أميركا: محاكمة طالبين لصلتهما بـ«داعش»

أحدهما رفع علم التنظيم فوق مدرسة

TT

أميركا: محاكمة طالبين لصلتهما بـ«داعش»

مثل أمس (الخميس) طالبان متهمان بصلات مع «داعش»؛ واحد في ولاية ألاباما أمام محكمة هناك، والثاني في ولاية يوتا أمام محكمة هناك. ففي هنتزفيل (ولاية ألاباما)، مثل عزيز سيد (22) الطالب في كلية جامعية هناك، وهو يواجه تهماً عدة، منها محاولة تفجير مركز شرطة باسم «داعش». وفي سانت جورج (ولاية يوتا)، مثل طالب لم يعلن اسمه بسبب صغر سنه، وهو يواجه تهماً عدة، من بينها الاتصال مع «داعش»، ويعتقد أنه وراء رفع علم «داعش» في مدرسة أخرى، الشهر الماضي.
وقالت صحيفة «هنتزفيل تايمز»، أمس، إن سيد متهم بمحاولة الحصول على مواد لصنع قنابل لتفجير مبنى للشرطة في هنتزفيل، من شرطي خفي تابع لمكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي). وإن سيد عبّر للشرطي عن «رغبته في مساعدة (داعش)»، وعن رغبته في الحصول على متفجرات «تي آي تي بي» ذات التأثير القوى. ويتوقع أن يعترف سيد بهذه التهمة، وذلك بعد اتفاق بين محاميه والمدعى الفيدرالي في الولاية، وأن يحاكم بالسجن في حدود 15 عاماً مقابل ذلك. وقال بروس غاردنر محامي سيد للصحيفة: «أنا سعيد لأننا توصلنا إلى هذا الاتفاق»، وأضاف أن سيد وافق على الإقرار بالذنب، بعد أن قدمت له الشرطة «أدلة قوية ضده».
وحسب وثائق المحكمة، قابل سيد «شخصاً اعتقد أنه عضو في (داعش)»، لكن كان الشخص شرطياً سرياً في «إف بي آي». وخلال الاجتماع، نقاشا الحصول على متفجرات «تي آي تي بي».
وبعد يومين من الاجتماع، في يونيو (حزيران) العام الماضي، اعتقلت سيد شرطة الـ«إف بي آي»، بالتعاون مع شرطة مدينة هنتزفيل.
وفي العام الماضي، خلال جلسة استماع أولية، قال محقق شرطة هنتزفيل، براد سنايبس، إن سيد قال إن «داعش» ستعلن مسؤوليتها إذا نفذ الهجوم، وإنه قال إنه لا يريد أن يضرب أهدافاً مدنية. لهذا، خطط لتفجير مبنى الشرطة في المدينة، أو قاعدة عسكرية قريبة. وإن سيد قال إن التفجير «لن يكون مهمة انتحارية»، وذلك «حتى يعيش ويشن هجمات أخرى».
وسيد مواطن أميركي من ولاية نورث كارولينا الشمالية، كان يعيش في هنتزفيل للدراسة في كلية كالهون.
وأمس أيضاً، نشرت صحيفة «نيويورك بوست» أن شرطة سنت جورج (ولاية يوتا) اعتقلت طالباً مراهقاً في مدرسة ثانوية هناك، ووجهت له اتهامات، منها إحضار قنبلة محلية الصنع إلى المدرسة. وكان طلاب في المدرسة قد اكتشفوا القنبلة في حقيبة ظهر كان ينبعث منها دخان.
وقد اعتقلت الشرطة الصبي بعد إجلاء الناس من المدرسة، والتحقيق مع أشخاص اشتبه فيهم في البداية، ورفضت إعلان اسم المراهق أو عمره.
وقالت الشرطة إن اتهامات إضافية ستضاف إلى سجل المراهق للاشتباه في أنه هو الذي رفع علم «داعش» في مدرسة ثانوية أخرى في الولاية نفسها الشهر الماضي. وفي ذلك الوقت، قال مسؤول في شرطة هيوركين، في ولاية يوتا، إنهم اكتشفوا ما حدث، واكتشفوا كتابات على جدران في المدرسة تهدد بهجمات إرهابية قريبة.
وأضاف المسؤول أنهم أحالوا هذه الأعمال الإجرامية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي بدأ يبحث عن صلة لما حدث بشخص إرهابي أو تنظيم إرهابي، داخل أميركا أو خارجها.
وفي ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الحادث لم يؤثر على العمل المدرسي هناك. ونشرت الصحيفة تصريحات مسؤولين في الأمن، وفي النظام التعليمي، عن سلامة الطلاب في المدرسة، وفي مدارس المقاطعة المجاورة. وأضافت الصحيفة أنه ليس واضحاً ما إذا كانت الإجراءات الأمنية الإضافية بسبب الحادث وحده، أو بسبب الحذر بعد مذبحة ثانوية ولاية فلوريدا في ذلك الوقت. وكانت تقارير إخبارية سابقة عن دعايات «داعش» في الولايات المتحدة قد أشارت إلى التركيز على الشباب المسلمين. وليس معروفاً إذا ما كان يوجد مسلمون في ثانوية مدرسة يوتا. وأمس، رفض المسؤولون في ولاية يوتا إعلان اسمه لأنه مراهق.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».