تأجيل محاكمة مرسي بقضية «التخابر» إلى التاسع والعشرين من الشهر الحالي

السجن المؤبد لثلاثة أدينوا بتأسيس «جماعة إرهابية»

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين)، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إلى التاسع والعشرين من يونيو (حزيران) الحالي، بتهمة "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد".
واتخذت المحكمة قرار التأجيل، خلال جلسة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، تحت رئاسة المستشار شعبان الشامي، وأعلنت أن الهدف منه هو استكمال سماع الشهود. وأكدت على الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها.
وتشمل قضية التخابر 35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إلى مرسي، منهم 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول، وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري مرسي.
وتشمل القضية أيضا 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
ويواجه المتهمون في القضية تهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات مسلحة داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
إلى ذلك، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس (الأحد) أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة أشخاص، والسجن سبع سنوات على اثنين آخرين لإدانتهم بتأسيس "جماعة إرهابية" وقتل أربعة أقباط عام 2010.
وقضت المحكمة غيابيا بالسجن عشر سنوات بحق متهم واحد، وذلك بعد إدانة هؤلاء بتهمة "تشكيل جماعة على خلاف القانون تستهدف أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها".
فيما برأت المحكمة 19 متهما آخرين.
وتعود القضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم "خلية الزيتون" إلى يناير (كانون الثاني) 2010، حين هاجم المتهمون محل مجوهرات في ضاحية الزيتون شرقي القاهرة، ما أسفر عن مقتل أربعة أقباط وإصابة آخرين.
وقالت النيابة في التحقيقات، ان المتهمين نفذوا العملية من أجل "تمويل عملياتهم الإرهابية، والقيام بأعمال عدائية ضد السائحين الأجانب والأقباط المصريين وناقلات النفط بقناة السويس، وكذا خطوط البترول والغاز الطبيعي"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية.