مصر وتركيا تتبادلان رسائل «استعراض القوة» في مياه المتوسط

شهاب يعتبر تصريحات أوغلو في حكم العدوان

زاد بيان رسمي أصدره الجيش المصري، أمس، بشأن «استمرار (العمليات العسكرية) حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر» من سخونة رسائل «استعراض القوة» بين مصر وتركيا، على خلفية خلافات علنية بشأن حقوق الطرفين في التنقيب على الغاز والموارد الطبيعية الأخرى في مياه البحر المتوسط.
وجاء تصريح المتحدث العسكري المصري، تامر الرفاعي، والذي حمل الرقم 3 ضمن سلسلة بيانات للجيش المصري بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، مصحوباً بمقطع فيديو مصور بعنوان «عمالقة البحار» الذي يظهر قدرات وجاهزية «القوات البحرية المصرية»، ويستعرض الأسلحة الحديثة التي انضمت إلى صفوفها مثل حاملتي المروحيات من طراز الميسترال الفرنسية واللتان تحملان اسمي «جمال عبد الناصر»، و«أنور السادات».
وبدا لافتاً في المقاطع التي بثها الجيش المصري، ظهور عدد من سفن التنقيب عن الغاز في وسط المياه وانتشار وحدات عسكرية حولها لتأمينها.
وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع التي تبث فيها مصر تصريحاً وتلميحاً رسائل «رد وتصدٍ» على تصريحات تركية بشأن نية الإقدام على «التنقيب عن الغاز» في مياه المتوسط، وعدم الالتفات لقانونية اتفاق موقّع بين مصر واليونان لتنظيم مناطق التنقيب.
وقالت الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي، أحمد أبو زيد، قبل أيام: إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وأنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة».
وأشارت إلى أن «أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها».
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في الرابع من الشهر الحالي لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في المستقبل القريب، ومشيراً إلى أن «سياسة بلاده تجاه الطاقة هي توسيع نطاق استثمار الموارد المحلية، وأن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، فيما لا تحمل الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص أي صفة قانونية»، بحسب تصريحه.
وسبق للخارجية التركية أن أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتراضها على «مناورات عسكرية مشتركة بين مصر واليونان يجري التحضير لها في جزيرة (رودس) اليونانية، غير أن القوات البحرية والجوية المصرية نفذت بالفعل التدريب الذي حمل اسم (ميدوزا 5) بمشاركة حاملة مروحيات من طراز ميسترال (أنور السادات) والفرقاطة طراز فريم (سجم تحيا مصر) والغواصة (41) وعدد من القطع البحرية اليونانية، إضافة إلى تشكيل من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من طراز إف16».
كما تضمن التدريب، بحسب الجيش المصري حينها «تنفيذ تشكيلات إبحار مشتركة نهاراً وليلاً، وتنفيذ عمليات الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ إجراءات البحث والإنقاذ وتبادل البلاغات بين الوحدات والقطع البحرية».
في السياق ذاته، قالت رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور مفيد شهاب، عن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان: «أصبحت نهائية وملزمة لأطرافها، وواجبة الاحترام والتعامل معها من جانب دول العالم كافة، وبخاصة بعد أن تم تسجيلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً لما تقرره المادة 102 من الميثاق لمنع وجود اتفاقيات سرية وضماناً للإشهار بحيث لا تكون هناك أي ذريعة لأي دولة بأنها لم تكن على علم باتفاقية ما».
وأوضح شهاب، أن «تصريحات وزير الخارجية تعتبر، بلغة القانون الدولي، تدخلاً في شأن من الشؤون التي هي من صميم السلطان الداخلي لدولة ما؛ الأمر الذي يحرّمه هذا القانون على أي دولة من الدول، بل وعلى الأمم المتحدة نفسها (مادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو من أهم المبادئ الرئيسية التي تمثل حجر الزاوية في العلاقات الدولية».
وذهب شهاب، الذي تعتمد الحكومة المصرية، بشكل كبير، على آرائه القانونية فيما يتعلق بالمواثيق الدولية، إلى أن «التهديد (التركي) يدخل في إطار الأعمال التي يجرّمها ميثاق الأمم المتحدة ويعتبرها في حكم العدوان نفسه؛ نظراً لما يمكن أن يترتب عليها من تهديد للسلم والأمن الدوليين».
وخفضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013، بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المناهض لـ«ثورة 30 يونيو» التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه عدداً من التصريحات التي اعتبرتها مصر عدائية، وقررت استدعاء سفيرها إلى القاهرة، وطرد سفير أنقرة.