اتفاق في مجلس الشيوخ الأميركي على موازنة 2018 ـ 2019

شملت الدفاع وبرامج داخلية واستثنت الهجرة

السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق في مجلس الشيوخ الأميركي على موازنة 2018 ـ 2019

السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

أعلن زعيما الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، التوصل إلى اتفاق حول الموازنة لعامين في تسوية نادرة يتوقع أن تؤدي إلى تجنب مخاطر الأزمات في عامي 2018 و2019، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع. وقال الجمهوري ميتش ماكونيل: «إنني مسرور للإعلان بأن مفاوضاتنا في المجلسين وبين الحزبين حول موازنة الدفاع، والأولويات الأخرى، أفضت إلى اتفاق مهم». فيما أعلن الديمقراطي تشاك شومر: «بعد مأزق تشريعي دام لأشهر، يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدما حقيقيا».
وقبل الإعلان عن الاتفاق بساعات، قال مساعدون بالكونغرس إن المشرعين اتفقوا مبدئيا بشأن صفقة ميزانية تزيد الإنفاق بمقدار 300 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، و150 مليار دولار لبرامج الدفاع الوطني، و150 مليارا لمجموعة من البرامج المحلية.
وقد يساهم الاتفاق على الموازنة الذي أعلن عنه المشرعون أمس في تجنيب الحكومة الفيدرالية إغلاقا للمرة الثانية في أقل من شهر، إذا وافق عليه مجلس النواب ووقع عليه الرئيس الأميركي. وكانت الحكومة الفيدرالية قد واجهت «شللا» لمدة ثلاثة أيام الشهر الماضي، بسبب عدم تمكن الديمقراطيين والجمهوريين من التوصل إلى اتفاق حول برنامج «داكا» الخاص بتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الأطفال الذين يأتون للولايات المتحدة.
ويأتي الاختراق الذي حققه الحزبان بعد مناقشة وإقرار مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تدابير تمويل مؤقتة موضع جدل لستة أسابيع. وكان شومر والديمقراطيون هددوا بعرقلة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، لأنه يؤمن تمويلا عسكريا حتى نهاية السنة المالية، لكنه لا يمول برامج داخلية. وشدد شومر: «نحن ندعم زيادة التمويل لقواتنا المسلحة وللطبقة المتوسطة». وأضاف: «لا نريد إنجاز شيء واحد فقط وترك الآخر». واستدرك بالقول إن الاتفاق طويل الأمد الذي تجري مناقشته سيعالج هذه المسألة، مما سمح لكتلته بالتصويت على تمويل مؤقت يتضمن النص المتعلق بسقف الإنفاق حتى 2019.
وإلى جانب التمويل العسكري، هناك نزاع حاد حول الهجرة، ويبدي المشرعون تشاؤما متزايدا بشأن احتمالات التوصل لإجماع حول خطة تحمي 1.8 مليون مهاجر في وضع غير قانوني من الترحيل. ورفض الديمقراطيون مقترح ترمب الذي يتضمن وضع هؤلاء المهاجرين على سكة التجنيس لقاء فرض قيود مشددة على الهجرة الشرعية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ألغى ترمب برنامج «الإجراء المؤجل للواصلين في سن الطفولة» الذي أقره سلفه باراك أوباما، والمعروف اختصارا بـ«داكا»، مما يعني أن 690 ألف مهاجر يطلق عليهم «الحالمون» تحت حماية البرنامج، يواجهون إمكانية ترحيلهم اعتبارا من 5 مارس (آذار) إذا ما فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق.
وكان ترمب قد أعلن خطته لإصلاح الهجرة الشرعية الشهر الماضي، وأكد في خطاب حال الاتحاد الأسبوع الماضي، أن الأركان الأربعة للإصلاح هي تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، ومنح الجنسية الأميركية لنحو 1.8 مليون مهاجر غير شرعي في برنامج الحالمين (داكا)، ووضع حد لمنح التأشيرات من خلال نظام اليانصيب، ووقف حصول أفراد الأسرة الكبيرة على بطاقات خضراء.
وأثارت تصريحات ترمب عن الإغلاق كثيرا من الجدل، مما اضطر المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إلى القول إن الرئيس لا يدعو إلى الإغلاق، وإنما يشير إلى خطأ الديمقراطيين الذين لا يقومون بعملهم. وقالت: «الرئيس يريد صفقة طويلة الأجل بشأن الهجرة، ونأمل أن يأتي الديمقراطيون إلى طاولة المفاوضات وأن ينجزوا هذه الأمور».
وحاول الديمقراطيون الضغط لربط مسألة الهجرة بمعركة التمويل، وحمل الجمهوريون الحزب المعارض مسؤولية التسبب بشلل حكومي لثلاثة أيام على خلفية تلك الأسباب الشهر الماضي.
وبدا ترمب يفقد صبره حيال الجمود في الكونغرس بشأن موضوع الهجرة. وقال: «أودّ رؤية شلل إذا لم نتمكن من حل هذه المسألة»، مضيفا: «إذا اضطررنا إلى إغلاقها (المؤسسات الحكومية)، لأن الديمقراطيين لا يريدون ضمان الأمن... فلنغلقها».
ومنذ توليه منصبه، سعى ترمب مرارا لربط الهجرة بالجريمة. وأول من أمس (الثلاثاء) عقد طاولة مستديرة مع مشرعين ومسؤولي تطبيق القانون، شاكيا من أن «قتلة» يعبرون الحدود، ويقيمون بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة. وقبل ساعات من ذلك، هاجم الرئيس على «تويتر» الديمقراطيين لمعارضتهم ما وصفه بنظام هجرة «قائم على الجدارة». وكتب: «إذا عارض الديمقراطيون الاتفاق، فهذا يعني أنّهم ليسوا جادين بشأن (داكا). كل ما يريدونه حدود مفتوحة».
وأشعل كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي الخلاف بقوله إن المهاجرين غير الشرعيين غير المحميين ببرنامج «داكا» هم «أكثر خوفا» أو «أكثر خمولا من أن يتحركوا لتسجيل أنفسهم» في البرنامج، بحسب تسجيل صوتي نشرته «واشنطن بوست».
وبعد مأدبة غداء أسبوعية لمجلس الشيوخ، خرج أعضاء مجلس الكونغرس يتساءلون ما إذا كان حلا مؤقتا لموضوع الهجرة هو المسار الوحيد الفوري للمضي قدما، وذلك رغم مواصلة مجموعة عمل كبيرة من الحزبين المحادثات ليلا للتوصل إلى اتفاق. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «يزداد شعوري بالتشاؤم». وأضاف: «لا أعتقد أننا سننجز أكثر من... تمديد (داكا) لسنة أو اثنتين وبعض إجراءات الأمن الحدودي».



جيش نيوزيلندا يرصد انتهاكات محتملة لعقوبات كوريا الشمالية في البحر

صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
TT

جيش نيوزيلندا يرصد انتهاكات محتملة لعقوبات كوريا الشمالية في البحر

صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)

قال الجيش النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، إن طائرته التجسسية رصدت عملية نقل بضائع غير مشروعة في البحر كجزء من مراقبته لمحاولات كوريا الشمالية الالتفاف على العقوبات الدولية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الأدميرال آندي سكوت إلى أن طائرة تجسس رصدت هذه الانتهاكات المحتملة في بحر الصين الشرقي، والبحر الأصفر.

وبالإضافة إلى «احتمال نقل بضائع غير مشروعة من سفينة إلى أخرى»، أبلغت ويلينغتون الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية، والباليستية خصوصاً، برصد 35 سفينة مشبوهة.

وأوضحت نيوزيلندا أنها أبلغت عن رصد سفن يشتبه في تهريبها النفط المكرر لكوريا الشمالية، فضلاً عن صادرات سلع مثل الفحم، والرمل، وخام الحديد، والتي تستخدمها بيونغ يانغ لتمويل برنامجها للأسلحة النووية.

وتجري القوات النيوزيلندية دوريات في المنطقة منذ العام 2018 للمساعدة في إنفاذ عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهكها كوريا الشمالية بانتظام.

لكن هذه الدوريات تثير استياء الصين، حليفة بيونغ يانغ. فقد نددت بكين بمناورات المراقبة في وقت من الشهر الجاري، ووصفتها بأنها «مزعزعة، وغير مسؤولة»، وقالت إن إحداها جرت في مجالها الجوي.

لكن نيوزيلندا رفضت تلك الاتهامات.


840 ألف وفاة سنوياً حول العالم بسبب المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل

عامل في أحد مطارات ألمانيا (أ.ب)
عامل في أحد مطارات ألمانيا (أ.ب)
TT

840 ألف وفاة سنوياً حول العالم بسبب المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل

عامل في أحد مطارات ألمانيا (أ.ب)
عامل في أحد مطارات ألمانيا (أ.ب)

حذّرت منظمة العمل الدولية في تقرير حديث بأن المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل من الإجهاد والمضايقة وأيام العمل الطويلة، تتسبب بمقتل 840 ألف شخص سنوياً في أنحاء العالم.

ونُشر هذا التقرير بشأن الصحة النفسية في بيئة العمل قبل اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي يصادف، الثلاثاء.

وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية التي تستند خصوصاً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عوامل الخطر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعمل تؤدي إلى «نحو 840 ألف وفاة سنوياً تعزى إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو إلى اضطرابات عقلية».

ومع الإشارة إلى أن أصول هذه الأمراض غالباً ما تكون متعددة العوامل، لفت التقرير إلى أن العديد من الدراسات الطولية «تسلط الضوء على روابط متسقة بين التعرضات النفسية والاجتماعية السلبية في العمل (...) والصحة العقلية والقلبية الوعائية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

5 عوامل

ويحدد التقرير خمسة عوامل خطر نفسية اجتماعية رئيسية مرتبطة بالعمل: الإجهاد، وساعات العمل الطويلة، والتعرض لمضايقات، وعدم توازن بين الجهد والمكافأة، وانعدام الأمن الوظيفي.

ويوصي التقرير بتعزيز البحث لتوفير «بيانات منتظمة ومتناسقة وقابلة للمقارنة على الصعيد العالمي» وتقييم السياسات بشكل أكثر دقة لنشر الأساليب الفعالة.

كما يوصي بتحسين التعاون بين السلطات المسؤولة عن صحة السلامة المهنية ومؤسسات الصحة العامة والشركاء الاجتماعيين لتحسين الوقاية، وفي مكان العمل، لتحسين مراعاة المخاطر النفسية والاجتماعية من جانب المديرين، بالتعاون مع العمال.

كما يتطرق التقرير إلى الكلفة الاقتصادية السنوية لأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العقلية المرتبطة بالمخاطر النفسية والاجتماعية، والتي تقدر بنحو «1.37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي».


وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
TT

وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)

أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الذي يزور قرغيزستان، أجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلائي.

وأكد بيلوسوف مجدداً موقف روسيا الثابت بضرورة حل مسألة الحرب مع إيران حصراً عبر القنوات الدبلوماسية، وعبّر عن ثقته بأن موسكو وطهران ستواصلان دعم بعضهما، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

إلى ذلك، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيرَ الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط، خلال اجتماع عُقد الاثنين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وكان عراقجي قد حمّل الولايات المتحدة، فور وصوله إلى روسيا، مسؤولية فشل المحادثات التي كانت مرتقبة في إسلام آباد للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، في حين لا يزال وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن صامداً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله لعراقجي: «من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، حتى يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن».