بريطانيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ«سوء النية»

اعتبر الوزير البريطاني المكلف «بريكست»، ديفيد ديفيس، أمس في تصريح شديد اللهجة أن مشروع العقوبات الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية بعد «بريكست»، «غير حكيم» و«ينطوي على سوء نية».
وقال في تصريحات: «أعتقد أن نشر هذه الوثيقة بلهجتها غير اللائقة صراحة، التي تنص على إمكان إنهاء الفترة الانتقالية تعسفياً، لا يقوم على إظهار حسن النية»، مضيفاً: «هذا أمر ينطوي على سوء نية ولم يكن من الحكمة نشره».
وكان الوزير البريطاني يعلق على وثيقة كشفها الاتحاد الأوروبي، أول من أمس (الأربعاء)، تتضمن ترسانة من العقوبات «لتفادي الألاعيب غير المشروعة» من جانب المملكة المتحدة أثناء الفترة الانتقالية بعد الانفصال. وتضمن مشروع النص الذي يحدد القواعد المفروضة على لندن خلال الفترة الانتقالية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019، إمكان فرض عقوبات، خصوصاً «آلية تتيح للاتحاد تعليق بعض المنافع التي تحصل عليها المملكة المتحدة من مشاركتها في السوق الموحدة». وأضيفت هذه الفقرة في شكل رؤوس أقلام إلى مشروع الاتفاق بمناسبة استئناف المفاوضات الثلاثاء في بروكسل.
وكان ستيفان دو رينك، مستشار كبير المفاوضين الأوروبيين لـ«بريكست» ميشال بارنييه، أوضح في تغريدة أن «الاتحاد الأوروبي ردَّ على طلب تيريزا ماي التمكن من الاستفادة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لفترة محدودة يتعين خلالها أن يمارس الجميع اللعبة وفق القواعد ذاتها».
وأشار إلى أن «الحديث عن إمكان فرض عقوبات في حال اللعب بشكل غير قانوني، يدخل في أي اتفاق». وأثارت هذه الإضافة الأربعاء غضب كثير من النواب المحافظين في المملكة المتحدة.
وقال النائب المحافظ النافذ برنار جينكين، إن «هذه التهديدات الغبية تظهر إلى أي حد يشعر الاتحاد الأوروبي بالخوف». من جهته، اعتبر جاكوب ريس موغ، أحد أبرز منافسي ماي «سيكون قبول هذا الأمر صعباً جداً على تيريزا ماي».
ومن شأن بقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة أن يتيح لها الاستمرار في التجارة دون حدود ولا رقابة جمركية خلال الفترة الانتقالية، كما سيتيح للرعايا البريطانيين الاستمرار في العيش والعمل في أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس مسؤولي الشركات اليابانية العاملة في لندن، وتحدثت معهم عن «فرصة» الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع اعترافها بأن ذلك لن يكون «مهمة سهلة». وقالت ماي: «بالطبع أدرك أن خروج بريطانيا المقبل من الاتحاد الأوروبي ليس مهمة سهلة، لكن المهم أنه يقدم الفرصة لعقد اتفاقات تجارة حرة حول العالم».
وتنوي بريطانيا العمل لإبرام اتفاقات تجارية حرة مع شركائها التجاريين ما إن تغادر الاتحاد الأوروبي العام المقبل. وتوجد في بريطانيا نحو 879 شركة يابانية، بينها «هوندا» و«نيسان» تشغل نحو 142 ألف موظف، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ونشرت وسائل إعلام بريطانية في الأيام الأخيرة تقارير مسربة لتقديرات حكومية تقول إن تكاليف صناعة السيارات قد تواجه زيادة بين 5 و13 في المائة تحت سيناريوهات عدة محتملة لـ«بريكست».