«حماس» تدين عقوبات أميركية بعد اتهامها باستخدام المدنيين «دروعاً بشرية»

أعلنت حركة «حماس» رفضها «جملة وتفصيلاً» إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عليها عقوبات بسبب استخدامها المدنيين دروعاً بشرية، خصوصاً خلال المواجهات العسكرية ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة، ما اعتبره التشريع الأميركي عملاً منافياً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
واعتبر الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، في تصريح صحافي، أن إقرار القانون «تسويق للرواية الإسرائيلية واصطفاف أميركي جديد مع الاحتلال الإسرائيلي واستهداف واضح للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال». وأضاف أن «هذا القرار يأتي استكمالاً لخطة... تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني»، منتقداً بشدة مواقف الرئيس دونالد ترمب من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.
وأكد برهوم أن «حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني»، وأنها تعمل من أجل الدفاع عنه و«حماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان والاحتلال الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء»، معتبراً أن خطوة مجلس النواب الأميركي من شأنها أن تسمح للاحتلال بـ«استغلال هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب ورموزه وعناوين قضيته».
وكان مجلس النواب الأميركي أقر مشروع القانون الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية في المجلس والتي أدانت «حماس» من خلاله بتهمة استخدام المدنيين دروعاً بشرية باعتبار أن ذلك عمل إرهابي وانتهاك لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي. ويتهم مشروع القانون الأميركي «حماس» بأنها تطلق مراراً الصواريخ من مناطق مدنية، بما في ذلك من المستشفيات والمساجد والمدارس، ما يعرّض حياة السكان المدنيين الفلسطينيين للخطر الدائم، كما أنها تستخدم الأطفال لبناء الأنفاق الخاصة بها. ويحث مشروع القانون الرئيس ترمب على توجيه بعثته في الأمم المتحدة للعمل من أجل اتخاذ مشروع قرار أممي يفرض عقوبات دولية على «حماس». ويشمل مشروع القانون عقوبات أخرى على الحركة الفلسطينية، منها حظر ممتلكات أعضائها في الولايات المتحدة وحرمانهم من الدخول إلى البلاد وإلغاء أي تأشيرات دخول حصلوا عليها. ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ترمب كي يصبح نافذاً يمكن تطبيقه.
وتأتي خطوة مجلس النواب بعد أيام من إجراء أميركي حكومي ضد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية الذي أدرج على قائمة الإرهاب بعد اتهامه بالارتباط بـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس». وعبّرت «حماس» حينها عن رفضها القرار الأميركي ضد هنية واعتبرته محاولة فاشلة للضغط على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنه لن يثنيها عن مواصلة التمسك بـ«خيار المقاومة».
وخرج الآلاف من أنصار الحركة في مسيرات تقدمها هنية رفضاً للقرار الأميركي. وظهر هنية قبل أيام في العاصمة المصرية خلال زيارة لوفد من الحركة، وذلك تزامناً مع زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ناقش فيها مع مسؤولين مصريين ملف مكافحة «الإرهاب».
وأدرجت الإدارة الأميركية في العامين الأخيرين قيادات من «حماس» على لائحة الإرهاب بينهم يحيى السنوار وفتحي حماد وروحي مشتهى ومحمد الضيف. وكانت واشنطن أدرجت «حماس» ضمن لائحة الإرهاب العالمي عام 2001، إلى جانب عدد من المنظمات الفلسطينية والعربية والدولية.