الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات

الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات
TT

الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات

الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات

سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعا كبيرا أمس، بعد بيانات إيجابية من الصين، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل سلة عملات مع تحسن التوقعات الاقتصادية.
وأقبل المستثمرون على شراء الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بعد أن أظهر مسح أول من أمس الأحد أن نمو أنشطة المصانع الصينية ظل عند أعلى مستوياته في 18 شهرا في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما فاق توقعات المحللين.
وترتبط أستراليا ونيوزيلندا ارتباطا وثيقا بالدورة الاقتصادية في الصين. وزاد حماس المستثمرين بعد نشر مسح مماثل لقطاع الصناعات التحويلية في الصين أمس الاثنين تضمن قراءة نهائية أعلى من الأرقام الأولية. وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.9150 دولار أميركي، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.9 في المائة إلى 0.8195 دولار أميركي.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 80.589، مع تراجع العملة الأميركية أمام أغلب العملات الرئيسة عدا الين. ومع انخفاض الدولار قفز الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في عامين مسجلا 1.6443 دولار. وقال متعاملون إن صناديق تحوط أقبلت على شراء الإسترليني بعد بيانات اقتصادية بريطانية فاجأت الأسواق.
وارتفع الإسترليني أيضا إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر ونصف الشهر مقابل اليورو مسجلا 82.75 بنس، وإلى أعلى مستوى في خمس سنوات، مقابل العملة اليابانية عند 168.55 ين. وبذلك ارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل سلة عملات مسجلا.
وبحسب «رويترز»، أظهر مسح أمس أن القطاع الصناعي في بريطانيا نما بأعلى وتيرة في نحو ثلاثة أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأشارت الطلبيات الجديدة إلى انتعاش اقتصادي أكثر قوة.
وقفز مؤشر «ماركت سي اي بي إس» لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 58.4 في نوفمبر من 56.5 في أكتوبر (تشرين الأول). وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى توسع. وسجل المؤشر أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2011 متجاوزا أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع أجرته «رويترز». وارتفعت الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في ما يزيد على 19 عاما.
في المقابل، ظل الين في وضع صعب بعد هبوطه أكثر من أربعة في المائة في نوفمبر مقابل الدولار واليورو. وفي أحدث التعاملات سجل الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر عند 102.68 ين، بينما بلغ اليورو 139.52 ين، مقتربا من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله يوم الجمعة حين بلغ 139.705 ين. واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.3595 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى في شهر الذي سجله يوم الجمعة عند 1.3622 دولار.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.