إسرائيل تجمد أوامر بهدم بيوت في بؤرة استيطانية وتخطر فلسطينيين بهدم بيوتهم الشرعية

TT

إسرائيل تجمد أوامر بهدم بيوت في بؤرة استيطانية وتخطر فلسطينيين بهدم بيوتهم الشرعية

في الوقت الذي تجاوبت فيه المحكمة العليا الإسرائيلية مع طلب الحكومة بتجميد هدم بيوت غير شرعية في مستوطنة غير شرعية، قرب بيت لحم، استولت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، على 24 دونما من أراضي قرية بورين في منطقة نابلس، بهدف شق طريق استيطانية، كما أخطرت بهدم عشرات المنشآت السكنية في الجفتلك، وسط غور الأردن في الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال قررت وضع يدها على 24 دونما من أراضي بورين، من منطقة المربعة، بهدف شق طريق استيطاني يصل إلى مستوطنة «براخا» شرقي القرية. وأضاف أن القرار يهدد عشرات الدونمات المزروعة بالاستيلاء عليها، ويشدد من الحصار على قرية بورين المحاطة بعدد من المستوطنات، مشيرا إلى أن القرار ينعكس على التمدد العمراني للقرية من مختلف الجوانب. كما وجهت قوات الاحتلال، إخطارات بهدم عدد من المنشآت السكنية، في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى. وأفاد رئيس مجلس قروي الجفتلك أحمد غوانمة، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم مبان سكنية وبراكيات، بحجة عدم الترخيص.
وفي السياق، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح أمس، التجاوب مع مطلب الحكومة وتأجيل هدم البؤرة الاستيطانية «نتيف هأفوت» (درب الآباء)، حتى منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل. وبهذا تراجعت عن قرار سابق لها بإزالة البؤرة الاستيطانية التي تضم 15 منزلا، لأن المستوطنين أقاموها على أراض فلسطينية بملكية خاصة، ضمن ما يعرف بتجمع مستوطنات غوش عصيون جنوبي مدينة بيت لحم.
وقد رحب المستوطنون بهذا القرار الذي اعتبره رئيس حزب «البيت اليهودي»، وزير التعليم نفتالي بنيت، مكسبا لحزبه. وقال إن القرار يتيح للحكومة أن تستغل الفترة المقبلة لإقامة مستوطنة جديدة في المكان. وقال: «أنا أريد أن أشكر اليسار الإسرائيلي، فهو صاحب الفضل في هذا التطور. فقد اعترضوا على إقامة البؤرة الاستيطانية وتوجهوا إلى المحكمة، ما اضطرنا أن نبذل كل جهد ممكن لاتخاذ القرارات المناسبة في الحكومة لصدهم والتوجه لإيجاد حل يساهم ليس فقط في توسيع الاستيطان، بل أيضا في إضافة مستوطنة جديدة».
المعروف أن قوات الاحتلال لا تكتفي بما تنفذه من مشاريع استيطان على الأرض بل تقوم بمعاقبة الفلسطينيين الذين يتصدون لسياستها هذه. فقد اعتقلت فجر أمس الأربعاء، 18 فلسطينياً، عقب حملة اقتحامات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة؛ قبل أن تقوم بنقلهم لجهات غير معلومة. وتبين أن بين المعتقلين الطفل أحمد عدنان الخضور (14 عاماً)، ووالده اللذين احتجا على هدم منزليهما في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، والمسن علي مصطفى الوحش (81 عاما)، الذي يهددون بهدم منزله في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».