الرئاسة الفلسطينية تتحدث عن مرحلة جديدة «تحدد ملامح المنطقة»

عباس سيطلب من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة... ويتمسك بآلية متعددة لصنع السلام

جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في حلحول شمال الخليل بعد تشييع جثمان حمزة زماعرة الذي قُتل بعد طعنه حارساً على مدخل مستوطنة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في حلحول شمال الخليل بعد تشييع جثمان حمزة زماعرة الذي قُتل بعد طعنه حارساً على مدخل مستوطنة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تتحدث عن مرحلة جديدة «تحدد ملامح المنطقة»

جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في حلحول شمال الخليل بعد تشييع جثمان حمزة زماعرة الذي قُتل بعد طعنه حارساً على مدخل مستوطنة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في حلحول شمال الخليل بعد تشييع جثمان حمزة زماعرة الذي قُتل بعد طعنه حارساً على مدخل مستوطنة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الفلسطينيين بدأوا مرحلة جديدة من النضال ستحدد ملامح المنطقة في المستقبل القريب.
وأضاف الناطق الرئاسي أن «مرحلة جديدة من النضال قد بدأت، للحفاظ على الهدف الجامع لشعبنا الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية التي أكدت على الدوام فلسطينية القدس وعروبتها».
وأضاف أبو ردينة للصحافيين في رام الله: «هذه المعركة الآن حول القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد». وتابع: «إن هذه المرحلة الحساسة والخطيرة في تاريخنا النضالي تتطلب مواقف واضحة فلسطينية وعربية، في مواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا الوطنية».
وجاء حديث أبو ردينية قبل أيام على خطاب مرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، قالت الرئاسة إنه سيشكل مرحلة جديدة من الصراع.
ولم يتطرق أبو ردينة إلى تفاصيل حول خطاب عباس، مؤكداً أن جوهره سيركز على القدس والثوابت الوطنية، وسيشكل رسالة للعالم بأسره مفادها أن «العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر وعالم ومزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة».
لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن عباس سيعلن بشكل نهائي رفضه بقاء واشنطن محتكرة للعملية السياسية وسيجدد مطالبته بعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لتشكيل آلية دولية لرعاية عملية سياسية جديدة على غرار مجموعة «5 زائد1» التي فاوضت للوصول إلى الاتفاق النووي مع إيران، كما سيطلب إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دولة كاملة العضوية، وسيذكّر بقرار التقسيم الذي صدر عن مجلس الأمن والقائم على إقامة دولتين.
وأضافت المصادر أن «الرئيس عباس سيؤكد بشكل واضح رفض قرار (الرئيس دونالد) ترمب (في خصوص القدس) وأي قرار آخر من شأنه أن يحدد مصير القدس وسيتمسك بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وسيقول إنه لا يمكن لأي أحد أن يُخرج القدس من على الطاولة ولا ملف اللاجئين كذلك».
وسيؤكد عباس، بحسب المصادر ذاتها، أن طريقه هي طريق المفاوضات والسلام وليس أي شيء آخر، وسيشدد على أن تحقيق السلام سيتطلب بالضرورة «إنهاء آخر المحتلين»، كما سيطلب «حماية دولية» للشعب الفلسطيني.
ويأتي خطاب عباس وسط توتر شديد مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقاطع الفلسطينيون الإدارة الأميركية ورفضوا أي لقاءات معها بعد القرار الخاص بالقدس الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان عباس يريد إخراج واشنطن تماماً من أي دور في العملية السياسية، لكن بسبب تعقيدات كثيرة وافق على بقائها جزءاً من الوساطة ضمن الرباعية الدولية فقط.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان أمس، إن «نقطة الارتكاز لتحقيق السلام في المنطقة تتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية».
وشدد عريقات لدى استقباله وفداً من أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين يضم أندرو بوي، وستيفن كارب، والبارونة جنيكن كينسغتن، وبرنار جنيكين، وبول ماسترتون، وديمان مور، وكذلك المبعوث النرويجي لعملية السلام تور ويسلاند، ترافقه ممثلة النرويج لدى فلسطين، كلاً على حدة، على أن هزيمة التطرف والإرهاب يعني بالضرورة إسقاط الاحتلال والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض والعقوبات الجماعية. وجدد عريقات الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مع آليات إلزامية للتنفيذ ضمن جداول زمنية محددة، مشيراً إلى أنه ليس من الممكن الاستمرار بنمط الرعاية الأميركية الأحادي بعد أن قررت واشنطن «عزل نفسها عن هذا الدور باعترافها غير القانوني وغير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وغير المعروف إذا كانت مساعي الفلسطينيين ستلاقي آذاناً صاغية، بعد أن رفضت إسرائيل أي وسيط آخر غير الولايات المتحدة.
ويفترض أن يكون ذلك على طاولة لقاء قريب بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر أن يزور البيت الأبيض في 5 مارس (آذار) المقبل. وسيأتي هذا اللقاء وسط مطالب باستقالة نتنياهو منذ أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه في قضايا فساد، وبعد نفي البيت الأبيض ادعاء نتنياهو أن الولايات المتحدة بحثت مع إسرائيل اقتراحات لضم مستوطنات الضفة الغربية، في توبيخ غير مسبوق لرئيس الوزراء الإسرائيلي من قبل إدارة ترمب.
لكن مصدراً رسمياً في البيت الأبيض أكد أن العلاقات الطيبة بين ترمب ونتنياهو لم تتضرر بسبب توصيات الشرطة بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم فساد، مؤكداً أن «الرئيس الأميركي يتطلع بفارغ الصبر للقاء نتنياهو بعد أسبوعين ونصف». ويقول الأميركيون والإسرائيليون إن الخلاف حول الحديث بشأن ضم المستوطنات «انتهى».
ويلتقي نتنياهو بترمب فيما سيكون مؤتمر «إيباك»، التجمع السنوي لداعمي إسرائيل، منعقداً بين 4 و6 مارس في واشنطن. وتقول مصادر إسرائيلية إن التعاون الأمني وملفات إيران وسوريا وفلسطين هي الملفات الأبرز التي ستكون على طاولة ترمب ونتنياهو.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».