«التعاون والتنمية»: شبح «الحرب التجارية» يهدد النمو العالمي

الخفض الضريبي يدعم الاقتصاد الأميركي... وبريطانيا تتذيل اقتصادات {العشرين}

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس، إن التوترات التجارية تهدد أفضل توقعات للنمو العالمي في سبع سنوات، مضيفة أن من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، حيث ستنشط التخفيضات الضريبية أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيضغط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد البلاد.
وفي حين تبدو المنظمة أكثر تفاؤلاً عنها قبل أشهر قليلة، فإنها حذرت من حرب تجارية قد تهدد الأفق، وتوقعت أن يتخلف النمو في بريطانيا عن جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، نظراً للضبابية التي تكتنف الانفصال المقرر عن الاتحاد الأوروبي.
وفي تحديث لتوقعاتها لمجموعة العشرين، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي، التي تضم 34 دولة من الاقتصادات المتقدمة، توقعاتها للنمو العالمي في 2018 و2019 إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2011، وذلك من تقديرات سابقة عند 3.6 في المائة لكلا العامين، بحسب «رويترز».
وعزت المنظمة رفع التوقعات إلى أسباب منها التقديرات بأن التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة ستدعم النمو الاقتصادي هناك. وقال ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة لدى المنظمة لـ«رويترز»: «نعتقد أن تحسن الاقتصاد سيستمر في العامين المقبلين. عدنا لأوضاع أكثر طبيعية عما كنا عليه في العشر سنوات الأخيرة».
وتتوقع المنظمة أن يبقي انتعاش الاستثمارات العالمية نمو التجارة الدولية عند نحو خمسة في المائة هذا العام. ورغم ذلك، قالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي عرضة لاندلاع توترات تجارية بعدما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً على واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة يتوقع أن تحفز تحركاً مضاداً من أوروبا وآخرين.
وقال بيريرا: «من الواضح أن ذلك قد يهدد التعافي. نعتقد بلا ريب أنها مخاطر كبيرة، لذا نأمل ألا تتحقق نظراً لما ستلحقه من أضرار».
التيسير المالي
وتتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.9 في المائة هذا العام، و2.8 في المائة في 2019، حيث ستضيف التخفيضات الضريبية ما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية إلى التوقعات لكل من العامين.
لذا قد يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام مع ارتفاع التضخم، حسبما قاله بيريرا. وتوقعت المنظمة في وقت سابق رفع الفائدة ثلاث مرات فقط هذا العام.
وفي ظل الدعم الذي ستقدمه التخفيضات الضريبية للاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، تتوقع المنظمة أن يصل الحد الأعلى لفائدة الأموال الاتحادية الذي يستهدفه البنك المركزي إلى 3.25 في المائة بنهاية 2019 من 1.5 في المائة حالياً.
ومن المتوقع أن تتخلف بريطانيا عن موجة الصعود العالمي، لتحتل المركز الأخير بين مجموعة الدول العشرين بنمو متوقع قدره 1.3 في المائة فقط، وهذا أعلى من توقعات نوفمبر (تشرين الثاني) التي كانت لنمو قدره 1.2 في المائة، نظراً لتحسن عالمي أوسع نطاقاً.
ومع انفصال بريطانيا المرتقب عن الاتحاد الأوروبي العام المقبل، من المتوقع أن يتراجع نموها الاقتصادي إلى 1.1 في المائة في 2019، وذلك دون تغيير عن توقعات المنظمة في نوفمبر. وقالت المنظمة إن ارتفاع التضخم سيؤثر على مستويات الدخل، بينما ستتباطأ استثمارات الشركات في مواجهة حالة الضبابية بخصوص علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في المستقبل.
في المقابل، فإن النمو القوي في فرنسا وألمانيا يدعم توقعات نمو منطقة اليورو عموماً 2.3 في المائة هذا العام، و2.1 في المائة في 2019. وكانت المنظمة تتوقع من قبل 2.1 و1.9 في المائة على الترتيب.
ومن المنتظر أن يعزز التيسير المالي في ألمانيا النمو في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، ليصل إلى 2.4 في المائة هذا العام، وإلى 2.2 في المائة في 2019.
وستساعد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صعيد الرفاه الاجتماعي والضرائب وسوق العمل بلاده في تضييق الفجوة مع ألمانيا، في ظل نمو متوقع قدره 2.2 في المائة، وهو الأعلى في 11 عاماً، ليتراجع إلى 1.9 في المائة في 2019.
وقالت المنظمة إنه في ظل متانة اقتصاد منطقة اليورو، فإن ارتفاع التضخم سيتيح للبنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته من السندات تدريجياً هذا العام، ثم الخروج بعد ذلك من سياسة أسعار الفائدة السلبية.