أوباما: الولايات المتحدة لن تتورط في عمل عسكري بالعراق في غياب خطة سياسية لقادته

الرئيس الأميركي أكد أن إدارته تدرس خيارات.. وحذر من حرب طائفية إذا هاجمت «داعش» المزارات الشيعية

اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)
اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)
TT

أوباما: الولايات المتحدة لن تتورط في عمل عسكري بالعراق في غياب خطة سياسية لقادته

اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)
اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن إدارته تدرس جميع الخيارات بشأن الوضع في العراق، لكنه شدد بشكل واضح على أن بلاده لن تتورط في عمل عسكري في العراق، في غياب خطة سياسية يقدمها العراقيون أنفسهم. وأكد أن البيت الأبيض سيتشاور مع الكونغرس بشأن ما يجب القيام به في العراق.
وقال أوباما، في خطاب أعلن عنه البيت الأبيض بشكل سريع، أن تحركات تنظيم داعش، أظهرت أن القوات العراقية غير قادرة على الدفاع عن عدد من المدن، وأن الوضع أصبح خطرا على العراق والشعب العراقي، مشيرا إلى أنه طلب من فريق الأمن القومي الأميركي وضع خيارات لمساعدة العراق، وقال: «هذه التهديدات ليست جديدة، وخلال العام الماضي قدمنا المساعدات إلى العراق، واليوم العراق يحتاج إلى مزيد من المساعدات، لكننا لن نرسل قوات، وقد طلبت من فريق الأمن القومي تخضير خيارات لمساعدة العراق».
وأضاف الرئيس الأميركي: «نراقب الوضع في العراق، وأولوياتنا هي إبقاء أعيننا مفتوحة، ضد أي تهديدات، وسنواصل التشاور مع الكونغرس، حول أي قرار بشأن العراق».
وأشار أوباما إلى أن مساعدة العراق ستستغرق وقتا، وقال: «الأوضاع تتطور بسرعة، وأي خيار لمساعدة العراق سيستغرق وقتا، ولا يجب أن يتوقع أحد أن ذلك سيحدث في ليلة وضحاها».
وألقى الرئيس الأميركي اللوم في تدهور الأوضاع على الخلافات السياسية والطائفية بين القادة العراقيين، وقال: «قمنا بتضحيات كبيرة من أجل العراق، لكن للأسف القادة العراقيين لم يستطيعوا التغلب على الخلافات العرقية، وتنحية الخلافات جانبا، وفي غياب الجهود السياسية، فإن أي تحركات عسكرية لن تنجح، ولن يكون هناك أي تأثير لأي دعم، من دون تحقيق استقرار داخلي في العراق».
وشدد على أن الخلافات الطائفية خلقت وضعا هشا في العراق، وكرر أوباما أنه في ظل غياب توافق بين القادة العراقيين، فإن أي تحرك أميركي لن يؤدي إلى حل تلك الخلافات.
وأضاف: «على القادة العراقيين التوجه لتحقيق توافق واتخاذ قرارات صعبة، وعلى الدول المجاورة للعراق أيضا مسؤولية، فلا أحد سيستفيد من سقوط العراق في فوضى».
وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة ستقوم بمسؤوليتها، مطالبا القادة العراقيين بالقيام بمسؤوليتهم، وقال: «نحن على تواصل معهم وخلال الأيام المقبلة سنناقش كيفية تعزيز الجهود لبناء توحد في العراق، وقد وضعت الولايات المتحدة أموالا في تعزيز وتدريب الأمن العراقي وفكرة أنهم ليسوا قادرين على التصدي والقتال في وجه المسلحين تشير إلى مشاكل في الروح المعنوية والالتزام، ترجع جذورها إلى المشاكل السياسية الموجودة في البلاد».
وفي أجابته عن أسئلة الصحافيين، اعترف الرئيس الأميركي بمخاطر اندلاع صراع طائفي وامتداد الحرب السورية إلى العراق، وقال: «علينا النظر للأوضاع بشكل جيد؛ فتنظيم داعش هو تنظيم دموي وهناك مخاطر من صراع طائفي إذا سيطر التنظيم على مناطق شيعية، مما سيشعل حربا سنية شيعية»، مشيرا إلى أن الصراع الإقليمي سيكون مشكلة على المدى الطويل.
وأشار أوباما إلى ضرورة التنسيق مع دول المنطقة للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، وتحقيق توازن في الأسعار من خلال تشجيع دول منتجة للنفط على زيادة الإنتاج.
وقد جاء خطاب أوباما في أعقاب تقارير تحدثت عن قيام إيران بإرسال قوات للقتال إلى جانب القوات الحكومية العراقية، حيث أشارت شبكة «سي إن إن» إلى قيام إيران بإرسال 500 من قوة الحرس الثوري الإيراني للقتال إلى جانب قوات الأمن العراقية في محافظة ديالى.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.