«الحزب الإسلامي» العراقي لن يشارك في الانتخابات

رجل دين سني بارز يدعو إلى عدم التصويت لنواب ومسؤولين سابقين

ملصق انتخابي للمرشحة حنان الفتلاوي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
ملصق انتخابي للمرشحة حنان الفتلاوي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
TT

«الحزب الإسلامي» العراقي لن يشارك في الانتخابات

ملصق انتخابي للمرشحة حنان الفتلاوي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)
ملصق انتخابي للمرشحة حنان الفتلاوي في أحد شوارع بغداد (أ.ب)

فيما دعا رجل الدين السني العراقي البارز، عبد الملك السعدي، الناخبين، خاصة في المحافظات السنية حيث يحظى بتأييد طيف من مواطنيها، إلى عدم التصويت على القوائم التي تضم أسماء مسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس النواب في انتخابات 12 مايو (أيار) المقبل، أعلن «الحزب الإسلامي»، أكبر الأحزاب السنية، أنه لن يشارك في الانتخابات.
واتهم الشيخ السعدي في بيان مقتضب أصدره أمس، القائمين والساسة العاملين على الشأن الانتخابي، بأنهم «جعلوا السابقين في مقدمة القائمة، وذيلوها بأسماء جدد لينتفعوا من أصواتهم، ثم بعد ذلك سيهمشون»، في إشارة إلى الساسة الذين شغلوا مناصب في الحكومة العراقية والبرلمان في الدورات السابقة. وأضاف السعدي: «لذا أوضح أن ما دعوت إليه هو انتخاب جدد من بداية القائمة إلى آخرها، ممن يظن بهم الخير للبلاد والعباد، وأي قائمة تحتوي على سابق لا يصوت لها».
وكان السعدي قد طالب ودعا في بيانات سابقة إلى انتخاب وجوه جديدة «لعلهم يأخذون العبرة ممن سبقهم، ليقوموا بالإصلاح وتوفير لقمة العيش».
بدوره، قلل الناطق الرسمي باسم قائمة «تحالف القرار» الانتخابية، النائب ظافر العاني، من حجم وتأثير دعوة الشيخ السعدي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا شعور بالقلق من دعوة الشيخ، فالمجتمع السني ليس مجتمع مرجعية دينية، ومن الصعب عليه الاستناد إلى فتوى من رجل دين يعيش خارج البلاد، وغير مطلع على تفاصيل الظروف الداخلية». ونفى العاني ما يتردد عن «تأثير كبير» للشيخ السعدي في الأوساط السنية، وخاصة في محافظة الأنبار، معتبرا أنه «برز خلال فترة ساحات الاعتصام عام 2013، وقد تراجع تأثيره بعد فترة وجيزة جدا».
لكن العاني يرى أن «الجزء الأهم في دعوة السعدي هو حثه الناس على المشاركة في الانتخابات، إنه أمر مهم بالنسبة لنا، ولا مانع لدينا من انتخاب وجوه جديدة، والناس هي المسؤولة عن اختياراتها».
في غضون ذلك، وفي خطوة مماثلة لخطوة حزب «الدعوة» المتمثلة في إعلانه عدم المشاركة في الانتخابات العامة، أعلن «الحزب الإسلامي العراقي» أيضاً عدم خوض الانتخابات، وترك الأمر لأعضائه لخوض الانتخابات بطريقة فردية.
وقال مجلس الشورى المركزي للحزب الإسلامي، في بيان صدر في ختام اجتماعه أمس، إن المجتمعين أكدوا على أن «العراق وهو يعيش اليوم مرحلة الخلاص التام من (داعش) الإرهابي، بحاجة ماسة لعلاج إفرازات تلك المرحلة المظلمة من تاريخه». وأضاف البيان أن المجلس ينظر إلى الانتخابات النيابية المقبلة بـ«عين الاهتمام»؛ لأنها «سترسم صورة الساحة العراقية للمرحلة القادمة، وهي فرصة ممكنة وسانحة لاستدراك الأخطاء التي وقعت سابقا ومعالجة جوانب الخلل». وذكر البيان أن المجلس وجد «الفرصة سانحة لإعلان عدم مشاركة الحزب الإسلامي العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة باسمه، مع فسح المجال لعناصره للمشاركة بصفتهم الفردية».
ولم يشرح بيان مجلس الشورى المركزي، الأسباب التي دعت الحزب إلى قرار عدم المشاركة في الانتخابات، على غرار القرار الذي اتخذه حزب الدعوة؛ لكن مصدرا مطلعا قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحزب الإسلامي يعاني من انقسامات حادة شأن بقية الأحزاب، وإن كثيرا من عناصره القيادية انخرطت أساسا في قوائم انتخابية بعيدة عن الحزب». ويشير المصدر، الذي يفضّل عدم كشف هويته، إلى سببين آخرين دفعا الحزب إلى الانسحاب: «الأول تراجع شعبيته في مناطق سنية كثيرة، وبالتالي هو يخشى من تعرضه لخسارة كبيرة، والثاني هو التكتيك الانتخابي الذي مارسه في الانتخابات السابقة، من خلال إشراك أعضائه في قوائم مختلفة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».