تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية

إيران توقف ضخ الغاز مجاناً إليها

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية
TT

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية

أعلنت 3 شركات تركية، انسحابها من كونسورتيوم روس آتوم الروسية، لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد لتوليد الكهرباء في أك كويو بولاية مرسين على ساحل البحر المتوسط جنوب تركيا.
وتملك روس آتوم حصة الأغلبية في المشروع بنسبة 51 في المائة، في حين أن حصة الـ49 في المائة المتبقية كانت مقسمة بين الشركات التركية الثلاث جنجيز وكولين وكاليون.
وأعلن مسؤول في الكونسورتيوم التركي أمس (الثلاثاء) أن الشركات الثلاث انسحبت من المشروع لتعثر الاتفاق على بعض الشروط التجارية للمشروع.
وتم وضع حجر الأساس للمشروع في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إليكسي ليخاشيف، المدير العام لشركة روس آتوم، خلال احتفال أقيم بهذه المناسبة، إن مشروع محطة الطاقة النووية في أك كويو يعد مشروعا رئيسيا في العلاقات بين بلاده وتركيا.
وأضاف أن شركة روس آتوم ستضمن التشغيل الموثوق به والآمن في المحطة النووية، وسوف تقوم بتزويد تركيا الكهرباء بكفاءة من الناحية التجارية، وأن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة وسيكون ضمانا اقتصاديا جيدا لتطوير العلاقات الروسية التركية.
وحصلت الشركة الروسية على ترخيص محدود للبناء في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ستقوم بموجبه ببناء المرافق غير النووية، وتوقع على الترخيص الكامل للمحطة في الربع الأول من العام الحالي 2018.
ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة أك كويو التي ينتظر أن تلبي 7 في المائة من احتياجات تركيا من الكهرباء مع بدء تشغيلها.
ووقع كونسورتيوم الشركات التركية اتفاقا مبدئيا مع روس آتوم في يونيو (حزيران) العام الماضي، وفشل الجانبان منذ ذلك الحين في التوصل إلى اتفاق نهائي.
ومن المخطط أن تبلغ سعة المحطة 4800 ميغاوات موزعة على 4 وحدات بطاقة تشغيلية تبلغ 8 آلاف ساعة في السنة بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار وستبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء وحدتين تبلغ سعتهما 2400 ميغاوات.
وقالت مصادر قريبة من الكونسورتيوم إن شركة طاقة تركية حكومية قد تحل محل الشركات المنسحبة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة النفط الإيرانية وقف تصدير الغاز الطبيعي لتركيا بالمجان، وبدء مرحلة جديدة من التعامل بين البلدين، يتعين على تركيا فيها دفع مبالغ مقابل استيراد الغاز.
وبحسب ما صرح به مدير الشركة الوطنية الإيرانية للغاز الطبيعي حميد رضا عراقي، أمس، فإن إيران قامت بتصدير ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من الغاز لتركيا مجانا حتى الآن وبذلك تنتهي مرحلة التسوية بين البلدين، ومن الآن فصاعدا ستدفع تركيا المبالغ المستحقة لمواصلة تصدير الغاز لها بعد استكمال إيران ضخ كميات الغاز المقررة كتعويض لتركيا عن فروق الأسعار.
ولفت عراقي إلى أن سبب تصدير إيران الغاز الطبيعي بالمجان لتركيا، جاء بعد وقوع خلاف بين البلدين حول سعر تصدير الغاز، ولجوء أنقرة للمحكمة الدولية لمقاضاة طهران، حيث حُكم على إيران بدفع مبلغ مليار و900 مليون دولار للحكومة التركية غرامة، وتم الاتفاق على تزويد تركيا بكميات من الغاز بالمجان بديلا عن هذا المبلغ.
وتعتمد تركيا، بشكل رئيسي، على استيراد الغاز من إيران ويمثل الغاز الإيراني 16 في المائة من استهلاك تركيا.
من ناحية أخرى، بلغ معدل التضخم في تركيا 1.02 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 10.35 في المائة، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية.
وبحسب بيان للهيئة، بلغ معدل التضخم السنوي 11.92 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 و9.22 في المائة في يناير من العام نفسه.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 11.23 في المائة على أساس المتوسط المتحرك على مدى 12 شهراً.
وسجلت أعلى زيادة أسعار شهرية في فئة الخدمات والبضائع المتنوعة بنسبة 2.96 في المائة، تلتها فئة المفروشات والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.44 في المائة، الصحة 2.42 في المائة، الإسكان 2.34 في المائة، وأخيرا الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.67 في المائة.
في سياق آخر، أعلنت شركة الشاي التركية «تشايكور» المملوكة للدولة أن الشاي التركي وصل إلى 110 دول حول العالم بحلول نهاية العام الماضي 2017.
وقال إمدات سوات أوغلو رئيس شركة تشايكور، في تصريحات أمس، إن شركته صدرت الشاي لنحو 38 دولة في أوروبا، و37 دولة أفريقية، و15 دولة آسيوية، و14 دولة في الشرق الأوسط، و6 دول أميركية. وأظهرت معطيات اتحاد المصدرين في منطقة شرق البحر الأسود، شمال تركيا، أن الاتحاد الأوروبي يستورد ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي صادرات الشاي التركية، وستبدأ «تشايكور» تصدير الشاي بشكل أكبر إلى العراق ابتداءً من الأسبوع المقبل، وتشمل صادرات الشركة، الشاي العادي، والشاي المُثلّج.
وتنتج شركة تشايكور، التي أسست عام 1983، الشاي بأنواعه، الأبيض والأخضر والأسود، بالإضافة إلى الشاي المثلج، ويعمل فيها ما يزيد على 10 آلاف و600 شخص في 56 مصنعا.
وحققت تركيا ما يزيد على 23.7 مليون دولار من صادرات الشاي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2017. ووصل حجم صادراتها من الشاي إلى نحو 5 آلاف طن، وجاءت بلجيكا في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للشاي التركي، تليها ألمانيا.
وشهدت صادرات الشاي التركي إلى دول الخليج خلال الأعوام الستة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى نسبة 31 في المائة من حيث القيمة، و25 في المائة من حيث الكمية، وحقق الشاي التركي نجاحا كبيرا عام 2017 بوصوله إلى دول منتجة للشاي مثل سنغافورة واليابان والصين.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.