«فتح» تهاجم السفير القطري وتتهمه بـ{تجاوز دوره}

بعد تصريحات مسيئة للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية

TT

«فتح» تهاجم السفير القطري وتتهمه بـ{تجاوز دوره}

هاجمت حركة فتح بشدة السفير القطري محمد العمادي، قائلة إنه تجاوز ما يدعيه حول دوره الإنساني في غزة، إلى دور سياسي مسيء للقيادة الفلسطينية.
واستنكرت «فتح» في بيان لها «تصريحات السفير القطري محمد العمادي الأخيرة» واعتبرتها «متناقضة مع ما تدعيه قطر لنفسها من دور إنساني في قطاع غزة». وقال إنها بهذه التصريحات «تنفي عن نفسها الصفة الإنسانية، إذ إنها تعبير عن مواقف غير مفهومة ومسيئة بحق القيادة الفلسطينية».
وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح: «إن ما أدلى به العمادي من مواقف سياسية أمام وكالات الأنباء ضد الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) هو محاولة لاستغلال الوضع المأساوي في غزة، متنكراً لما نقدمه لأهلنا هناك من واجب الدعم والمساندة، وما نتقاسمه معهم من مال ودواء، منطلقين من اعتبار غزة الصامدة جزءاً ثابتاً وأصيلاً من مكونات البيت الفلسطيني».
وطالبت حركة فتح السفير القطري بالتراجع عن مواقفه «التي تتساوق مع الحملات الهادفة إلى تكريس الانقسام وبث الفرقة بين أبناء شعبنا»، مؤكدة أن «الرئيس عباس يسعى بشكل دائم وحثيث، لتأمين احتياجات أهلنا في غزة، تماماً كباقي المحافظات الفلسطينية دون تفرقة أو تمييز».
وشددت «فتح» في بيانها على مكانة قطاع غزة الوطنية «كركن من أركان القضية الفلسطينية، ومسؤولية وطنية لا تغادر أولويات العمل السياسي الفلسطيني، مثلها مثل أي منطقة جغرافية فلسطينية أخرى».
وقالت: «هذا نابع من إدراكنا لأهمية عودة غزة للشرعية الفلسطينية، وعدم السماح لأي كان باختطافها وانتزاعها من حدود مسؤولياتنا التي نعرفها أكثر من غيرنا».
وكان العمادي قد قال في لقاء مع صحافيين في غزة، إنه التقى عباس وقال له إنه يجب عليه أن يعطي الناس في غزة، أي يقدم لهم المساعدات. ووجه العمادي اللوم إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقال له في وقت سابق: «أنت رئيس لكل الفلسطينيين ووالدهم جميعا، ويجب أن تقدم لهم كل شيء، وأن تترك السياسة جانبا. لا تعطِ (حماس) شيئا؛ لكن يجب أن تعطي الشعب لأنك رئيس لكل الفلسطينيين».
وأضاف: «المفروض أن يكون أكبر من كل الأشياء السياسية، ويعطي غزة، ويعامل سكانها كما أنهم أبناؤه».
وأكد العمادي أن قطر تحمل إسرائيل إلى جانب السلطة الفلسطينية ومصر، وكذلك فشل المصالحة، مسؤولية الوضع في قطاع غزة.
ونفى السفير القطري أن يكون هناك انزعاج لدى بلاده من الدور المصري الحالي، قائلا: «نحن نريد أن تبقى القضية الفلسطينية أكبر من الكل، وأن ينتهي الانقسام ولا تذهب غزة لمصر، والضفة إلى الأردن، يجب أن تكون هناك دولة واحدة، وأن يكون هناك كيان واحد وشرعية واحدة».
وردا على سؤال فيما إذا كانت قطر بحثت مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، قال العمادي: «الرئيس عباس يعمل بكامل نشاطه، وهو رجل نشيط ويسافر كثيرا من دولة إلى أخرى، يسافر إلى دول كثيرة، أنا أحتاج للراحة بعدها، لكن هو لا. هذا يؤكد أن الرجل بصحة جيدة».
وانتقدت «فتح» محاولة العمادي تذكير عباس بمسؤولياته، وقال المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف، إن الرئيس «يعرف مسؤولياته كرئيس، وهو ليس بحاجة لمن يذكره بذلك».
وأضاف أبو سيف: «مع تقديرنا لدور قطر في دعم شعبنا الفلسطيني، إلا أن الرئيس عباس يولي اهتماماً خاصاً بقطاع غزة، وهو يعرف مسؤولياته كرئيس، وهو ليس بحاجة لمن يذكره بذلك».
وأكد أبو سيف أن الرئيس عباس «لم ينقطع عن تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في قطاع غزة منذ انقلاب (حماس) في يونيو (حزيران) 2007 وحتى الآن». وتابع: «الأساس يجب لوم حركة حماس على خطفها قطاع غزة طوال السنوات الماضية، وعدم تطبيقها للاتفاقيات الموقعة برعاية مصرية، والتي تشمل تمكين الحكومة في القطاع».
وأضاف المتحدث باسم «فتح»: «نقدر دور قطر، ونعرف أن قطر قدمت الكثير للشعب الفلسطيني، وهذا جزء من واجباتها القومية تجاه القضية الوطنية الفلسطينية، ودور قطر موضع تقدير من الرئيس عباس، وهو دائما يقدر ذلك، ولكن المطلوب هو الضغط على (حماس) من أجل تنفيذ المصالحة والاتفاقيات، ونحن نعلم أنه يمكن لقطر أن تضغط عليها لتطبيق الاتفاقيات».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».