القوات الحكومية تصد هجوم المسلحين في ديالى.. وتستعد لمواجهتهم في تكريت

المالكي لضباط الجيش في سامراء: المتطوعون سيصلون خلال ساعات لإنهاء «داعش»

متطوعون يرددون هتافات في بغداد أمس تأييدا لدعوة المرجعية الشيعية إلى حمل السلاح (رويترز)
متطوعون يرددون هتافات في بغداد أمس تأييدا لدعوة المرجعية الشيعية إلى حمل السلاح (رويترز)
TT

القوات الحكومية تصد هجوم المسلحين في ديالى.. وتستعد لمواجهتهم في تكريت

متطوعون يرددون هتافات في بغداد أمس تأييدا لدعوة المرجعية الشيعية إلى حمل السلاح (رويترز)
متطوعون يرددون هتافات في بغداد أمس تأييدا لدعوة المرجعية الشيعية إلى حمل السلاح (رويترز)

بدأت القوات العراقية أمس تتجاوز صدمة فقدان السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد، حيث تمكنت في الساعات الأخيرة من استعادة ثلاث نواحٍ في محافظة صلاح الدين التي مركزها تكريت، ونجحت في صد زحف مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في ديالى المجاورة.
وبينما تواصل تدفق آلاف المتطوعين لحمل السلاح تلبية لنداء المرجعية الشيعية، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن الحكومة منحته «صلاحيات غير محدودة» بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بينما أكدت السلطات في بغداد أن العاصمة تشهد عمليات استباقية.
ووصل المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويسعى للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة، إلى سامراء أول من أمس بعد وقت قصير من دعوة المرجعية الشيعية للعراقيين لحمل السلاح ومقاتلة التنظيمات المسلحة وحماية الأماكن المقدسة. وأعلن المالكي في سامراء أمس أن مجلس الوزراء منحه «صلاحيات غير محدودة» للتحرك ضد التنظيمات المسلحة، وهي صلاحيات كان ليحصل عليها أيضا لو نجح البرلمان في التصويت الخميس على طلب إعلان حالة الطوارئ. قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لضباط في مدينة سامراء إن متطوعين سيصلون في غضون ساعات لمساعدة الجيش في إلحاق الهزيمة بمتشددين إسلاميين اجتاحوا مناطق سنية في اتجاه بغداد.
وقال المالكي: «سامراء ليست هي خط الدفاع الأخير وإنما ستكون هي محطة تجميع وتجمع للانطلاق». وأضاف المالكي في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي: «في غضون الساعات المقبلة سيصل كل المتطوعين. وهذه بداية النهاية لهم»، في إشارة إلى مسلحي «داعش». وأضاف المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، بعد وقت قصير من إصداره لبيان أعلن فيه انطلاق عملية «تطهير المدن» من المسلحين: «لو تحولت رؤوسنا إلى قنابل لما توقفنا حتى ننهي وجود هؤلاء الإرهابيين في العراق». وقال المالكي مخاطبا كبار ضباط الجيش في سامراء: «سنتخذ عقوبات قاسية بحق المتخاذلين والخونة الذين تركوا مواقعهم العسكرية في مدينة الموصل بالقصاص تصل إلى حكم الإعدام». وأضاف المالكي أن «ما حصل لم يكن نقصا في السلاح وإنما كان خدعة وتواطؤا، وانسحاب بعض منتسبي الوحدات، مما أدى إلى إرباك». وتوعد المالكي «الذين تسببوا أو كان لهم دور بالانسحاب من الواجب وترك مواقع الجيش بأنهم سيعاقبون بأقصى العقوبات وتصل إلى الإعدام». وأضاف المالكي: «هناك من يريد إلباس المعركة ضد (داعش) ثوبا طائفيا، ونحن لا نريد إلا أن نلبسها ثوبا وطنيا».
وفي الوقت الذي لم يشهد الوضع في محافظة نينوى أي تطور لافت بعد الإعلان عن تسمية محافظ لنينوى من قبل المسلحين، وهو ضابط سابق ومؤرخ ويدعى أزهر العبيدي، فإنه وطبقا لما أعلنه المالكي فإن عملية العد العكسي للهجوم على «داعش» ومن يقف معها سيبدأ من سامراء.
وفي التفاصيل الميدانية قال الفريق الركن صباح الفتلاوي قائد عمليات سامراء (110 كلم شمال بغداد) في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «القوات العراقية استعادت السيطرة على ناحية الإسحاقي صباح اليوم (أمس)»، التي تقع على بعد نحو 20 كلم إلى الجنوب من سامراء. وأكد ضابط برتبة عقيد في شرطة صلاح الدين سيطرة القوات العراقية على الناحية، مشيرا إلى أن «القوات العراقية سيطرت أيضا على الطريق الرئيس بين بغداد وسامراء»، بينما أعلن ضابط برتبة مقدم العثور في الإسحاقي على 12 جثة محترقة تعود لعناصر في الشرطة.
وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر أمنية أن القوات العراقية تمكنت من استعادة السيطرة أيضا على ناحية المعتصم التي تقع في المنطقة الجغرافية ذاتها. وجاءت استعادة السيطرة على هاتين الناحيتين بعد ساعات قليلة من قيام عناصر من الشرطة المحلية بمساعدة السكان بطرد مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق الشام» الذين يسيطرون مع جماعات مسلحة أخرى منذ مساء الاثنين الماضي على مناطق واسعة من شمال البلاد، من ناحية الضلوعية القريبة.
وفي وقت سابق أمس، أعلن ضابط برتبة عقيد في الجيش في سامراء أن القوات العراقية في المدينة «تستعد للتحرك باتجاه تكريت» (160 كلم شمال بغداد) وقضاءي الدور الواقع بين تكريت وسامراء، وبيجي (40 كلم شمال تكريت). وأضاف: «ننتظر الأوامر العسكرية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».