الشركة بشراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم بشكل مجمع، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجا لا علاقة له بالآخر ويفترض بيعه بشكل منفصل.
وبحسب تفاصيل الدعوى السابقة التي صدر بشأنها حكم سابق من قبل المحكمة المصرية بتغريم الخليفي 400 مليون جنيه مصري منها إجبار المشاهد أو المشترك على بيع البطولات الموسمية بالبطولات الدورية رغم إقامة البطولات الموسمية خلال فترة توقف البطولات الدورية مما يترتب عليه تحميل المشتركين مبالغ مالية إضافية دون وجه حق.