في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى بريطانيا بدعوة من ملكتها إليزابيث الثانية، أكدت السعودية وبريطانيا، أمس، في بيان مشترك على تعزيز العلاقات الثنائية و{تطوير شراكة أعمق وأكثر استراتيجية لدعم المصالح المشتركة}.
وشدد البلدان على ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذها ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وفي ما يلي أبرز ما جاء في البيان:
1 - تؤكد بريطانيا دعمها القوي لرؤية السعودية 2030، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تنويع الاقتصاد، وتحوّلها إلى قوة استثمارية، وحليف استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم، وتحسين مهارات رأس المال البشري وقدراته، وإطلاق الإمكانات والقدرات لكل المواطنين في السعودية. وتلتزم بريطانيا بتقديم الخبرة لمساعدة السعوديّة في هذه الإصلاحات الحيوية، وتؤكد السعوديّة أن بريطانيا شريك استراتيجي في رؤية 2030، نظراً للخبرة المتقدمة والقدرة التي لدى القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في بريطانيا في القطاعات التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتقنية والعلوم والابتكار والطاقة والأمن والدفاع.
2 - وأطلق ولي العهد السعودي ورئيسة الوزراء مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوي، ليكون آلية رئيسية لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والمواضيع الإقليمية والدولية. واتفق الطرفان على خطة تنفيذ لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية ومتابعتها في اجتماعات أخرى خلال عام 2018.
3 - تلتزم السعودية وبريطانيا بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، بحيث تشمل مجموعة من المجالات، بما في ذلك: تقييم الفرص والاستثمارات المتبادلة مع بريطانيا (ومن خلالها) من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والتجارة البينية بين البلدين، والمشتريات العامة من القطاع الخاص ببريطانيا في المجالات الأولية لرؤية 2030، بما في ذلك: التعليم والتدريب والمهارات، والخدمات المالية والاستثمارية، والثقافة والترفيه، وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتقنيّة والطاقة المتجددة، وصناعة الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات هذه الفرص مجتمعة ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ويستهدف من ضمنها صندوق الاستثمارات العامة استثمارات مباشرة تهدف أن تصل إلى 30 مليار دولار.
التعليم والصحة والثقافة والترفيه
1 - تشيد السعودية بخبرة وتجربة بريطانيا في قطاعات التعليم المختلفة، بدءاً من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي حتى التعليم العالي والتميز في مهارات التدريب المهني. وتم الاتفاق على التعاون المشترك في مجالات التعليم المختلفة، والاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في دعم تطوير التعليم في المراحل المبكرة. وقد تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ستمكّن من الشراكة في تطوير منهجيات التعليم وبناء القدرات، وقد عيّنت المملكة المتحدة السير آنثوني سيلدون ليكون مبعوثاً خاصاً للتعليم لدعم رؤية 2030.
2 - تدرك السعودية مدى الخبرة البريطانية في الرعاية الصحيّة، واتفق البلدان على تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب، والرعاية الصحيّة الأوليّة، والاستثمار الصحّي، والصحة الرقميّة، وغيرها من المجالات. وقد عيّنت بريطانيا السير مايك ريتشارد مبعوثاً خاصاً لها للرعاية الصحيّة لدعم رؤية 2030.
3 - أبدت بريطانيا اهتمامها بالتعاون والعمل للمشاركة في الفرص الكبيرة التي نتجت أخيراً من التغييرات الإيجابية في مجالات الثقافة والترفيه في السعوديّة. فيما أكدت السعودية ثقتها بالدور الريادي والخبرة العريقة التي تمتاز بها بريطانيا في صناعة الإبداع والترفيه والثقافة والحفاظ على الموروث الوطني، وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال. كما تم توقيع اتفاقية تعاون ثقافي، يتم من خلالها التعاون في تطوير وحماية المحتوى الثقافي. وقد التزمت بريطانيا بدعم الاستثمار في السعوديّة في مشاريع الثقافة والترفيه.
4 - رحبت بريطانيا بالهدف الذي تسعى إليه السعودية في إطار رؤية 2030، من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وتقوية حيوية المجتمع، بما في ذلك تمكين الأسر وتوفير التعليم الملائم لجميع الأطفال. ورحبت بريطانيا كذلك بالهدف الذي تسعى إليه السعودية في زيادة مشاركة النساء والشباب المشاركين في سوق العمل - بما في ذلك في مجالات العلوم والتقنيّة والهندسة والرياضيات والقطاعات الرقمية، وأعادت بريطانيا التأكيد على دعم الإصلاحات والإعلانات الأخيرة التي تمكّن المرأة.
التجارة والاستثمار والقطاع الخاص
1 - تدرك بريطانيا الإمكانات الهائلة للسعودية لتكون قوّة استثمارية عالميّة، وتعهدت بالعمل مع السعودية لتحقيق أهداف التصنيع وتنمية رأس المال البشري. وأكد صندوق الاستثمارات العامّة على كون بريطانيا موقع استثمار جذاباً للغاية وبوابة عالميّة، وعلى كون لندن مدينة عالميّة رائدة. ووافق صندوق الاستثمارات العامّة على العمل بشكل وثيق مع الجانب البريطاني لتحديد فرص الاستثمار الوارد ذي المنفعة المتبادلة في بريطانيا وغيرها، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأولويات الاستثمار الخاصة ببريطانيا. كما اتفق البلدان على إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية المحددة في رؤية 2030، بما في ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتقنيّة.
2 - أشادت بريطانيا بأهمية الإدراج الناجح لشركة أرامكو السعوديّة بوصفها جزءاً من خطة السعودية للإصلاح الاقتصادي. وأكدت بريطانيا دعمها لصناعة الخدمات الماليّة السعوديّة، وأشادت السعودية بالدعم البريطاني لخططها في زيادة حجم سوق المال السعودية وعمقها وتنميتها، مانحة سوق الأوراق الماليّة السعودية (تداول) المكانة العالميّة التي تستحقها. وأيدت السعودية مكانة لندن بوصفها مركزاً مالياً عالمياً رئيساً يتيح مدخلاً مميزاً للمستثمرين والخبرات العالميّة في الخدمات الماليّة والمهنية ذات العلاقة. واتفقت مجموعة لندن لأسواق الأوراق الماليّة مع شركة تداول على برنامج تدابير بناء القدرات والتدريب للمساعدة في تنمية أسواق الأوراق الماليّة.
3 - أطلق الجانبان حوار الطاقة والصناعة الوزاري السعودي - البريطاني، وتم توقيع مذكرة تفاهم حول الطاقة النظيفة، وأشادت المملكة العربية السعودية بتجربة بريطانيا وخبرتها في النمو النظيف. وأعلن البلدان رغبتهما في التعاون في عدة مجالات رئيسية ذات أولوية، ومن ذلك التعامل مع تحديات النمو النظيف والذكاء الاصطناعي. كما أعربت بريطانيا عن اهتمامها القوي لمشروع مشروع مدينة «نيوم». واتفق البلدان على العمل معاً لتحديد طرق استخدام الخبرات والابتكارات البريطانية (بما في ذلك القطاع الخاص) لتطوير «نيوم» وبناء المهارات والقدرة والخبرة في السعودية. واتفق البلدان على تبادل الخبرة البريطانية في مراكز النمو والتسريع والأعمال التجارية، منوهين بالإمكانات والفرص الهائلة لرواد الأعمال والمبدعين في البلدين، وكذلك الفرص التي يتيحها الاستثمار في السعودية.
4 - رحبت بريطانيا والسعودية بعدد كبير من الصفقات التجارية الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة والمتوقع أن تتجاوز ملياري دولار، ما يخلق ويؤمّن الوظائف والازدهار في البلدين.
الأمن والدفاع
1 - شددت السعودية وبريطانيا على أهمية العلاقة الدفاعيّة والأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني المشترك والاستقرار الإقليمي، ونوهتا بالعلاقة الدفاعية الاستراتيجيّة التي بدأت منذ ما يزيد على نصف قرن، بما فيها التعاون الأمني في قضايا مثل مكافحة الإرهاب وتمويله، وتطوير قدرات مشتركة، وتقوية الأمن الإقليمي، وشددتا على أهمية استمراره وتعزيزه، إذ إن التعاون المستمر سابقاً نتج عنه حفظ أرواح في كلا البلدين وغيرهما من المناطق في العالم. كما تعهد البلدان بشراكة أكثر عمقاً تشمل توسيع الشراكة لمواجهة التحديّات الجديدة، بما يشمل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني، وقد تم توقيع اتفاقية إطارية حول التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني بين البلدين.
2 - أعلن البلدان عزمهما على بذل تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تبادل المعلومات وفهم الطرق التي يسلكها الإرهابيون والمتطرفون للتأثير في الفئات الضعيفة، والعمل معاً لحماية الناس بفاعلية من الدعايات المغرضة السامة التي يستخدمها الإرهابيون لنشر التطرف وتجنيد الناس لأجندتهم. وثمنت المملكة المتحدة جهود وقيادة المملكة في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، وتأسيس المبادرات المتعلّقة بمكافحة الفكر المتطرف، و«مركز اعتدال» الذي يمثل مرجعاً عالمياً في رصد وتفنيد الفكر المتطرّف، واتفق البلدان على تبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص المبادرات المشتركة لمكافحة الدعايات الإرهابية المغرضة، بما في ذلك الحملات في اللغة الإنجليزية.
3 - أعربت بريطانيا عن تقديرها لجهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله من خلال إعلانها تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ومقره الرياض بعضوية 41 دولة إسلامية. وأعربت بريطانيا عن ارتياحها بأن تكون أول دولة داعمة توقع إعلان ارتباط مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مبادراته لمحاربة تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف في مجالات العمل الأربعة «الفكري، والإعلامي، ومكافحة التمويل، والجانب العسكري». كما أشادت بريطانيا بقيادة السعودية لتأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في الرياض.
4 - وقعت الحكومتان على عدد من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون والشراكة بينهما وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي الدفاعي في البلدين، وتوفير التدريب، وبناء شراكة في مجال البحث والتطوير على المستويين الحكومي والصناعي في البلدين، وتقديم الاستشارات الفنيّة لبرنامج التحول لتطوير وزارة الدفاع، كما تتضمن توقيع مذكرة إعلان نيات عن رغبة الجانبين في استكمال المناقشات بينهما للتوصل إلى اتفاق لحصول المملكة على 48 طائرة تايفون إضافية.
5 - اتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران. وعبرت بريطانيا عن تقديرها للشراكة مع السعودية في أمن الطيران، وفي مواجهة التهديد الإرهابي المستمر، التي تفي بالالتزامات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2309. ونوه الطرفان بأهمية خطة أولوية العمل الموقعة أخيراً بينهما لتطوير معايير أمن الطيران.
القضايا الدولية
1 - اتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية. ووقع الجانبان اتفاقيات تعاون من أجل تمكين تقوية الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية والإقليمية والعالميّة. وكجزء من هذه الشراكة، تعهد البلدان بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.
2 - شدد البلدان على ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إيران خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية.
3 - وفيما يخص اليمن، أكد البلدان أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذها ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه. وأعرب الطرفان دعمهما القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثاً إلى اليمن مارتن غريفيث. وقد اتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك.
4 - اتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.
5 - وافق البلدان على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية أخيراً. وأعادت المملكة العربية السعودية تأكيد التزامها بصرف ما تعهدت به إلى مطالبات الأمم المتحدة. وأعادت الدولتان تأكيد التزامهما منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بالعمل معاً لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـ«UNVIM» لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكل التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015). كما تم الاتفاق على العمل مع شركاء دوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. ورحبت بريطانيا بتأسيس السعودية أخيراً مكتباً لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية. وتعتبر المملكة المتحدة هذا تعبيراً مهماً عن التزام السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن، ورحبت بالتزام السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وفيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، فقد أكد الجانبان ما يلي:
1 - عملية السلام في الشرق الأوسط: أعاد البلدان تأكيدهما على الالتزام بحل الدولتين، بناء على مبادرة السلام العربيّة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
2 - العراق: هنأ البلدان الحكومة العراقية على التقدم والنجاح الذي حققته ضد «داعش». وأبدت المملكة المتحدة دعمها القوي لتحسّن العلاقات بين السعودية والعراق، بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة ودعم إعادة بناء العراق.
3 - سوريا: أكد البلدان دعمهما عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، كما أكدا دعم حل سياسي يستند إلى بيان «جنيف1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. واتفقا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة، على النحو المطلوب في الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي.
4 - لبنان: عبر البلدان عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدي لدورها المزعزع للاستقرار.
5 - ليبيا: يثمن الجانبان جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا، ويدعوان إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
6 - أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ البيان المشترك المتفق عليه بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
