{الوزاري} العربي يقر آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام

أبو الغيط: الزخم الذي تحقق بشأن قضية القدس «أرضية يتعين البناء عليها»

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

اعتمد وزراء الخارجية العرب أمس مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يتضمن 19 بندا لمواجهة الموقف الأميركي حول القدس، من بينها تأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام. وجدد الوزراء رفضهم أي قرار يعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، واعتبروا نقل البعثات الدبلوماسية إليها مخالفته لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
شارك في الاجتماع، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وزراء خارجية 14 دولة، إضافة لوفود على مستوى وكلاء الوزارة أو المندوبين الدائمين للدول العربية بالجامعة العربية.
ورحب الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي أكد أن إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها باطلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.
وجدد البيان العربي أمس التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وأن الاعتراف بإسرائيل يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967. واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء ضمها لمدينة القدس الشرقية، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام.
وأكد القرار حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
ودعا إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
وكذلك تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك لعمل ما يلزم بهذا الشأن.
ودعا الوزاري العربي للعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد القرار دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل «كقوة قائمة بالاحتلال» عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية.
ودعا القرار الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو (أيار) 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وأكد رفض محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأميركية، ودعوة المجتمع الدولي للالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية.
وتم تكلف الأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة ورفع تقارير للمجلس في اجتماعه المقبل. كما اتفق على إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.
من جهته، أكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن الاجتماع فرصة لإعادة تقييم الوضع، والوقوف على مستجداته، مشيرا إلى أن «الزخم الذي تحقق على الصعيد الدولي، بداية من التصويت برفض القرار الأميركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 دولة، وليس انتهاء بالمواقف الدولية المختلفة وآخرها الموقف الأوروبي الإيجابي، يُمثل أرضية يتعين البناء عليها، بتوسيع دائرة الدول الرافضة للقرار الأميركي، والسعي لتطوير مواقف هذه الدول وحشدها لتأييد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد على أهمية وضع استراتيجية توظف نقاط القوة في الموقف العربي، وتوزع الأدوار بين الدول العربية على نحو يُفضي للحصول على أكبر تأثير ممكن على مواقف الدول وعواصم القرار.
ولفت بأن القدس من قضايا الوضع النهائي، وقال «تابعنا، بمزيد من القلق والانزعاج، قرار الولايات المتحدة تخفيض مشاركتها السنوية في ميزانية الأونروا بمقدار 65 مليون دولار.... ولا يخفى ما يُمثله هذا التوجه من تهديد لقضية اللاجئين، وهي واحدة من قضايا الحل النهائي الأساسية.... فضلاً عما ينطوي عليه من تبعاتٍ سلبية لن تطال الدول المستقبلة للاجئين الفلسطينيين فحسب، وإنما ستنال من الاستقرار والأمن في الإقليم».
وأكد أن الجهد العربي كله، موجهٌ لغاية أساسية هي مساندة الموقف الفلسطيني، ودعم القرار الفلسطيني، والشد على أيدي القيادة الفلسطينية التي نثق في قدرتها وحكمتها، ودقة إدراكها للمصالح الفلسطينية والعربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، التي انعقدت برئاسة جيبوتي، دعا وزير خارجيتها محمود علي يوسف، الدول العربية لاتخاذ خطوات حاسمة ومواجهة هذه الأوضاع التي تهدد الحقوق والأوضاع الفلسطينية في القدس، وقال إن القرار الأميركي حول القدس غير قانوني ولا يمنح أي شرعية للاحتلال، مؤكدا أن الإدارة الأميركية مصممة على المضي قدما في انحيازها الصارخ للاحتلال.
بدوره طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بضرورة العمل مع كافة الأطراف الدولية لخلق إطار أممي جدي وذي مصداقية مبني على المرجعيات الدولية المعروفة، يفضي إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، ويرسخ السيادة الفلسطينية على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية.
وأضاف أن القرار الأميركي شكل صدمة كبيرة لكل النوايا الحسنة، والتوقعات العربية والدولية التي كانت تنتظر من الولايات المتحدة حلاً مقبولاً للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.