ارتفاع العجز التجاري في تركيا 109 % على أساس سنوي

زيادة ودائع التوفير 14.4 % العام الماضي

انفردت إسطنبول بـ43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة العام الماضي (أ.ف.ب)
انفردت إسطنبول بـ43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع العجز التجاري في تركيا 109 % على أساس سنوي

انفردت إسطنبول بـ43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة العام الماضي (أ.ف.ب)
انفردت إسطنبول بـ43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة العام الماضي (أ.ف.ب)

زادت صادرات تركيا بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي لتصل قيمتها إلى 12 مليارا و457 مليون دولار فيما ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 108.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس استنادا إلى معطيات وزارة الجمارك والتجارة، أن ارتفاع الصادرات جاء بالتوازي مع زيادة في الواردات أيضا بنسبة 38 في المائة لتصل قيمتها إلى 21 مليارا و524 مليون دولار.
ولفت البيان إلى زيادة عجز التجارة الخارجية في الفترة المذكورة بنسبة 108.8 في المائة ليصل إلى 9 مليارات و67 مليون دولار.
وسجلت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 23.1 في المائة، في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 6 مليارات و514 مليون دولار. وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة من تركيا، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المصدِرة إلى تركيا.
في سياق مواز، شهد حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية زيادة بواقع 6 أضعاف في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، ليرتفع إلى 17.5 مليار دولار، في ظل انفتاح تركيا على القارة الأفريقية.
ومع تطبيق سياسة الانفتاح على أفريقيا، التي مر عليها 15 عاما، زادت تركيا تعاونها الاقتصادي مع دول القارة، كما تطورت العلاقات، ونفذ رجال الأعمال الأتراك الكثير من المشروعات في دول القارة، وفق مبدأ الربح المتبادل للجانبين.
ووقعت تركيا خلال هذه الفترة، اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي مع 45 دول أفريقية، كما ارتفع عدد اتفاقيات حماية الاستثمارات بشكل متبادل من 6 إلى 26 اتفاقية.
كما ارتفع حجم الاستثمارات التركية المباشرة في أفريقيا من 100 مليون دولار في 2003 إلى نحو 6.5 مليار دولار في 2017.
وبلغ حجم المشاريع التي نفذتها شركات المقاولات التركية 55 مليار دولار.
على صعيد آخر، ارتفعت ودائع التوفير في تركيا خلال العام الماضي 2017 بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بالعام السابق عليه 2016 لتصل إلى أكثر من 930.3 مليار ليرة تركية (نحو 244.6 مليار دولار).
وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركيين، بلغ متوسط نصيب الفرد من المدخرات في تركيا، التي تجاوز عدد سكانها 80 مليون نسمة، نحو 11 ألفا و512 ليرة تركية (نحو 3022 دولارا).
وانفردت مدينة إسطنبول بما نسبته 43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة في تركيا العام الماضي، إذ سجلت نحو 400 مليار و600 مليون ليرة تركية، وبلغ متوسط نصيب الفرد فيها نحو 26 ألفا و658 ليرة تركية (نحو 7 آلاف دولار).
وفي العاصمة أنقرة كان متوسط نصيب الفرد من الودائع نحو 16 ألفا و974 ليرة تركية (4456 دولارا)، تليها موغلا بـ16 ألفا و958 ليرة، تليها إزمير بـ15 ألف و905 ليرات للفرد، ثم أنطاليا بـ12 ألفا و126 ليرة، ثم تونجلي بـ11 ألفا و180 ليرة، ثم يالوفا بمبلغ 10 آلاف و561 ليرة، تليها أوشاك بـ10 آلاف 274 ليرة، ثم كيركلاريلي بـ10 آلاف و268 ليرة، ثم أدرنه بـ10 آلاف و205 ليرات، ثم باليكسير بـ10 آلاف و152 ليرة، ثم دنيزلي بـ10 آلاف و143 ليرة، ثم أيدين بـ10 آلاف و124 ليرة للفرد.
وسجلت منطقة شرق تركيا أقل معدلات الادخار حيث سجلت مدينة موش أدنى متوسط من الادخار للفرد الواحد، وصل إلى ألف و341 ليرة تركية، تليها ولاية هكاري بألف و422 ليرة، ثم آغري بألف و481 ليرة، ثم شيرناق بألف و525 ليرة، تليها بتليس بألف و596 ليرة، ثم شانلي أورفا بألف و606 ليرات، ثم ولاية وان بألف و966 ليرة تركية للفرد.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.