تكهنات حول مغادرة كبار مساعدي ترمب البيت الأبيض

TT

تكهنات حول مغادرة كبار مساعدي ترمب البيت الأبيض

تدور التكهنات في أروقة البيت الأبيض حول استقالات محتملة لكبار المستشارين المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منهم مايك ماكماستر مستشار الأمن القومي الأميركي وجون كيلي رئيس طاقم الموظفين بالبيت الأبيض، حيث أشار مساعدون داخل البيت الأبيض إلى أن التوترات تتزايد بين الرئيس وكبار مساعديه.
ويعد كل من ماكماستر وجون كيلي من العسكريين وأصحاب النفوذ والتأثير على الرئيس الأميركي وقراراته داخل البيت الأبيض. وسبق لكلا الرجلين إقناع الرئيس ترمب ببعض الأمور التي كان يرفضها في السابق (خلال حملته الانتخابية) مثل أهمية الحفاظ على الدور الأميركي في حلف شمال الأطلسي. وكان ترمب قد انتقد حلف شمال الأطلسي، متهماً أعضاءه أنهم لا يتقاسمون الأعباء المالية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، وهدد بالخروج منه. لكن بعض المساعدين داخل البيت الأبيض أشاروا إلى توتر العلاقات بين الرئيس وكلٍ من ماكماستر وكيلي بسبب الطريقة التي يتعامل ويتحدث بها معهما، خصوصاً في المناسبات العامة.
ورداً على تلك الشائعات التي ترجح رحيل ماكماستر أو كيلي أو كليهما، قال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين يوم الخميس: «الرئيس ترمب لديه ثقة كبيرة في كل عضو من أعضاء فريقه».
وعلى مدى الشهور الماضية شهد البيت الأبيض والإدارة الأميركية توترات اندلعت وأدت إلى استقالة عدد من كبار الموظفين مثل مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد عدة أسابيع فقط من تولي إدارة ترمب على خلفية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. وخلال العام الماضي رحل المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، كما رحل رئيس طاقم الموظفين السابق برينس بريباس. ومؤخراً شهد البيت الأبيض استقالة مستشار الرئيس روبرت بورتر على خلفية فضيحة اعتدائه بالضرب على اثنتين من زوجاته السابقات. وقد أثارت هذه الفضيحة مطالبات بإقالة جون كيلي رئيس طاقم الموظفين الذي كان يعلم بسلوك بورتر، ولم يتخذ إجراء بشأنه. وأثيرت الكثير من علامات الاستفهام حول مدى دقة الفحص الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأميركية لكل شخص يتولى منصباً داخل الحكومة الأميركية، للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أمنية أو أخلاقية حوله. في الأمس ألغيت العديد من التصاريح الأمنية المؤقتة، التي تم منحها لبعض موظفي البيت الأبيض منذ يونيو (حزيران) الماضي. ومع هذه التوترات التي أدت إلى استقالة شخصيات كبيرة داخل البيت الأبيض، كانت هناك أيضاً توترات تصاعدت ثم اختفت وانتهت مثل التوترات التي شابت علاقة الرئيس ترمب بوزير خارجيته ريكس تيلرسون، إلى الحد الذي توقع الكثير من المحللين خروج واستقالة تيلرسون من الإدارة. ورجحت الشائعات تولي نيكي هيلي لمنصب وزير الخارجية، كما دارت الشائعات حول مايك بومبيو لتولي المنصب، وسرعان ما خفت تلك التوترات واندثرت الشائعات، وانتهت إلى بقاء تيلرسون في منصبه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.