السعودية تطلق 6 مشاريع إغاثية وطبية في اليمنhttps://aawsat.com/home/article/1182176/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-6-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
الربيعة وآل جابر خلال توقيع الاتفاقيات في الرياض أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)
أبرم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس، ست اتفاقيات لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن بتكلفة ثلاثة ملايين دولار، لعلاج المصابين اليمنيين داخل السعودية، إضافة إلى البدء في المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن.
وبلغت قيمة مشروع علاج الجرحى والمصابين اليمنيين 776 ألف دولار بالشراكة مع مستشفى بن زيلع الحديث في سيؤون، فيما بلغت قيمة المشروع الثاني لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين مع مستشفى صابر 582 ألف دولار.
وتضمنت المشاريع، تنفيذ تشغيل مركز الأطراف الصناعية بمستشفى مركز الأطراف الصناعية بمستشفى مأرب بقيمة 440 ألف دولار بالشراكة مع منظمة «أطباء عبر القارات - تركيا»، ويخدم مركز الأطراف 300 شخص، وبذلك تغطي التعاقدات خدمة 800 جريح ومصاب يمني، ويضاف هذا العدد إلى 4423 جريحا ومصابا يمنيا تم علاجهم في مستشفيات القطاع الخاص داخل وخارج اليمن. كما شملت المشاريع التي تم البدء في تنفيذها، مشروع علاج إصابات العيون للجرحى والمصابين اليمنيين داخل السعودية بقيمة 400 ألف دولار بالتعاون مع «مجموعة مستشفيات مغربي»، ومشروع آخر لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين في القطاع الخاص داخل السعودية بقيمة 533 ألف دولار بالتعاون مع مستشفى العنيس.
ومن بين الاتفاقيات التي وُقعت أمس البدء في المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن بقيمة 209 آلاف دولار بالتعاون مع منظمة وثاق، ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل عدد من الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب ودمجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس، ويبدأ في التأهيل النفسي لـ80 طفلاً، واكتشاف مواهبهم في مجالات الخط والرسم والمسرح وتنميتها، وتوعية أولياء أمورهم بمخاطر تجنيد الأطفال، وإلحاقهم بالمدارس، وتحديد الاحتياجات الخاصة للأطفال مثل العلاجين الطبي أو الطبيعي. وتشمل الخطة إحضار الأطفال من محافظات مأرب والجوف وعمران وصنعاء وذمار، مع فتح الباب لاستقبال أي طفل من أي محافظة أخرى. ويستهدف برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب قرابة ألفي شخص في مركز تأهيل مأرب. وأكد الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس، حرص السعودية على رفع معاناة الشعب اليمني في المناطق كافة، مشيرا إلى أن خطة المساعدات الشاملة تعزز المعابر البحرية وتأمين وصولها للأماكن المستهدفة في الأراضي اليمنية كافة. وأوضح الربيعة، أن المركز يدعم سبعة مستشفيات خاصة في اليمن، وأن ذلك الدعم يأتي لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء استهداف الميليشيات الانقلابية في اليمن، مفيدا بأن الصدمة النفسية للأطفال المجندين كبيرة جداً، وأن المركز يسعى لإعادة تأهيلهم. وتابع الربيعة: «السعودية لا تفرّق في توصيل المساعدات بين مناطق اليمن، ويتم تشغيل مستشفيين في صعدة وحجة، ولن يتوقف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن جهوده للوصول إلى المناطق اليمنية كافة». وفند الربيعة ادعاءات كانت روجت لها منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن الأعمال الإغاثية باليمن، وقال: «إذا كانت تلك المنظمة تتهم المركز فهي توجه الاتهامات للأمم المتحدة، فثلثا البرامج التي ينفذها المركز في اليمن تتم بالشراكة مع الأمم المتحدة»، داعيا المنظمة إلى زيارة المركز بالرياض والمستشفيات التي تدعمها السعودية بالداخل اليمني.
إلى ذلك، أوضح محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تعزز خطة العمليات الشاملة باليمن التي بدأت في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعالج ما قامت به الميليشيات المسلحة. وأشار آل جابر إلى زيادة عدد المنافذ والمعابر التي تسمح بدخول المساعدات إلى اليمن التي بلغت 22 منفذا تؤمن وصول مساعدات أي منظمة دولية، مع توفير التحالف نحو 17 ممرا آمنا تنطلق من ستة محاور.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.