فرنسا تزيد إنفاقها العسكري 1.7 مليار دولار سنوياً

تنفيذاً لتعهدات الرئيس ماكرون

آليات عسكرية فرنسية خلال استعراض يوم الباستيل في باريس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
آليات عسكرية فرنسية خلال استعراض يوم الباستيل في باريس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تزيد إنفاقها العسكري 1.7 مليار دولار سنوياً

آليات عسكرية فرنسية خلال استعراض يوم الباستيل في باريس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
آليات عسكرية فرنسية خلال استعراض يوم الباستيل في باريس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم (الخميس)، إن موازنة الدفاع ستزيد بمقدار 1.7 مليار يورو سنويا في الفترة من 2019 إلى 2022 وفقا لتعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون التي قطعها العام الماضي.
واعتبارا من 2023 من المقرر أن ترفع الزيادة السنوية إلى ثلاثة مليارات يورو حتى تتمكن فرنسا من تحقيق المستوى المستهدف المتفق عليه مع حلف شمال الأطلسي وهو أن يبلغ الإنفاق الدفاعي نسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.
وحاليا تنفق فرنسا 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.