الداخلية البحرينية تعلن القبض على منفذي تفجير أنبوب نفط بوري

قالت إن المجموعة الإرهابية تلقت تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني

أربعة إرهابيين قبضت السلطات البحرينية عليهم بعد تورطهم في تنفيذ تفجير أنبوب نفط بوري (بنا)
أربعة إرهابيين قبضت السلطات البحرينية عليهم بعد تورطهم في تنفيذ تفجير أنبوب نفط بوري (بنا)
TT

الداخلية البحرينية تعلن القبض على منفذي تفجير أنبوب نفط بوري

أربعة إرهابيين قبضت السلطات البحرينية عليهم بعد تورطهم في تنفيذ تفجير أنبوب نفط بوري (بنا)
أربعة إرهابيين قبضت السلطات البحرينية عليهم بعد تورطهم في تنفيذ تفجير أنبوب نفط بوري (بنا)

أعلنت السلطات البحرينية اليوم (الأربعاء)، القبض على عناصر إرهابية نفذت "تفجير أنبوب نفط بوري" بعد تلقيها تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان اليوم (الأربعاء)، إنه تم القبض على مجموعة إرهابية تتبع تنظيم ما يسمى بـ"ائتلاف 14 فبراير" الإرهابي، قامت بالتخطيط والإعداد وتفجير أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بورى، بتاريخ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي يعد من الأعمال الإرهابية الخطيرة، التي استهدفت الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس"، مشيرة إلى أن "التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة النفط أسفر عن السيطرة على الحريق في وقت قياسي وتأمين وحماية القاطنين في المنطقة وتفعيل خطط الإخلاء وإيواء السكان في مراكز تم تخصيصها مسبقا لهذا الغرض".
وأضافت أنه "فور وقوع الحادث الإرهابي، هرعت إلى الموقع فرق الدفاع المدني وفرق إبطال المتفجرات لتأمين المنطقة والقيام بأعمال المكافحة والإطفاء واتخاذ اللازم لحماية الأرواح والممتلكات، كما انتقلت إلى الموقع طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى لإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، ومن ثم تشكيل مجموعات من فرق البحث والتحري، التي قامت بدراسة كل المعطيات والبيانات التي تم جمعها وتتبع خيوط الجريمة".
وذكرت الوزارة أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذا العمل الإرهابي، والقبض على أربعة منهم، وهم: فاضل علي - 23 عاما -، وأنور المشيمع - 24 عاما -، ومحمد محروس - 27 عاما -، وعادل صالح - 23 عاما -.
وأشارت إلى أن "اثنين من المقبوض عليهم، كانا قد تلقيا تدريبات أمنية مكثفة في إيران في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع قيادات إرهابية هاربة من البحرين وموجودة في إيران، حيث يتم تجنيد العناصر الإرهابية بالداخل وتمويل عمليات سفرهم إلى إيران تحت غطاء الزيارات الدينية"، مبينة أن "التدريبات شملت كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة واستخدام مختلف الأسلحة النارية مثل الكلاشينكوف والرشاش PKC وسلاح الآر بي جي، بجانب دورات أمنية خاصة بالأمن الشخصي، حيث يتم تكليفهم من كل تلك العناصر لتنفيذ اعتداءات تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني للبحرين واستهداف أنبوب النفط".
وتابعت: "شرعوا فور عودتهم من إيران بالتخطيط والإعداد وتفجير أنبوب النفط في بوري، بالإضافة إلى الإعداد والتنفيذ لسلسلة من الأعمال الإرهابية، حيث قاموا بمعاينة موقع أنبوب النفط، ومن ثم تفجيره عن بعد، ما تسبب في اشتعال الحريق والذي أدى إلى تضرر المصالح الوطنية العليا ومصالح الناس وترويع الآمنين وإحداث خسائر مادية في منازلهم وممتلكاتهم، تم حصرها لاحقا وتقديم التعويضات اللازمة بشأنها".
وفي سياق متصل، أكدت الداخلية البحرينية أن أعمال البحث والتحري مستمرة للقبض على عدد من العناصر الإرهابية التي شاركت في التمويل والتخطيط لتنفيذ هذا العمل الإرهابي وهم: حبيب مهدي - 19 عاما -، وعبد الله المدني - 34 عاما -، ومحمد خليل - 35 عاما -.
وأبانت أن "التحريات دلت على توفر أدلة مادية ورقمية، تثبت تورط هذه العناصر الإرهابية في التمويل والتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المناطق، تم إحباطها من خلال القبض عليهم"، منوهة أن "تحقيقات النيابة العامة سوف تبين في حينه مزيدا من التفاصيل في هذا الشأن".



مواقف سعودية راسخة لدعم القضية الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
TT

مواقف سعودية راسخة لدعم القضية الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتحدث خلال القمة العربية والإسلامية في الرياض نوفمبر 2024 (واس)

تواصل السعودية مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتتخذ مواقف ثابتة وراسخة في مختلف المحافل الدولية للدفاع عنها، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وذلك من خلال اضطلاعها بدورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، انطلاقاً من مكانتها الدولية وثقلها العربي والإسلامي.

وترأس نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة، الثلاثاء؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والجهود العربية المشتركة حيالها.

ورحّب لقاء أخوي تشاوري جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، الشهر الماضي في الرياض، بعقد هذه القمة العربية الطارئة، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

صورة من اللقاء الأخوي نشرها بدر العساكر على حسابه في منصة «إكس»

وأشاد الشيخ مشعل الأحمد، أمير دولة الكويت، في برقية بعثها للأمير محمد بن سلمان، عقب اللقاء، بما تبذله السعودية من جهود حثيثة أكدت المكانة الرفيعة التي تتبوأها، والدور البارز الذي تؤديه على المستويين الإقليمي والدولي، «في ظل التحديات العصيبة التي تعصف بمنطقتنا، لا سيما القضية الفلسطينية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني»، متطلعاً إلى توحيد وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، «بما يضمن مستقبلاً أفضل لدولنا، ويحقق أمن وتطلعات شعوبنا».

ونوّه مراقبون بأن مواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة لا تتبدل، ولا تقبل المساومة، ولا تخضع لأي مُزايدات سياسية، موضحين أنها تتمثل في عدم إمكانية تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون مسار والتزام واضحين بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما أكده المسؤولون السعوديون في مختلف المحافل، والبيانات الصادرة عن المملكة.

وأكدت السعودية مراراً أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، مشددة على أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدولي التنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، داعية إياه لاتخاذ قرارات شجاعة تكفل تلبية الاستحقاقات التي حُرم منها الشعب الفلسطيني.

القادة المشاركون في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض نوفمبر 2024 (واس)

وأصرّت في بيان لوزارة خارجيتها الشهر الماضي على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه، وليس دخيلاً عليها أو مهاجراً إليها يمكن طرده متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدةً أن حقه سيبقى راسخاً، ولا يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي عبر حل الدولتين.

وأشار المراقبون إلى أن قرارات القمة العربية والإسلامية التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومنها رفض تهجير الفلسطينيين، تُشكِّل أساساً ومرجعاً للموقف العربي من التصريحات الأميركية والإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة، وضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووضع القطاع تحت إدارة السلطة الأميركية.

وأعلنت السعودية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وذلك خلال اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة عدَّها مراقبون مؤشراً لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الجادة في إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

الأمير فيصل بن فرحان لدى إعلانه عن «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» (الخارجية السعودية)

واستضافت الرياض أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول اجتماعات التحالف، بمشاركة نحو 90 دولة ومنظمة دولية، وأكد خلاله الأمير فيصل بن فرحان أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنقاذ حل الدولتين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مشدداً على التزام السعودية والشركاء الإقليميين بتحقيق السلام، عبر خطوات عملية وجداول زمنية محدّدة تهدف لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت السعودية قد سارعت منذ بدء أزمة غزة بتقديم مساعدات وإمدادات إنسانية عاجلة للمتضررين عبر جسرين، جوي وبحري، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع؛ حيث تجاوز إجمالي قيمة تبرعاتها 707 ملايين ريال، كما قدّمت دعماً مالياً شهرياً للإسهام في معالجة الوضع الإنساني بغزة ومحيطها.

وأدانت السعودية مراراً القصف الإسرائيلي لمناطق في سوريا، وانتهاكات دولة الاحتلال المتكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف تصرفات إسرائيل المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع.

القادة المشاركون في القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الرياض نوفمبر 2024 (واس)

وأكدت وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، ودعمه لتجاوز أزماته، معبِّرة عن ثقتها بقدرة الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على الشروع في تنفيذ اللازم لدعم أمنه واستقراره ووحدته، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يُعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطيه العربي والدولي.

وتواصل السعودية بذل جهود حثيثة لمعالجة أزمة السودان، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستعادة الاستقرار فيه، تمهيداً لمستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره ووحدته وسيادته، ويوقف التدخلات الخارجية، مع استمرار جهودها في تقديم الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.