10 أخبار تود معرفتها قبل الثانية عشرة ظهراً ليوم الأربعاء 21 - 2 – 2018

طائرة مقاتلة من طراز «إف -35 إيه» خلال مهمة تدريبية - أرشيفية (بلومبرغ)
طائرة مقاتلة من طراز «إف -35 إيه» خلال مهمة تدريبية - أرشيفية (بلومبرغ)
TT

10 أخبار تود معرفتها قبل الثانية عشرة ظهراً ليوم الأربعاء 21 - 2 – 2018

طائرة مقاتلة من طراز «إف -35 إيه» خلال مهمة تدريبية - أرشيفية (بلومبرغ)
طائرة مقاتلة من طراز «إف -35 إيه» خلال مهمة تدريبية - أرشيفية (بلومبرغ)

هذه أبرز الأخبار في العالم حتى كتابة هذا الموجز المختصر، الذي ستطلعون على تفاصيله وتفاصيل الأخبار الواردة فيه على موقع «الشرق الأوسط» الإلكتروني (aawsat.com) خلال ساعات.

- أعلنت الولايات المتحدة أنها «مستعدة لمحادثات» مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رفض جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ووصفها بأنها غير ممكنة بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

- لحقت أضرار بمركز روسي لمراقبة وقف إطلاق النار جراء قصف من منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خارج العاصمة السورية دمشق.

- قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأربعاء) إن معاونا مقربا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على الإدلاء بشهادته لصالح الدولة بشأن مزاعم عن تعاملات غير قانونية بين الحكومة وأكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.

- أقامت منظمة للحقوق المدنية في نيويورك دعوى قضائية ضد المسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب ما وصفته باحتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة وقالت إن التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة هي السبب في احتجاز الأطفال دون وجه حق.

- قال مسؤولون أميركيون إن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين من كوريا الشمالية بينهم شقيقة الزعيم كيم جونج أون أثناء وجوده في كوريا الجنوبية لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية لكن المسؤولين الكوريين الشماليين ألغوا الاجتماع في اللحظة الأخيرة.

- قالت الشرطة الاتحادية في الهند، إنها ألقت القبض على مسؤول كبير في بنك البنجاب الوطني الذي تديره الدولة في إطار تحقيق في عملية احتيال حجمها 1.8 مليار دولار.

- ذكرت ثلاثة مصادر أن اليابان تعتزم شراء ما لا يقل عن 20 مقاتلة إضافية من مقاتلات الشبح طراز إف - 35 إيه خلال الأعوام الستة القادمة. وقالت المصادر إن اليابان قد تشتري بعض هذه المقاتلات أو جميعها من شركة «لوكيهد مارتن» في الولايات المتحدة مباشرة بدلا من تجميعها محليا.

- أطلقت فنزويلا رسميا عملتها المدعومة بالنفط «البترو» في استدراج عروض غير تقليدية لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها.

- أعلن الجيش المصري مقتل أربعة «تكفيريين شديدي الخطورة» وتوقيف العشرات من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء في إطار العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018».

- شنت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 20 فلسطينيا وصفتهم بأنهم «مطلوبون أمنيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».