ارتفاع العجز التجاري في تركيا 109 % على أساس سنوي

زيادة ودائع التوفير 14.4 % العام الماضي

انفردت إسطنبول بـ43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة العام الماضي (أ.ف.ب)
انفردت إسطنبول بـ43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع العجز التجاري في تركيا 109 % على أساس سنوي

انفردت إسطنبول بـ43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة العام الماضي (أ.ف.ب)
انفردت إسطنبول بـ43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة العام الماضي (أ.ف.ب)

زادت صادرات تركيا بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي لتصل قيمتها إلى 12 مليارا و457 مليون دولار فيما ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 108.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس استنادا إلى معطيات وزارة الجمارك والتجارة، أن ارتفاع الصادرات جاء بالتوازي مع زيادة في الواردات أيضا بنسبة 38 في المائة لتصل قيمتها إلى 21 مليارا و524 مليون دولار.
ولفت البيان إلى زيادة عجز التجارة الخارجية في الفترة المذكورة بنسبة 108.8 في المائة ليصل إلى 9 مليارات و67 مليون دولار.
وسجلت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 23.1 في المائة، في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 6 مليارات و514 مليون دولار. وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة من تركيا، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المصدِرة إلى تركيا.
في سياق مواز، شهد حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية زيادة بواقع 6 أضعاف في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، ليرتفع إلى 17.5 مليار دولار، في ظل انفتاح تركيا على القارة الأفريقية.
ومع تطبيق سياسة الانفتاح على أفريقيا، التي مر عليها 15 عاما، زادت تركيا تعاونها الاقتصادي مع دول القارة، كما تطورت العلاقات، ونفذ رجال الأعمال الأتراك الكثير من المشروعات في دول القارة، وفق مبدأ الربح المتبادل للجانبين.
ووقعت تركيا خلال هذه الفترة، اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي مع 45 دول أفريقية، كما ارتفع عدد اتفاقيات حماية الاستثمارات بشكل متبادل من 6 إلى 26 اتفاقية.
كما ارتفع حجم الاستثمارات التركية المباشرة في أفريقيا من 100 مليون دولار في 2003 إلى نحو 6.5 مليار دولار في 2017.
وبلغ حجم المشاريع التي نفذتها شركات المقاولات التركية 55 مليار دولار.
على صعيد آخر، ارتفعت ودائع التوفير في تركيا خلال العام الماضي 2017 بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بالعام السابق عليه 2016 لتصل إلى أكثر من 930.3 مليار ليرة تركية (نحو 244.6 مليار دولار).
وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركيين، بلغ متوسط نصيب الفرد من المدخرات في تركيا، التي تجاوز عدد سكانها 80 مليون نسمة، نحو 11 ألفا و512 ليرة تركية (نحو 3022 دولارا).
وانفردت مدينة إسطنبول بما نسبته 43 في المائة من إجمالي الودائع المدخرة في تركيا العام الماضي، إذ سجلت نحو 400 مليار و600 مليون ليرة تركية، وبلغ متوسط نصيب الفرد فيها نحو 26 ألفا و658 ليرة تركية (نحو 7 آلاف دولار).
وفي العاصمة أنقرة كان متوسط نصيب الفرد من الودائع نحو 16 ألفا و974 ليرة تركية (4456 دولارا)، تليها موغلا بـ16 ألفا و958 ليرة، تليها إزمير بـ15 ألف و905 ليرات للفرد، ثم أنطاليا بـ12 ألفا و126 ليرة، ثم تونجلي بـ11 ألفا و180 ليرة، ثم يالوفا بمبلغ 10 آلاف و561 ليرة، تليها أوشاك بـ10 آلاف 274 ليرة، ثم كيركلاريلي بـ10 آلاف و268 ليرة، ثم أدرنه بـ10 آلاف و205 ليرات، ثم باليكسير بـ10 آلاف و152 ليرة، ثم دنيزلي بـ10 آلاف و143 ليرة، ثم أيدين بـ10 آلاف و124 ليرة للفرد.
وسجلت منطقة شرق تركيا أقل معدلات الادخار حيث سجلت مدينة موش أدنى متوسط من الادخار للفرد الواحد، وصل إلى ألف و341 ليرة تركية، تليها ولاية هكاري بألف و422 ليرة، ثم آغري بألف و481 ليرة، ثم شيرناق بألف و525 ليرة، تليها بتليس بألف و596 ليرة، ثم شانلي أورفا بألف و606 ليرات، ثم ولاية وان بألف و966 ليرة تركية للفرد.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.