لافروف ولورديان ينسقان لتنفيذ القرار «2401»

TT

لافروف ولورديان ينسقان لتنفيذ القرار «2401»

حمّلت موسكو فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية لدمشق مسؤولية فشل خطة إجلاء المدنيين في اليوم الأول للهدنة المؤقتة. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن بلاده «تراقب سلوك» المجموعات المسلحة المعارضة، مشددا خلال لقائه نظيره الفرنسي جان إيف لودريان على أن «القرار (2401) ينص على إجلاء المدنيين». وأعلن لودريان دعم باريس الهدنة الروسية، لكنه دعا موسكو إلى الضغط على النظام السوري للالتزام بهدنة كاملة.
وأقرت موسكو، أمس، بأن اليوم الأول للهدنة المؤقتة التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية لتسهيل إجلاء المدنيين من الغوطة، لم يشهد استجابة من جانب سكان الغوطة، لكنها حملت المعارضة المسؤولية عن «منع المدنيين من الخروج». ونقلت شبكات التلفزيون الروسية الحكومية مقاطع فيديو صورت في الممر الذي يصل الغوطة بمخيم الوافدين الذي أعلنت موسكو تجهيزه لخروج المدنيين عبره. وبدا الممر خاليا ولا حركة للمدنيين فيه باستثناء وجود سيارات إسعاف ووحدات طوارئ وحافلات وتحركات عسكريين.
واتهمت وزارة الدفاع الروسية الفصائل المسلحة بمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، وقالت إن المعبر تعرض لقصف بقذائف الهاون خلال فترة الهدنة. وقال المسؤول في المركز الروسي للمصالحة اللواء فلاديمير زولوتوخين، إن «الجماعات المسلحة تواصل قصف دمشق من الغوطة الشرقية»، مشيرا إلى أن «المسلحين أطلقوا 22 قذيفة على الأحياء السكنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة». وأوضح أن الوضع في المنطقة شديد التعقيد وأن الحافلات وسيارات الإسعاف المخصصة لخروج المدنيين لا تزال واقفة في مكانها، لكن المسلحين لم يسمحوا لأحد بالخروج.
وأضاف أن «(المركز الروسي للمصالحة) يضمن سلامة المدنيين كافة المستعدين للمغادرة، بمن فيهم المرضى والجرحى»، مشيرا إلى أن هناك جهودا تتخذ لإبلاغ السكان بفتح الممر الإنساني في مخيم الوافدين.
وأشار إلى أن مسلحي «جبهة النصرة» و«جيش الإسلام» و«أحرار الشام» و«فيلق الرحمن» وغيرها من الجماعات المسلحة، يعرقلون خروج المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون، من الغوطة الشرقية، ويحتجزونهم رهائن. اللواء فلاديمير زولوتوخين، أشار إلى أنه لم يسجل أي خروج بحلول الساعة 14:30 أمس الثلاثاء.
في الأثناء، أعلن لافروف، أن روسيا ستتابع مدى التزام فصائل المعارضة المسلحة السورية بالهدنة في الغوطة الشرقية. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إن «القرار (2401) يجب تنفيذه للتوصل للاتفاق على الأرض... ونحن سنتأكد من الناحية العملية من مدى التطابق بين تأكيدات الفصائل المسلحة غير الشرعية الثلاثة، التي تدعي فك الارتباط بـ(جبهة النصرة) في الغوطة الشرقية، بشأن استعدادها لتنفيذ القرار (2401)، وبين نواياها الحقيقية». وندد لافروف بتصريحات «جيش الإسلام» بشأن الهدنة، مشيرا: «أنا لا أتفق مع ادعاء جماعة (جيش الإسلام) بأن القرار (2401) لا يتضمن إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية»، ورأى أن «جيش الإسلام» يعلل بذلك منع المدنيين من الخروج من المنطقة. وأضاف أن ذلك يثير الشكوك بشأن موقف «جيش الإسلام» من القرار «2401». ودعا لافروف إلى نقل المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان، وإرسال بعثة إنسانية إلى هناك للتأكد من الأوضاع هناك، وكذلك الأمر في الرقة، مشيرا إلى أن إرسال بعثة للأمم المتحدة أو الصليب الأحمر إلى هناك يتوافق مع القرار «2401».
وأشار لافروف إلى أن الوضع في سوريا لا يزال بعيدا عن وقف شامل لإطلاق النار. وقال: «أيدنا القرار حول ضرورة إعلان وقف إطلاق النار بمشاركة الأطراف كافة، ليكون وقف إطلاق النار شاملا على كامل الأراضي السورية. ويدعو القرار كل اللاعبين الخارجيين الذين لهم إمكانية للتأثير على من يتوقف عليهم إحلال وقف شامل لإطلاق النار، ومن الواضح أننا لا نزال بعيدين عن ذلك».
وأعرب لافروف عن أمله بأن يتحمل «من لديهم» نفوذ على المعارضة المسلحة السورية مسؤولياتهم، ويضغطون على الفصائل لكي تلتزم بمطالب الأمم المتحدة.
من جهته، أكد لودريان، أن باريس تؤيد المبادرة الروسية بشأن الهدنة في الغوطة الشرقية. وقال إن «الهدنة لفترة 5 ساعات خطوة حقيقية إلى الأمام... ونحن نؤيدها». لكنه لفت إلى أن «الهدنة ليست إلا مرحلة أولى، ويجب أن تكون هناك مراحل أخرى بعدها». وأضاف أن «العملية تحولت من نقطة الجمود، ويجب الإفادة من هذه الهدنة من أجل استئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة، لأن ذلك ضرورة بالنسبة لوضع دستور مستقبلي» في سوريا. ودعا موسكو للضغط على النظام السوري من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار، لتنفيذ قرار مجلس الأمن حول الهدنة في سوريا.
وقال لودريان: «نعلم أيضا أن روسيا هي اللاعب الدولي الوحيد الذي يمكنه الضغط على النظام السوري لتنفيذ القرار الدولي بشأن الهدنة في الغوطة الشرقية وباقي المناطق السورية».
ودعا لودريان إلى وضع آلية لمراقبة الهدنة. وكان لافتا بعد المحادثات أن أوساطا روسية تحدثت عن «أفكار» تم التداول بشأنها لتحقيق تقدم؛ بينها اقتراح بعض الفصائل المعارضة «إخراج (جبهة النصرة) من الغوطة» ورأى دبلوماسيون أن الوزير الفرنسي سعى إلى إقناع موسكو بالمضي في هذا الاتجاه لتخفيف احتقان الوضع في المنطقة.
إلى ذلك، دخل الكرملين على الخط بقوة، وأعرب المتحدث الرئاسي ديمتري بيسكوف عن «أسف موسكو إزاء تجاهل عدد من الدول لتجاوزات الإرهابيين في الغوطة الشرقية». وأكد ديمتري بيسكوف حرص موسكو على استمرار العمل الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف القتال في سوريا بغية إيصال مساعدات إنسانية إلى السكان. وأضاف أن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية التي أعلنتها روسيا تستجيب لسياق القرار الأممي المذكور، وأن موسكو «ستدافع عن موقفها».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.