كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا

السراج يواصل مشاورات تعديل حكومته ويتجول في طرابلس قبل زيارة مبعوث الجامعة العربية

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
TT

كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس

واصل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشاوراته في العاصمة طرابلس، تمهيدا لإجراء تعديل وشيك على حكومته، فيما اعتبر مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي أنه ينبغي على السلطات الليبية عدم التعجل في إجراء انتخابات مقررة قبل نهاية العام الجاري، ضمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والانقسام بالبلاد.
وأبلغ إسماعيل شرقي، مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الصحافيين على هامش القمة الأفريقية التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قائلا: «لقد استقبلنا رئيس البعثة الأممية غسان سلامة الذي يتفق على أن هذا الصراع معقد وصعب للغاية بدرجة يتعذر معها على أي منظمة حله بمفردها». وأضاف: «المنظمتان (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) ستعملان معا لدعم المصالحة وتهيئة الظروف الضرورية للانتخابات».
وقال: «نحن (الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي) نقول إنه ينبغي عدم الاندفاع نحو الانتخابات، وينبغي علينا إعداد أرض صلبة لانتخابات سلمية ذات مصداقية حتى تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف».
ولم يعقب فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة في طرابلس من البعثة الأممية على هذه التصريحات، لكنه أعلن في المقابل أن المجلس الرئاسي لحكومته واصل عقد اجتماعاته بمقره في طرابلس، لاستكمال المشاورات حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة، مشيرا في بيان له إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الوضعين المالي والاقتصادي والترتيبات المالية للعام الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للسراج إن رئيس المجلس الرئاسي قام، أمس، بجولة تفقدية في المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس للوقوف على احتياجات السكان وما يواجهونه من مشكلات، وللاطلاع على أوضاع المعالم الأثرية والتاريخية وأسواق المدينة التجارية والحرفية المنتشرة داخلها. وجاءت الزيارة بالتزامن مع وصول مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، قبل الإعلان عن قيام كتيبة ثوار طرابلس باقتحام مقر الرقابة الإدارية واحتجاز رئيسها.
وقال سكان محليون، بالإضافة إلى تقارير إعلامية، إن عناصر من الكتيبة التي يقودها هيثم التاجوري الموالي لحكومة السراج، داهمت أمس، مقر هيئة الرقابة الإدارية قبل أن تحتجز رئيسها حسين المشاي، من دون تفسير رسمي.
من جهة أخرى، نفى عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب، وجود أي توتر في علاقته مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وقال الثني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «أنا ابن المؤسسة العسكرية، وعلاقتي مع المشير علاقة جيدة مبنية على الاحترام والود والصداقة».
وأضاف: «أصدرت عندما كنت وزيرا للدفاع مذكرة اعتقال ضد المشير بضغط من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، ودعمت حفتر في مكافحة الإرهاب أثناء وجودنا في طرابلس، وكنت على اتصال مباشر مع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي آنذاك».
ورأى أن جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة «جزء من الشعب الليبي، ولكن لا يمكننا القبول بتوليهم المناصب إلا عن طريق صناديق الاقتراع».
وأوضح أنه مستعد لتسليم السلطة إلى حكومة السراج بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بإمكان المجلس الرئاسي للحكومة حل مشكلته مع مجلس النواب بدلا من أن يتباهى بالشرعية الدولية.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي، أنه شكل أمس لجنة للتحقيق مع أحد نوابه على خلفية وصفه لثورة فبراير (شباط) عام 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعم من حلف «الناتو» بـ«المصيبة» خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وكان المجلس استأنف مناقشته أمس، لقانون الاستفتاء، فيما قرر تأجيل مناقشة إدخال الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، نتيجة لعدم استكمال بعض الإجراءات لدى اللجنة التشريعية، وفقا لما أعلنه مقرره أمس.
ولفت إلى اتفاق الأعضاء على إجراء مزيد من المشاورات واستطلاع الرأي العام والاتصال بالخبراء القانونيين، للحصول على قانون استفتاء غير معيب ويتوافق عليه كل الليبيين.
إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الليبي عن إنقاذ 121 مهاجرا أفريقيا تعطل قاربهم في عرض البحر المتوسط، قبالة ساحل مدينة القرة بوللي على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس، مشيرا إلى أن المهاجرين بينهم 95 رجلا و12 امرأة و14 طفلاً، ومن 10 جنسيات أفريقية مختلفة.
وطبقا لما أعلنه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، فقد تم إجلاء نحو 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا منذ مطلع الشهر الماضي، بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد.
من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن حاجة 378 ألف طفل في ليبيا، للمساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال العام الجاري.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، أنه «وعقب مرور 7 سنوات من الصراع، لا يزال الوضع الإنساني في ليبيا متدهورا، مع وجود 378 ألف طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال عام 2018».
وبحسب المنظمة، فإن للعنف والنزاع المسلح أثرا مدمرا على الأطفال في ليبيا، حيث يقدر أن 54 في المائة من أصل 170 ألف شخص نازح هم من الأطفال، وباعتبارها بلد عبور ووجهة للمهاجرين الاقتصاديين وغيرهم من المهاجرين المؤقتين.
إلى ذلك، أعلن في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، عن مقتل طفلين وإصابة ثالث مساء أول من أمس في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة الليثي، بالتزامن مع إعلان مسؤول عسكري تفكيك عبوة ناسفة بشارع المفاتيح بمحيط الفندق البلدي وسط المدينة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.