ماتيس يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة

تأتي الزيارة بعد ملاحظة أميركا اهتماماً من طالبان بإجراء محادثات سلام

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أثناء وصوله إلى العاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أثناء وصوله إلى العاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
TT

ماتيس يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أثناء وصوله إلى العاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أثناء وصوله إلى العاصمة الأفغانية كابل (رويترز)

وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس صباح اليوم (الثلاثاء)، إلى كابل في زيارة غير معلنة مسبقاً، بعد أسبوعين على تقديم الرئيس الأفغاني أشرف غني عرضاً لحركة طالبان لبدء مفاوضات سلام.
وأفاد ماتيس متحدثاً إلى صحافيين في الطائرة العسكرية التي كانت تقله: «قد لا يأتي جميع طالبان دفعة واحدة، لكن من الواضح أن بعض العناصر من بينهم، مهتمون بإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية».
وعرض أشرف غني في نهاية فبراير (شباط) على حركة طالبان إجراء مفاوضات سلام بشروط، غير أن الحركة لم تبدِ حتى الآن استعداداً لقبول العرض، واعتبرت في رد فعل أول على «تويتر» أن العرض أشبه بدعوة إلى «الاستسلام».
ويقول دبلوماسيون ومسؤولون غربيون في كابل، إن اتصالات تجرى عبر وسطاء بهدف الاتفاق على قواعد أساسية ومجالات محتملة للنقاش حول عقد محادثات محتملة ولو مع عناصر من طالبان.
غير أن المتشددين الذين سيطروا على مركز إقليمي في غرب أفغانستان هذا الأسبوع، لم يعطوا أي إشارة علنية تدل على قبول عرض الرئيس، بل وأصدروا عدة بيانات توحي بأنهم يعتزمون مواصلة القتال.
وعززت الولايات المتحدة مساعدتها للجيش الأفغاني وكثفت ضرباتها الجوية ضد طالبان، في إطار استراتيجية جديدة في المنطقة أعلنتها العام الماضي، في محاولة لكسر حالة الجمود وإجبار المتشددين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأفاد ماتيس بأن الهدف هو إقناع متشددي طالبان بأنهم لا يستطيعون إحراز النصر، وهو ما يأمل أن يدفعهم نحو المصالحة.
لكن مقاتلي طالبان يسيطرون على مساحات كبيرة من البلاد، بينما تعاني الحكومة الأفغانية نفسها انقساماً شديداً، ويسقط آلاف الجنود والمدنيين الأفغان قتلى سنوياً.
ومن المقرر أن تستضيف أوزباكستان مؤتمراً للسلام في أفغانستان الشهر الحالي، حيث من المتوقع أن يدعو المشاركون إلى محادثات مباشرة بين طالبان وحكومة غني.
وطرح الرئيس شرطاً مسبقاً على المتمردين وهو تطبيق وقف إطلاق نار والاعتراف بدستور عام 2004، وعرض عليهم في المقابل الاعتراف بالحركة حزباً سياسياً وضمان سلامة الذين يقبلون العرض.
وكانت حركة طالبان قد دعت قبل ذلك الولايات المتحدة إلى خوض «محادثات» مباشرة مع ممثليها، متجاهلة السلطات الأفغانية.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير نشر أمس (الاثنين)، أن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا من منازلهم في أفغانستان منذ بداية العام، بسبب الصراع المستمر.
وقد نزح 30672 مواطناً في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 11 مارس (آذار) الحالي، بحسب التقرير. وتم تسجيل أعلى عدد نازحين في إقليمي قندوز وتخار.
ويشار إلى أن الصراع أسفر عن نزوح أكثر من 445 ألف شخص في أفغانستان العام الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».