السلطان قابوس والسيسي يبحثان غداً قضايا إقليمية ودولية

«رئاسية مصر»: لم نتلق أي اعتراضات من المرشحين

TT

السلطان قابوس والسيسي يبحثان غداً قضايا إقليمية ودولية

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا (الأحد) إلى مسقط في أول زيارة رسمية له إلى سلطنة عمان، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه من «المقرر أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسؤولين في السلطنة، حيث ستعقد جلسة مباحثات بين الجانبين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات».
وأضاف راضي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المباحثات ستتناول أيضا التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المتحدث الرسمي أن الزيارة تأتي في ظل حرص الرئيس على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والعماني، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.
في غضون ذلك، انتهت مهلة تلقي الطعون على المرشحين لانتخابات الرئاسة أمس، وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، أمس، إن «المدة القانونية المحددة لتلقي اعتراضات المرشحين على بعضهم انتهت في تمام الساعة الخامسة مساء أمس، دون أن يتقدم أحد من المرشحين بأي اعتراض للهيئة الوطنية». موضحاً أن فترة الاعتراضات محددة قانونا من مرشح على مرشح آخر، وأن طرق الطعن على قرارات الهيئة بعد ذلك محددة وفقا لآليات محددة قانونا.
وتجري العملية الانتخابية داخل مصر أيام (26، 27، 28) مارس (آذار) المقبل... وتنحصر المنافسة فيها بين مرشحين فقط، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد بدأت على مدار اليومين الماضيين، تلقي طلبات الاعتراض على المرشحين، حيث يحق لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه. ويحق للهيئة الفصل في تلك الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، وإذا قامت الهيئة باستبعاد أحد المرشحين، تقوم بإخطاره بالقرار وأسبابه، وذلك في 6 فبراير (شباط) الحالي، ويحق لمن استبعد تقديم تظلم.
من جهته، أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن «الهيئة وضعت إجراءات تيسيرية للناخبين الوافدين من محافظات مصر للعاصمة المصرية القاهرة أو أي مدينة أخرى، لتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب دون عناء أو مشقة، مراعية أن ظروف العمل والإقامة المؤقتة لأعداد من المواطنين في محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأم، قد تحول دون تنقلهم والتمكن من الوجود في موطنهم الانتخابي للإدلاء بأصواتهم أثناء مواعيد الانتخابات المحددة».
موضحاً أن الناخب الوافد هو المواطن الذي سيوجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك أثناء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن للناخب الوافد الأحقية في أن يدلي بصوته في الانتخابات أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيوجد بها خلال أيام الانتخابات، شريطة أن يبدي رغبته المسبقة بهذا الشأن أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق وجوده، قبل انتهاء يوم عمل 28 فبراير الحالي.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجانا داخل مقار المحاكم الابتدائية بكل محافظات مصر، والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى 390 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري في أرجاء البلاد، لتلقي وتسجيل طلبات الوافدين وتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.