انخفاض العجز التجاري المصري 11 % في يناير

طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري (رويترز)
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري (رويترز)
TT

انخفاض العجز التجاري المصري 11 % في يناير

طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري (رويترز)
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري (رويترز)

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان اليوم (الجمعة)، إن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض 11 في المائة على أساس سنوي، في يناير (كانون الثاني).
ووفقا للبيان، زاد حجم الصادرات 16 في المائة، بينما انخفضت الواردات أربعة في المائة. وتصدرت مواد البناء والصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والهندسية، قائمة القطاعات التي شهدت زيادة في معدلات التصدير.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار في يناير، مقارنة مع 1.6 مليار في الشهر ذاته من عام 2017.
وأضاف أن الواردات بلغت 4.6 مليار دولار، مقارنة مع 4.7 مليار دولار في يناير من العام السابق.
وعلق الوزير قائلا إن «المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية، تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020».
وذكر الوزير أن «أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير 2018 تضمنت أسواق الاتحاد الأوروبي»؛ مشيرا إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد بلغت 557 مليون دولار، مقارنة مع 451 مليون دولار في يناير 2017، بزيادة 24 في المائة.
وأضاف أن قيمة الصادرات لأسواق الدول العربية بلغت 766 مليون دولار، مقابل 726 مليونا قبل عام.
ويواجه الاقتصاد المصري مصاعب منذ انتفاضة عام 2011، التي أدت لعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، ولكن من المأمول أن يسهم برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي في إنعاش الاقتصاد.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.