لماذا انهارت سوق الأسهم الأميركية؟

صدمة على وجه أميركي يراقب هبوط مؤشر «داو جونز» (أ.ب)
صدمة على وجه أميركي يراقب هبوط مؤشر «داو جونز» (أ.ب)
TT

لماذا انهارت سوق الأسهم الأميركية؟

صدمة على وجه أميركي يراقب هبوط مؤشر «داو جونز» (أ.ب)
صدمة على وجه أميركي يراقب هبوط مؤشر «داو جونز» (أ.ب)

استهلت الأسهم الأميركية تعاملات اليوم (الثلاثاء) بتراجع كبير جديد، بعد تراجعها الكبير أمس، حيث سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي أكبر تراجع له منذ 2011 في ختام تعاملات الأمس.
وفقد المؤشر في صباح اليوم 758 نقطة، أي بنسبة 17.3 في المائة، إلى 23180 نقطة، بعد تراجعه أمس بمقدار 21.1175 نقطة، أي بنسبة 6.4 في المائة، إلى 75.24345 نقطة، وهو أكبر تراجع له منذ أغسطس (آب) 2011، في ظل موجة بيع قوية للأوراق المالية، على خلفية المخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقرر الشهر المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سندات الخزانة الأميركية والذهب باعتبارهما ملاذاً آمناً للمستثمرين.
وسعى البيت الأبيض لطمأنة الأسواق، قائلاً إنه يركز على «الأساسيات الاقتصادية طويلة الأمد، التي ما زالت قوية بصفة استثنائية».
ووفقاً لـ«بي بي سي»، فقد تحرك المستثمرون بعد تغير في التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي والعالمي، وما الذي قد يعنيه هذا بالنسبة لتكلفة الاقتراض. وتسارعت وتيرة بيع الأسهم في البورصة يوم (الجمعة) الماضي، بعدما أصدرت وزارة العمل الأميركية بيانات التوظيف، التي أظهرت نمواً أكبر من المتوقع في الأجور. ويعد ارتفاع رواتب الموظفين مؤشراً على أنهم سينفقون أكثر، وبالتالي يرتفع التضخم في البلاد.
وللسيطرة على الوضع، سيحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى رفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يرفع البنك الفائدة مرتين أو 3 مرات فقط خلال العام. أما الآن، فهم يتوقعون رفع سعر الفائدة أكثر من هذا.
وجاء تراجع المؤشرات مع تحرك الشركات لبيع الأسهم بهدف ضخ المزيد من الأموال الأصول، مثل السندات التي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة، حسبما توضح إيرين غيبس، من مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجينس»، التي قالت: «هذا ليس انهياراً للاقتصاد؛ لا يوجد خوف من تعثر أداء الأسواق، هذا خوف من أن أداء الاقتصاد في الواقع أقوى من المتوقع، وأن هناك حاجة لإعادة التقييم».
ودفع النمو القوي للاقتصاد العالمي البنوك المركزية في أوروبا وكندا ومناطق أخرى إلى التخفيف من سياسات وُضعت لتحفيز الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وفي سياق متصل، سجلت أسواق الأسهم الآسيوية خسائر كبيرة خلال تعاملات اليوم. ففي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي 225» القياسي بمقدار 84.1071 نقطة، بما يعادل 73.4 في المائة، ليصل إلى 24.21610 نقطة، مستعيداً جزءاً من خسائره في أثناء التعاملات، حيث كان قد تراجع بنسبة 1.7 في المائة في تعاملات الظهيرة.
وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بمقدار 33.80 نقطة، أي بنسبة 4.4 في المائة، إلى41.1743 نقطة.
كما تراجعت أسواق الصين وهونغ كونغ في بداية التعاملات، على خلفية خسائر الأسهم الأميركية. وهبط مؤشر «هانج سينج» في هونغ كونغ بنسبة 32.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر «شانغهاي» المجمع للأسهم الصينية بنسبة 2.3 في المائة في تعاملات الظهيرة.
وقال بن كونج، المحلل المالي في هونغ كونغ، إن ما يجري هو عملية تصحيح طال انتظارها بسبب مخاوف المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة، وإن عمليات جني الأرباح من الأسهم التي ارتفعت بشدة خلال الفترة الماضية يمكن أن تؤدي إلى استمرار حركة التصحيح لفترة طويلة حتى تعود قيمة الأسهم إلى مستويات جذابة نسبياً.
وأنهت الأسهم الهندية تعاملات اليوم بتراجع كبير في ظل موجة التراجع القوية التي تضرب أسواق الأسهم العالمية.
وتراجع مؤشر «سينسكس 30» الرئيسي بمقدار 1200 نقطة فور بدء التعاملات، قبل أن يقلص خسائره إلى 49.1031 نقطة، أي بنسبة 97.2 في المائة مقارنة بمستواه أمس، إلى 67.33725 نقطة في تعاملات الظهيرة.
وتراجع مؤشر «إس آند بي سي إن إكس نيفتي 50» الأوسع نطاقاً بمقدار 50.314 نقطة، أي بنسبة 95.2 في المائة، إلى 10352 نقطة. وجاءت خسائر الأسهم الهندية في إطار تراجع الأسواق الآسيوية ككل بعد التراجع الحاد للأسهم الأميركية في تعاملات مساء أمس.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.