القمة العالمية للحكومات تطرح قضايا دولية للنقاش عبر 6 منتديات

تتضمن حواراً للسعادة والتغير المناخي وحوكمة الذكاء الاصطناعي ومنتدى للشباب

جانب من جلسات القمة السابقة («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات القمة السابقة («الشرق الأوسط»)
TT

القمة العالمية للحكومات تطرح قضايا دولية للنقاش عبر 6 منتديات

جانب من جلسات القمة السابقة («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات القمة السابقة («الشرق الأوسط»)

تشهد القمة العالمية للحكومات التي تنطلق غداً (السبت) عقد 6 منتديات عالمية، تتضمن تنظيم الحوار العالمي للسعادة، ومنتدى التغير المناخي، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى رواد الشباب العربي، وملتقى أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى استيطان الفضاء.
وتشمل المنتديات موضوعات متخصصة، منها أحدث الابتكارات التكنولوجية والاكتشافات العلمية والدراسات والبحوث العالمية، حيث تجمع كبار القادة والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن كبرى المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تشارك كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية.
ويستعرض الحوار العالمي للسعادة في دورته الثانية الأطر العملية لتطبيقات علم السعادة في الممارسات الحكومية، وتضمين السعادة في السياسات المستقبلية، حيث تتضمن أجندة الحوار العالمي للسعادة أكثر من 25 جلسة متنوعة وتركز على 6 محاور رئيسية هي التجارب العالمية، والسياسات، والتكنولوجيا والبيانات الضخمة، والقيم الإنسانية، وأحدث الاكتشافات في علم السعادة، بالإضافة إلى قصص ملهمة من العالم.
في حين ينطلق المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات ليناقش تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإمكانات حوكمة هذا القطاع؛ للاستفادة من علومه وتقنياته. ويتحدث عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، في تحقيق إنجازات لافتة في العلوم المتقدمة، وتمكين المهارات الوطنية، ووضح خطط المدن الذكية على سلم أولوياتها الوطنية.
وتستضيف القمة العالمية للحكومات منتدى استيطان الفضاء الذي يقام بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء، والذي يسعى من خلاله لأن يكون مختبراً عالمياً لمستقبل البشر خارج الأرض عبر ما يطرحه من نقاشات حول تطور المسيرة العالمية لاستكشاف الكواكب الأخرى التي تعد بفرص استيطانها، كما يطرح أهمية عقد الشراكات بين الحكومات ومؤسسات علوم الفضاء لدعم مسيرة استكشاف الفضاء على مستوى العالم.
وتشهد القمة العالمية للحكومات انعقاد منتدى التغير المناخي الذي يطرح أبرز الاستحقاقات التي يفرضها تسارع وتيرة التحديات البيئية وأثرها على المجتمعات والحكومات. ويسعى المنتدى إلى حشد الجهود العالمية لتعزيز التعاون بين الحكومات بحيث يصبح الالتزام بحماية البيئة أولوية عالمية ويطال بتأثيره ونتائجه دولاً أخرى على خريطة العالم.
في حين يطرح منتدى رواد الشباب العربي هذا العام دور الشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويبحث السبل الكفيلة بإشراكهم في صياغة السياسات المستقبلية.
ويجمع المنتدى أكثر من 100 شاب وشابة من الدول العربية؛ بهدف مناقشة آليات التعاون من أجل مشاركة أوسع وأكثر فاعلية في صياغة مستقبل المنطقة والمساهمة بشكل عملي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتحت عنوان «شراكات تدعم الابتكار لبناء مستقبل أفضل»، ينطلق «ملتقى أهداف التنمية المستدامة» بدورته الثالثة، بمشاركة 300 مسؤول حكومي وخبير عالمي من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤسسات دولية وشركات عالمية وجهات أكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الإمارات، لمناقشة آخر المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتركز فعاليات الملتقى على الحلول التي توفرها الاكتشافات العلمية وابتكارات التكنولوجيا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتتميز دورة هذا العام بمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي الملتزم بتوظيف مهاراته للمساهمة في التنمية المستدامة انسجاماً مع توجهات الحكومة الإماراتية في الاستثمار بأدوات الثورة الصناعية الرابعة خدمة لاستدامة الثروات المادية والإنسانية والبيئية.
ويستعرض الملتقى أفضل الحلول التي تساهم في دفع عجلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثل: وضع الخطط والهياكل الإدارية وحملات التوعية الإبداعية وطرق جديدة لاستخلاص البيانات أو نشر الأدوات التحليلية المتطورة، ومن المتوقع مشاركة مخرجات الملتقى في منتدى الأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي سينعقد في مايو (أيار) المقبل.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.