موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

محاكمة صلاح عبد السلام منفذ اعتداء باريس في بروكسل الاثنين
بروكسل - عبد الله مصطفى: تنطلق في بروكسل جلسات محاكمة صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس، الاثنين المقبل، وستكون المحاكمة في ملف يتعلق بإطلاق النار على عناصر الشرطة في حي فوريه ببروكسل، وذلك قبل أيام من اعتقال عبد السلام في للدية مولنبيك قبل أيام من تفجيرات بروكسل. وتشتبه سلطات التحقيق في أن اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 (130 قتيلاً)، واعتداءات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016، والهجوم الذي تم إحباطه على قطار تاليس الذي يربط بين أمستردام وباريس في أغسطس (آب) 2015، تندرج ضمن «عملية واحدة» لتنظيم داعش. وأعلنت جمعية بلجيكية لضحايا الإرهاب تدعى «في - أوروب» وأُنشِئَت بعد اعتداءات 22 مارس، أنها انضمت بصفتها جهة مدنية إلى الادعاء في المحاكمة التي تنظر في قضية إطلاق النار في 15 مارس 2016، خلال مداهمة روتينية لأحد مخابئ الخلية في بروكسل في شارع دريز بمنطقة فوريست. وأُصِيبَ ثلاثة من رجال الشرطة بجروح بينما قتل متشدد جزائري يدعى محمد بالقائد (35 عاماً) خلال مواجهته الشرطة ليغطي على فرار رجلين هما صلاح عبد السلام والتونسي سفيان العياري (24 عاماً)ً.

3 سوريين يواجهون اتهامات في ألمانيا بالانتماء إلى «جبهة النصرة»
كارلسروه (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: وجَّهَ الادعاء العام الاتحادي بألمانيا اتهاما لثلاثة سوريين بشأن انتمائهم لتنظيم جبهة النصرة. وبحسب الادعاء العام أمس في مدينة كارلسروه الألمانية، يواجه السوريون الثلاثة اتهامات بانتهاك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية، ويواجه اثنان منهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب أيضاً. يُشار إلى أنه كان قد تم القبض على المتهمين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و51 عاماً في مدينتي لوبيك وهامبورغ في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ويقبعون منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي. وبحسب تحقيقات الادعاء العام الاتحادي، انضم الثلاثة لجبهة النصرة في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012. وكان المتهمون الثلاثة قد قاموا بدوريات حراسة، وهم مسلحون ببنادق في نقطة تفتيش شمال سوريا، وشارك اثنان منهم في طرد أتباع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ونهب منزل، بحسب تحقيقات الادعاء. وأضافت التحقيقات أن واحدا من الرجال الثلاثة شارك أيضاً في تهديدات ضد الأكراد.

الفلبين: اعتقال زعيم متمردين ماويين
مانيلا - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، إن قوات الأمن الفلبينية اعتقلت قائد الجناح العسكري للحركة الشيوعية تنفيذاً لأوامر الرئيس رودريغو دوتيرتي باستهداف قادة المتمردين بعد انهيار محادثات السلام. وأفاد تقرير للشرطة اطلعت عليه «رويترز» أن رافاييل بايلوسيس ورفيقاً له حاولا الفرار من أفراد الجيش والأمن الذين كانوا يتعقبونهما لكنهما حُوصِرا، مساء أمس (الأربعاء)، في وسط العاصمة مانيلا. وقال جون بولا لاكاو المتحدث باسم الشرطة إن اعتقال بايلوسيس (69 عاماً)، وروكي جيليرمو جاء نتيجة عمليات مخابرات ومراقبة بعد بلاغ من سكان في كيزون سيتي شمال شرقي مانيلا. وأضاف: «يعتقد أن بايلوسيس هو القائم بأعمال أمين جيش الشعب الجديد»، مشيراً إلى قوة قوامها نحو ثلاثة آلاف مسلح شنّت حرباً في المناطق الريفية على مدى نحو 50 عاماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».