العمليات العسكرية الأميركية في سوريا تحرج الكرملين

TT

العمليات العسكرية الأميركية في سوريا تحرج الكرملين

أطلقت موسكو نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً يهدف إلى مواجهة «التحركات الأحادية» للولايات المتحدة في سوريا، وتنسيق المواقف مع أطراف دولية وإقليمية.
وبحث وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري تطورات الوضع في سوريا. وقال مصدر مقرب من الخارجية الروسية لـ«الشرق الأوسط»: إن التطورات الأخيرة في سوريا ستكون محور بحث المسؤولين الروس مع الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأطراف إقليمية بهدف تنسيق المواقف وعرض وجهة النظر الروسية.
وكانت موسكو انتقدت بقوة ما وصفته «تحركات أحادية أميركية تعزز مسار تقسيم سوريا». وحذرت من تداعيات خطيرة بسببها. ونبّه وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن «واشنطن تعد لوجود عسكري طويل الأمد في سوريا، وتسعى إلى تقسيم البلاد».
وكان لافتاً أمس، أن موسكو تجنبت التعليق على الضربة الأميركية الجديدة ضد مواقع وصفت بأنها «موالية للحكومة السورية» قرب دير الزور. وهي الضربة الثانية في المنطقة في غضون أسبوع. في حين تواصلت أمس، تداعيات المعلومات عن سقوط نحو 200 قتيل من قوات روسية غير نظامية تقاتل إلى جانب النظام في الضربة الأميركية السابقة على دير الزور.
وبعدما كان الكرملين نفى في وقت سابق علمه بـ«وجود قوات غير نظامية» في سوريا، عاد الناطق باسمه ديمتري بيسكوف أمس، وقال: إن الكرملين «لا يستبعد وجود مواطنين روس في سوريا، لكنه لا يمتلك معلومات عن نشاطهم». وبرز ارتباك لدى الجهات الرسمية الروسية في التعامل مع الموضوع، خصوصاً أن وزارة الدفاع الروسية كانت نفت صحة المعطيات عن سقوط قتلى روس في روسيا، لكنها امتنعت أمس عن التعليق بعدما نشرت وسائل إعلام روسية صوراً لبعض القتلى وتفاصيل عن وصول جثامينهم إلى روسيا خلال اليومين الماضيين.
وبدا أن استمرار العمليات العسكرية الأميركية والمعطيات التي وردت عن نتائجها تشكل إحراجاً إضافياً للكرملين. وتجنب بيسكوف أمس الرد على سؤال صحافيين روس طالبوا بإعلان الحداد على القتلى. مجدداً التأكيد على أن «لا معلومات لدينا عن شيء من هذا القبيل». لكنه علق على سؤال عن إمكانية حظر سفر الروس إلى سوريا لضمان عدم إرسال مقاتلين جدد إلى هذا البلد، بالإشارة إلى أن روسيا لا تعتزم فرض أي قانون أو قيود على سفر المواطنين الروس إلى سوريا.
وزاد: إنه «لا يوجد أي حظر، ولا علم لي بمناقشة هكذا مسألة»، مضيفاً إنه «لا توجد أي قيود أو قوانين تمنع مثل هذه الرحلات».
ونفى الناطق الرئاسي تسريبات تحدثت عن أن الرئيس فلاديمير بوتين ألغى جزءاً من جدول أعماله بعدما تسلم تقريراً عن مقتل عدد كبير من المرتزقة الروس قبل أسبوع، وعقد اجتماعاً خاصاً مع القادة العسكريين لمناقشة الموقف الميداني في سوريا. وقال بيسكوف: إن هذه التسريبات «غير صحيحة، ولا علاقة لها بالواقع».
وتحول الوجود الروسي والمعطيات حول الخسائر الروسية إلى مادة للتداول بين المرشحين المنافسين لبوتين على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقررة في 18 الشهر المقبل. وأسفر نداء مرشح حزب «يابلوكا» غريغروري يافلينسكي لبوتين بالكشف عن تعداد ومهام القوات الروسية حالياً في سوريا عن نقاشات واسعة في وسائل الإعلام حول الملف الذي لم يكن مطروحاً في السابق للنقاش بشكل علني. ودخل أمس مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين على الخط من خلال إطلاق وعد انتخابي بسحب القوات الروسية من سوريا في حال فوزه. وقال خلال لقاء مع أنصاره في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية إنه «مقتنع بضرورة انسحاب القوات الروسية من سوريا بشكل كامل». موضحاً: «ما الذي ينبغي القيام به بشأن سوريا؟ ينبغي إنهاء مشاركتنا في الحرب؛ لأننا أناس محبون للسلام، لا أفهم ماذا نفعل هناك، وما مصالحنا هناك. بالطبع يجب أن نساعد الأصدقاء، لكن لدينا مواقف انتقائية في سياستنا الخارجية. فقد تخلينا عن ليبيا، مثلاً، ثم قمنا بزج ألوف من شباننا وتقنياتنا العسكرية في سوريا».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».