الأردن ينظم ملتقى أعمال أوروبيا في ألمانيا

طلب تسهيلات جديدة في اتفاق «تبسيط قواعد المنشأ»

يبدأ اليوم في مدينة فرانكفورت الألمانية ملتقى أعمال أردني أوروبي، يهدف إلى تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، والذي تنظمه غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع هيئة الاستثمار الأردنية بمشاركة 25 شركة.
وسيتضمن الملتقى لقاءات ثنائية تجمع المصدرين الأردنيين والمستوردين الأوروبيين في قطاعات مختلفة أهمها الصناعات البلاستيكية والهندسية والألبسة والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والمعادن والمنتجات الغذائية.
ويهدف الملتقى للترويج للمنتجات الوطنية في السوق الأوروبية وتوفير فرصة للشركات الأردنية للالتقاء بالمستوردين من مختلف الدول الأوروبية.
وسيتم على هامش الملتقى استضافة ممثلين لنحو 20 شركة من فنلندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وقبرص ومالطا وهنغاريا وآيرلندا والسويد واليونان وكرواتيا، وذلك في إطار توجه غرفة صناعة الأردن للتركيز على مفهوم استضافة المشترين المحتملين في والترويج للصناعات الأردنية.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، إن الوزارة تقدمت بطلب جديد إلى الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء تسهيلات جديدة على اتفاق «تبسيط قواعد المنشأ» بهدف تعزيز الاستفادة من هذا الاتفاق.
وبين القضاة في تصريحات للصحافيين أن الوزارة طلبت من الاتحاد الأوروبي ثلاثة محاور رئيسية أولها توسيع نطاق المناطق المشمولة بالاتفاق والثاني إعادة النظر بشرط الأيدي العاملة السورية والثالث زيادة مدة اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وأوضح القضاة أن الوزارة بصدد إجراء مراجعة شاملة على هذا الاتفاق، متوقعا أن يعقد اجتماع مع الطرف الأوروبي مطلع الشهر المقبل في بروكسل وخلال هذا الاجتماع سيتم الرد على طلب الأردن بخصوص منح تسهيلات جديدة.
ودخلت اتفاقية «تبسيط قواعد المنشأ» حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 2016 وتستمر حتى العام 2026. بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.
وعلى المصانع الراغبة بالاستفادة من هذه الاتفاقية توظيف 15 في المائة من العمالة السورية من مجمل العمالة على خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا، خلال أول عامين، على أن ترتفع نسبة العمالة السورية إلى 25 في المائة كحد أقصى بعد ذلك، وأن تشكل العمالة الأردنية 75 في المائة.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء الأردن كافة، تستطيع أن تصدر نحو 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء السلع الزراعية والصناعات الغذائية.
ولغاية هذه اللحظة فإن الإنجاز المتحقق من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي كان متواضعا للغاية؛ حيث إن عدد الشركات التي قامت بالتصدير عبر هذا الاتفاق ثلاث شركات فقط من أصل 11 شركة حصلت على تفويض التصدير لأوروبا بعد أن استكملت الشروط منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يوليو من العام 2016.