المغرب: صدمة داخل الوسط الإعلامي بعد توجيه تهم ثقيلة لصحافي

تشبت محاميان من هيئة دفاع الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم»، المعتقل على خلفية شكاوى بالاعتداء الجنسي قدمت ضده، بأن سبب اعتقال موكلهما يعود إلى كتاباته الصحافية المزعجة للسلطات، مبرزين أن النيابة العامة خرقت القانون في ملفه عندما أحالته مباشرة على المحاكمة قبل أن يمثل أمام قاضي التحقيق، وأنه حرم من حقوق الدفاع.
ويتابع بوعشرين بتهم ثقيلة وقضايا خطيرة، شكلت صدمة للوسط الإعلامي المغربي والرأي العام عند الإعلان عنها من قبل النيابة العامة، حيث أحيل على الجنايات من أجل «الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب»، وأيضا من أجل «جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل؛ وهي الأفعال التي يشتبه في أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا، جرى تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي»، حسب بيان النيابة العامة، وقد حدد تاريخ 8 من مارس (آذار) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمته.
وكشف المحامي عبد الصمد الإدريسي خلال مؤتمر صحافي، نظم مساء أول من أمس بالرباط، حضرها المحامي محمد زيان، أن بوعشرين أخبره بأنه «طلب منه قبل مدة قليلة عدم الكتابة على شخصين: الأول هو شخص أريد له أن ينمحي من الخريطة السياسية، فيما الشخص الثاني يراد إبرازه في المشهد السياسي»، وذلك في إشارة إلى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، والوزير عزيز أخنوش أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار.
ونقل الإدريسي عن بوعشرين قوله أيضا إن قضيته ملفقة وخطط لها قبل أيام، وتستهدف مجموعته الإعلامية، وإنه مستعد لدفع ثمن كتاباته، مستغربا من كونه «أول شخص يحاكم بقانون الاتجار بالبشر»، كما سبق أن كان أول شخص يحاكم بقانون «إهانة العلم الوطني» عام 2008.
وسرد الإدريسي تفاصيل عن شكاوى الاعتداء الجنسي، التي قدمت ضد بوعشرين، وقال إنه بتاريخ 12 فبراير (شباط) الحالي «وضعت شكوى غير موقعة ضده من لدن سيدة مجهولة بتهمة الاغتصاب والابتزاز، ثم شكوى ثانية بعد أربعة أيام من لدن سيدة أخرى وجهت له التهم نفسها، وفي 22 من فبراير ستضع صحافية شكوى ثالثة ضده، تتهمه فيها بالاستغلال ليتم اعتقاله بعدها بيوم واحد.
أما بخصوص أشرطة الفيديو التي تحدث عنها بيان النيابة العامة، والتي توثق للاعتداءات الجنسية، فقال الإدريسي إن «هيئة الدفاع لم تتوصل بها ولم تطلع عليها، وبوعشرين أنكرها ورفض مشاهدتها».
من جانبه، قال المحامي زيان إنه لا يمكن إحالة ملف ما مباشرة إلى جلسة المحاكمة إلا في ثلاث حالات، منها وجود حالة تلبس وهو ما لا ينطبق، برأيه، على قضية موكله، مشيرا إلى أن ملف القضية غير جاهز، وأنه لا وجود لشهادات طبية تثبت حالات الاغتصاب.
إلى ذلك، قالت هيئة الدفاع إن بوعشرين منع من الفسحة والحصول على قلم وبعض المواد الغذائية داخل سجنه بالدار البيضاء، بيد أن إدارة السجون نفت كل ذلك، ووصفت تصريحات محاميه بأنها «ادعاءات كاذبة».
وأفادت إدارة السجن المحلي «عين بورجة» بالدار البيضاء أنه جرى تمكينه «من جميع الحقوق التي يخولها له القانون»، وأن «النزيل المذكور استفاد من زيارة محاميه الأربعة والمخابرة معهم».
مضيفة أنه «استفاد من الوجبات الغذائية الرئيسية، ومن الفسحة، وفق ما تنص عليه الضوابط القانونية، ومن الزيارة العائلية، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، كما أودع لفائدته مبلغا ماليا بمقصف المؤسسة».