{المركزي} الصيني يضخ 230 مليار يوان في النظام المالي

ارتفاع واردات الغاز المسال لمستوى قياسي

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
TT

{المركزي} الصيني يضخ 230 مليار يوان في النظام المالي

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي للبلاد)، أمس، 230 مليار يوان (نحو 36 مليار دولار أميركي) في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
وقال بنك الشعب الصيني، في موقعه على الإنترنت، إن هذه العمليات ستساعد في تعويض عوامل مثل دفع الضرائب وإدارة النقد من الخزانة المركزية والحفاظ على السيولة في النظام المصرفي بمستوى معقول ومستقر، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتألفت العمليات من 110 مليارات يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام و80 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 28 يوماً، و40 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 63 يوماً.
ولم تتغير أسعار الفائدة على عمليات سبعة أيام و28 يوماً و63 يوماً عند 2.5 و2.8 و2.95 في المائة على التوالي.
وقد اعتمد البنك المركزي بشكل متزايد على عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، بدلاً من خفض أسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي.
كان البنك المركزي قد ذكر، الأسبوع الماضي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأخير من عام 2017، أن البلاد ستواصل سياستها النقدية الحكيمة والمحايدة والحفاظ على سيولة معقولة ومستقرة، ومراقبة سيولة المعروض النقدي لتسهيل الإصلاح الهيكلي في جانب العرض.
وبينما لا تزال الصين قادرة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبياً، يثير المراقبون التخوفات من أن يكون هذا النمو مبنياً على توسّع الدولة في تمويل الشركات العامة مما قد ينطوي على مخاطر مالية.
واستطاع اقتصاد الصين أن يتجاوز مستهدفات النمو في 2017 بنحو 0.4 في المائة، ليزيد الناتج الإجمالي في هذا العام بنسبة 6.9 في المائة.
وتُعدّ معدلات النمو الأخيرة للصين متراجعة عن مستوياتها السابقة، لكن البلاد لا تزال قادرة على الحفاظ على وتيرة النمو القوي، حيث تراوح النمو في الفترة من 2012 إلى 2015 بين نحو 7 و8 في المائة، مقابل 9.5 في المائة في 2011.
بينما استقرت نسبة الديون المعدومة بالبنوك التجارية الصينية خلال العام الماضي، وسط جهود حكومية لمواجهة المخاطر، وذكرت وكالة «شينخوا» للأنباء أن نسبة القروض غير العاملة بالبنوك التجارية بلغت 1.74 في المائة في نهاية عام 2017.
وفي مجال الطاقة، أظهرت بيانات أمس ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي في يناير (كانون الثاني) في الوقت الذي سارع فيه أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم إلى تعزيز الإمدادات قبل موجة برد أخرى واحتفالات الربيع هذا الشهر.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أمس، أن إجمالي واردات البلاد من الغاز المسال بلغ 5.18 مليون طن، مقارنة مع المستوى القياسي السابق البالغ 5.03 مليون طن المسجل في ديسمبر (كانون الأول)، وبما يمثل ارتفاعاً نسبته 51.2 في المائة عن يناير 2017.
وزادت المشتريات لتغطية ارتفاع الطلب في إطار جهود بكين الرامية لإحلال الغاز محل الفحم في المنازل والمصانع.
وتأثرت الواردات بتوقيت عيد الربيع، الذي حل هذا العام في شهر فبراير (شباط) لا في يناير مثلما حدث في 2017.
وعلى صعيد نشاط الصيد نشرت دورية العلوم (ساينس)، أول من أمس، دراسة تقول إن الصين لديها أكبر عمليات صيد على مستوى العالم وأوسعها نطاقاً بحيث تتفوق على أكبر عشر دول تليها مجتمعة، وذلك في أشمل دراسة بهذا الشأن وأكثرها ثراء بالبيانات.
وقضت السفن الصينية قرابة 17 مليون ساعة في الصيد خلال عام 2016، وكانت معظم عمليات الصيد قبالة السواحل الجنوبية للصين لكنها وصلت أيضاً إلى أفريقيا وأميركا الجنوبية. وجاءت تايوان في المركز الثاني برصيد بلغ 2.2 مليون ساعة من الصيد.
وتمثل البيانات، التي جمعها وحللها مرصد الصيد العالمي «غلوبال فيشنغ ووتش» على مدى خمسة أعوام، النظرة الأكثر شمولاً بشأن أماكن سفن الصيد في العالم وكيفية تشغيلها.
وقال ديفيد كرودسما، مدير الأبحاث والتطوير في المرصد، الذي قاد فريق البحث في مقابلة مع «رويترز» إن الصين «أهم دولة صيد». وأضاف: «حجم الأسطول الصيني أكبر حتى مما يبدو عليه».
ووفقاً لتقديرات منظمة «جرينبيس» لا يلقى أسطول الصيد الصيني في أعالي البحار، وهو الأكبر في العالم ويقدر بنحو 2500 سفينة، ترحيباً في المياه البعيدة. ولا يُسمح للسفن بالعمل دون تصريح في المناطق الاقتصادية الحصرية التابعة لدول أخرى، التي تمتد لمسافة 200 كيلومتر من الساحل بموجب معاهدة الأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، جرى احتجاز سفن صيد صينية قبالة سواحل السنغال وغينيا وسيراليون وغينيا بيساو بسبب الصيد غير القانوني. وفي عام 2016 أغرق خفر السواحل الأرجنتيني سفينة صيد صينية كانت تمارس الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية. ولم ترد وزارة الزراعة الصينية على طلب التعليق بشأن أنشطة أساطيل الصيد الصينية.
وكشفت الدراسة أن المياه قبالة السواحل الصينية وشمال وجنوب أوروبا تشهد أشد عمليات صيد كثافة. وقال كرودسما: «يمارس الناس الصيد في المحيطات منذ أكثر من 40 ألف عام. لكن الآن يمكننا الحصول على صورة جيدة بالفعل. إنها واحدة من تلك اللحظات التي نقطع فيها خطوة ضخمة للأمام».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.