«فيسبوك» تستأنف ضد قرار محكمة بروكسل

تضمن غرامة مالية بسبب انتهاك قانون الخصوصية البلجيكي

«فيسبوك لا يحترم قانون الخصوصية البلجيكي»، هذا ما جاء في نص قرار محكمة بروكسل الذي صدر أول من أمس الجمعة، ولم يكن هو الحكم الأول من نوعه الذي يصدر في هذا الصدد ضد عملاق الإنترنت الأميركي «فيسبوك»، ومع ذلك تنوي الشركة التقدم باستئناف ضد القرار.
وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل أمس، ومنها موقع صحيفة «تايد» اليومية البلجيكية، فإنّ المواجهة بين الشركة ولجنة الخصوصية البلجيكية قد بدأت منذ فترة طويلة وتحركت الأخيرة من خلال دعوى قضائية مستعجلة في العام 2015. وحصلت على حكم لصالحها ضد شركة «فيسبوك» التي كانت تواجه نفس المشكلة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي وأبرزها ألمانيا وفرنسا.
وفي قراراها الجمعة، هدّدت محكمة بلجيكية شركة «فيسبوك»، بغرامة تصل إلى 125 مليون دولار، إذا استمرت في مخالفة قوانين الخصوصية من خلال تتبع زيارات المستخدمين لمواقع أخرى. وقضت المحكمة أيضاً بأنّه يتعين على «فيسبوك» حذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين، بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين لفيسبوك بأنفسهم. وقالت شركة «فيسبوك»، التي سيتم تغريمها 310 آلاف دولار يومياً، أو ما يصل إلى 125 مليون يورو، إذا لم تمتثل مع حكم المحكمة، في بيان، فإنّها ستستأنف الحكم. فيما قالت المحكمة إن مجموعة التواصل الاجتماعي تستخدم طرقا مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية على مواقع طرف ثالث.
من جانبها، أفادت شركة «فيسبوك» أنّ التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الإنترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات. وفي منتصف يونيو (حزيران) 2015، بدأ النظر في دعوى قضائية تقدمت بها لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا، ضدّ شركة «فيسبوك»، كانت تتضمن اتهامات للشركة تتعلق بانتهاكات قانون الخصوصية، وبما يتعارض مع القوانين البلجيكية والأوروبية.
حينها، قال الإعلام البلجيكي إنّه وفقا لتحقيق أجرته اللجنة، فإنّ الشروط الجديدة لاستعمال «فيسبوك» تحتوي على عدد من الانتهاكات للقوانين البلجيكية والأوروبية في مجال حماية الحياة الخاصة.
وقال رئيس اللجنة وليم ديبوكلير: «طريقة الشبكة في معالجة وتجهيز بيانات أعضائها، وأيضا لغير الأعضاء» تطرح تساؤلات. «وتجري متابعة حتى الأشخاص الذين يرفضون صراحة أن يتم تتبعهم. ويعرف «فيسبوك» أي المواقع يزورون من دون أن يكون لديهم علم بذلك، وهو بذلك يخرق قوانين حماية الحياة الخاصة».
حسب تقارير إعلامية في وقت سابق، فقد اتهمت لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا شركة «فيسبوك» الأميركية بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي بتتبعها المشاركين على الإنترنت من دون موافقتهم والتهرب من أسئلة المنظمين المحليين. وتعمل لجنة حماية الخصوصية البلجيكية بالتعاون مع شركاء في ألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا، وشنّت هجومها بعد أن حاولت التعرف على ممارسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
كما حثّت اللجنة مستخدمي الإنترنت على تحميل برامج الحماية للدفاع عن أنفسهم في مواجهة أنظمة التتبع التي تستخدمها «فيسبوك» سواء كان لديهم حساب على الشبكة الاجتماعية أم لا. والتحذير الذي أطلقته اللجنة البلجيكية التي لا يحق لها فرض غرامات يبرز رغبة الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمطالبة شركات التكنولوجيا الأميركية بالإذعان للقوانين الأوروبية.
ومن جهتها طالبت فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية الخميس الماضي «فيسبوك» وتويتر وغوغل بمزيد من العمل على شروطهم الخاصة بالمستخدمين لتتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، في تكثيف للضغوط على شركات التكنولوجيا العملاقة بعد اعتبار جهودهم في هذا الصدد محدودة للغاية. وقالت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي إن الشركات الثلاث لم تتعامل إلا جزئيا مع المخاوف المتعلقة بالتزاماتهم وبشأن كيفية إبلاغ المستخدمين عن إزالة المحتوى أو فض العقود. وللسلطات في الاتحاد التي طلبت التعديلات العام الماضي، الحق في فرض غرامات على الشركات إذا لم تمتثل.
وأضافت يوروفا أنّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي منصات إعلانية وتجارية يعني أنّها تخضع لنفس القواعد التي تحكم مقدمي هذه الخدمات بعيدا عن الإنترنت. وتابعت: «يجب احترام قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمستهلك وإذا لم تمتثل الشركات فستواجه عقوبات»، موضحة أنّ «بعض الشركات تعمل الآن على جعل منصاتها أكثر أمنا للمستخدمين، ولكن من غير المقبول ألّا يكون هذا قد اكتمل حتى الآن ويستغرق كل هذا الوقت». وقالت «فيسبوك» إنّها عملت مع سلطات الاتحاد الأوروبي لإدخال تعديلات على شروط الاستخدام وضمان تحقيق شفافية أكبر. وأضافت أنّ مزيداً من التحديث للشروط مقرر في وقت لاحق من العام.
في السياق ذاته، قالت متحدثة باسم «فيسبوك»: «نملك منذ وقت طويل أدوات لإبلاغ الناس بشأن إزالة المحتوى وننوي زيادة هذه الأدوات في وقت لاحق هذا العام». فيما أحجم متحدث باسم غوغل عن التعليق، ولم ترد «تويتر» بعد على طلب للتعليق. وتواجه شركات التكنولوجيا الأميركية الثلاث، تدقيقاً شديداً في أوروبا بسبب طريقة عملها بدءاً من قضايا الخصوصية إلى مدى سرعة حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينطوي على تهديد.