موجز فلسطين

TT

موجز فلسطين

سلوفينيا تبلغ إسرائيل نيتها الاعتراف بـ«دولة فلسطين»
رام الله ـ «الشرق الأوسط»: أبلغ وزير خارجية سلوفينيا، كارل أروفيك، السفير الإسرائيلي، إيال سيلاع، خلال اجتماعه معه، أول من أمس (الاثنين) في العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، أنه من المتوقع أن تعترف بلاده قريباً بـ«دولة فلسطين».
واستعرض الوزير السلوفيني أمام السفير الإسرائيلي عملية الاعتراف التي يتوقع أن يصادق عليها البرلمان السلوفيني بغالبية ساحقة نتيجة التأييد الذي تحظى به هذه الخطوة من الأحزاب الائتلافية الرئيسية. وكانت حكومة سلوفينيا قد قررت في وقت سابق من هذا الشهر دعم الاعتراف بـ«دولة فلسطين» وطلبت رأي البرلمان المخول له حسم الموضوع.
وتعقد اليوم (الأربعاء)، لجنة الخارجية والأمن في البرلمان السلوفيني، جلسة للتصويت على قرار الاعتراف. وفي حال إقراره في اللجنة فإن البرلمان سيصوت عليه في فبراير (شباط).
ويشار إلى أن رئيس سلوفينيا بوروت باهور أصدر بياناً استثنائياً الجمعة الماضية، ضد النية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي. ورغم أنه عبّر عن تأييده الاعتراف بفلسطين، فإنه قال إن ذلك يجب أن يكون في الوقت المناسب وفي سياق يفضي إلى السلام. وأوضح: «هذه الفترة غير مناسبة، خطوات أحادية الجانب لن تحسّن الوضع ومن الممكن أن تعمّق عدم الثقة بين الجانبين».

مبعوث أممي: قطاع غزة على شفا «انهيار كامل»
تل أبيب: «الشرق الأوسط» حذّر مبعوث أممي كبير من أن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» وتفرض إسرائيل عليه حصاراً مستمراً منذ 10 سنوات، بات على شفا «انهيار كامل»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من تل أبيب، أمس.
وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة هو إعادة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إلى هناك، بعد 10 سنوات من طرد السلطة الفلسطينية على يد «حماس». وجاءت تصريحات ملادينوف في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب. وقال المبعوث الأممي إنه دون ذلك «غزة في خطر الانفجار مرة أخرى، وهذه المرة بطريقة أكثر فتكاً وعنفاً بكثير مما كانت عليه في الماضي».
وقال: «غالباً ما أقول بشكل علني، في جلسات مجلس الأمن الدولي، وبصيغ أخرى إننا في خضم أزمة إنسانية كبرى». وأضاف: «دعوني أكن واضحاً للغاية اليوم، لقد تجاوزنا هذه المرحلة بكثير (...) نحن على شفير فشل كامل لكل الأنظمة في غزة، مع انهيار كامل للاقتصاد والخدمات الاجتماعية وهناك بما يترتب على ذلك من آثار سياسية وإنسانية وأمنية».

أول لقاء وزاري فلسطيني ـ إسرائيلي منذ إعلان ترمب
القدس ـ «الشرق الأوسط»: شارك وزير المالية الإسرائيلي ووزيرة الاقتصاد الفلسطينية في حفل الثلاثاء، في أول اجتماع على مستوى رفيع بين الجانبين، منذ قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحضر كل من موشيه كحلون وعبير عودة حفل تدشين لآلة مسح ضوئي جديدة للبضائع في جسر اللنبي الحدودي، بين الأردن والضفة الغربية المحتلة. وسيسمح الجهاز الجديد بإدخال 200 حاوية يومياً بين الأردن والأراضي الفلسطينية، بدلا من 100، حسبما قالت مصلحة الضرائب الإسرائيلية في بيان.
وحضر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الحفل، بالإضافة إلى ممثل عن الأردن ودبلوماسيين هولنديين، بعد تبرع هولندا بالآلة الجديدة.
وقال كحلون: «لدينا خطط لمواصلة تعاوننا المالي مع السلطة (الفلسطينية)». وأعلن أيضاً أنه سيلتقي الأحد المقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في القدس، من أجل جهودهم لتقديم «عدد من المشاريع المشتركة». ويجتمع كحلون والحمد الله بشكل متكرر لبحث قضايا اقتصادية ومتعلقة بالبنى التحتية. ويعود آخر لقاء بينهما إلى 30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسيكون اجتماع الأحد أول اجتماع منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتوجيه بنقل السفارة الأميركية إليها، ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي.

محادثات أردنية ـ إسرائيلية بشأن خطوات فتح السفارة
عمان: محمد الدعمة أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية الأردنية، أمس (الثلاثاء)، أن فريقاً إسرائيلياً يجري مباحثات مع الوزارة بشأن الخطوات والتفاصيل المتعلقة بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمّان. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات تتعلق بأمور لوجيستية ومواعيد العمل وترتيبات إدارية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة الإسرائيلية دفعت تعويضات مالية قدرها 5 ملايين دولار لذوي محمد الجواودة وبشار الحمارنة اللذين قُتلا في مبنى قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن في يوليو (تموز) العام الماضي برصاص حارس في السفارة الإسرائيلية، إضافة إلى ذوي القاضي رائد زعيتر الذي قُتل على جسر الملك حسين على يد جندي إسرائيلي. وذكر أن الحكومة الأردنية تسلّمت التعويضات، ووزعتها على ذوي القتلى الذين قبلوا التعويض وأسف إسرائيل واعتذارها.
كانت مصادر دبلوماسية أردنية قد أكدت قبل نحو أسبوعين، أن إعادة فتح السفارة يجب أن تمر أولاً بـ«إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد»، قبل أن تعود لمزاولة عملها كالمعتاد.

اجتماع في بروكسل للأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية
بروكسل: عبد الله مصطفى تنطلق اليوم الأربعاء، في بروكسل، أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي للجنة الاتصال الخاصة بالتنسيق بين الأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية. ويشارك في الاجتماع وزراء دول عربية، ما يشكّل فرصة لمنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لإجراء محادثات معهم تتناول تطورات الشرق الأوسط، لا سيما ملف القدس، وإمكان استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن موغيريني يُفترض أن تلتقي اليوم وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن أجندة المحادثات ستتناول ملفات عدة، منها ملف العلاقات الثنائية وتطورات الاتهامات لقطر بتمويل الإرهاب، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالدور الإيراني في المنطقة، والأوضاع في سوريا والعراق واليمن، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وعشية الاجتماع، التقت موغيريني وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بروكسل مساء أمس. وزار الصفدي بروكسل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأجرى محادثات مع موغيريني، وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن في ختامها التمسك بحل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.
وأوضح بيان صادر عن مكتب موغيريني أن الهدف من الاجتماع الوزاري الاستثنائي اليوم «مساعدة السلطة الفلسطينية على بسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، بموجب اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه العام الماضي». ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحاجة باتت ملحة للقيام بتحركات متعددة الأطراف من شأنها دعم حل الدولتين الذي تراه بروكسل الطريق الوحيدة المؤدية إلى تسوية الصراع في الشرق الأوسط.



تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور عربي إسرائيلي وغياب للسلطة الفلسطينية، فتح الباب لأفكار عديدة، اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، بينما كانت المطالب العربية مرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع كاملاً ونشر قوات الاستقرار الدولية وتمكين لجنة التكنوقراط من عملها دون عراقيل من تل أبيب.

تلك المخرجات لهذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من أكثر من 40 دولة، ومراقبون من 12 دولة أخرى، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد لا تنجح في اختبار التنفيذ، لأن هناك عراقيل عديدة أبرزها عدم الانسحاب الإسرائيلي، وعدم الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح «حماس»، وهو ما سيعقد التنفيذ بصورة كبيرة وقد تقود الاتفاق لتعثر أو تجميد.

مخاوف

وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية، الجمعة.

ويحمل التحذير الإندونيسي مخاوف من التنفيذ غداة مشاركته في تدشين ترمب «مجلس السلام»، الذي شهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزّقته الحرب الإسرائيلية، وتشكيل قوة استقرار دولية فيه.

وأعلن ترمب أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى أن السعودية وكازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار للحزمة الإغاثية لغزة.

وشدّد ترمب على نزع سلاح «حماس»، بقوله إن الحركة ستسلم أسلحتها كما وعدت، محذراً من «ردّ قاسٍ» إذا لم تفعل. وقال: «العالم الآن ينتظر (حماس) وهي العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا حالياً».

ولم يختلف معه وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في كلمته، باجتماع مجلس السلام، معلناً دعمه خطة نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وسبقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأكيد قبل الاجتماع أنه «لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة».

فيما أعلن الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها حديثاً، في كلمته بالاجتماع، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدت جميعاً بإرسال قوات للمشاركة في الجهود. بالإضافة إلى ذلك، وافقت مصر والأردن، البلدان المحاذيان لقطاع غزة، على تدريب قوات الشرطة والأمن.

بينما أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، داعياً لتمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، وتمكين «لجنة التكنوقراط»، من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكل مناطقه.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، بتقديم الدوحة مليار دولار لدعم مهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن مجلس السلام تحت قيادة ترمب «سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بنداً دون تأخير».

الملاكمة الفلسطينية الهاوية النازحة فرح أبو القمسان أمام أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما تم طرحه في «مجلس السلام» لا يحمل خططاً واضحة، وسيقود لارتباك في تنفيذ الاتفاق وربما تعثر وجمود، مشيراً إلى أن ترمب سارع في تحقيق إنجاز بتدشين المجلس دون التركيز على إنهاء العقبات والوصول إلى تفاهمات لها أولاً.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، مشيراً إلى أن «تعهدات المجلس قد تتعثر في اختبار التنفيذ لأنه مُصَر على المضي في نقاط اقتصادية مثل جلب أموال للإعمار دون إعلان خطة واضحة أو نقاط أمنية مثل نزع سلاح (حماس) دون الحديث عن انسحاب إسرائيل أو مستقبل الحركة».

وتابع: «هذا البعد عن الالتزامات السياسية للمجلس يعد إشكالية وسيصطدم بتعقيدات أمنية تؤخر تنفيذ البنود الشائكة مثل نشر قوات الاستقرار أو انسحاب إسرائيل أو تمكين (لجنة التكنوقراط)».

أولوية «حماس»

بالمقابل، واصلت «حماس» عدم الصدام مع تصريحات ترمب التي يصدرها بشأن نزع سلاحها الأيام الأخيرة، معلنة في بيان الخميس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تبدأ بـ«وقف كامل للعدوان الإسرائيلي».

وتعقيباً على الاجتماع، أكدت «حماس»، في بيان، مساء الخميس، أن «أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير».

فيما قال الوسيط الأميركي بشارة بحبح في تصريحات صحافية الخميس، إن نزع سلاح «حماس» مرهون بتقديم ضمانات وحماية عناصرها.

ويستبعد عكاشة أن يتوقف العدوان في غزة، كما تريد «حماس»، طالما لم يتم نزع السلاح، حسب ما تكشف عنه التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن «هذا المسار التي ترسمه الحركة يقول إنها تريد البقاء وهو ما لن يسمح باستكمال بنود الاتفاق وقد نفاجأ بعودة للحرب، في ظل عدم حسم واشنطن صلاحيات وموعد نشر قوات الاستقرار».

ويعتقد نزال أنه «لا يمكن التفاوض مع (حماس) على انتهاء وجودها وتقبل، لا بد أن يتم بحث مستقبلها، وإنهاء معادلة المقايضات والتوجه لتفاهمات حقيقية وجادة».


الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
TT

الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)

شهدت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية تعطيل عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، في تطور وصفته مصادر حقوقية بأنه سعي من الجماعة الانقلابية لمفاقمة المعاناة الإنسانية والضغوط المعيشية على ملايين السكان.

وشملت عمليات الإيقاف والتعطيل مشاريع مياه وطرق رئيسية كانت تمثل شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني أصلاً من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر.

وتشير إفادات محلية إلى أن مشاريع عدة وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ بجهود مجتمعية وتمويلات محلية أو خيرية، قبل أن تتوقف بصورة مفاجئة نتيجة تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل مشرفين تابعين للجماعة الحوثية، الأمر الذي تسبب في حرمان آلاف المواطنين من خدمات حيوية، وفي مقدمتها مياه الشرب ووسائل التنقل الآمنة.

ويرى مراقبون أن تعطيل هذه المشاريع يأتي في توقيت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل تدهور الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي توقف في الخدمات الأساسية عاملاً مضاعفاً لمعاناة السكان.

نساء وأطفال في محافظة حجة يتدافعون للحصول على مياه للشرب تبرع بها فاعلو خير (فيسبوك)

في هذا السياق، تحولت أزمة المياه في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء) إلى محور احتجاجات شعبية متواصلة في قرية ضحيان التابعة لمديرية خارف، حيث خرج السكان في مظاهرات غاضبة تنديداً بتعطيل مشروع مياه عمومي يخدم نحو ثلاثة آلاف نسمة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة تشغيل المشروع ومحاسبة المتسببين في تعطيله، مؤكدين أن انقطاع المياه حوّل حياتهم اليومية إلى معاناة مستمرة.

وبحسب شهادات محلية، فإن المشروع توقف منذ أشهر طويلة نتيجة صراع بين مشرفين حوثيين على الإيرادات المالية الخاصة به، بعد اتهامات متبادلة بنهب العائدات وتحويلها لمصالح شخصية. وأدى ذلك الخلاف إلى توقف كامل للخدمة، تاركاً السكان دون مصدر منتظم لمياه الشرب.

ويؤكد أحد أبناء المنطقة (تحدث باسم مستعار) أن تجاهل مطالب الأهالي يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه المناطق الريفية، محذراً من تداعيات صحية خطيرة مع استمرار انقطاع المياه، خصوصاً في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار نقل المياه من مناطق بعيدة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن أزمة المياه في عمران نموذج متكرر لواقع الخدمات في مناطق عدة، حيث تتحول المشاريع العامة إلى أدوات نفوذ وصراع، بدلاً من كونها وسائل لتحسين حياة السكان.

ابتزاز وتعطيل في إب

في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتوقف مشروع مياه يخدم عشرات القرى في مديرية العدين غرب المحافظة، بعد ضغوط وعمليات ابتزاز تعرض لها القائمون على المشروع من قبل نافذين حوثيين. ويخدم المشروع سكان نحو خمسين قرية في عزلة «بني هات»، وكان يوفر المياه بأسعار منخفضة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتدهورة للأهالي.

وأوضحت المصادر أن القائمين على المشروع رفضوا دفع إتاوات مالية مفروضة عليهم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المشروع منذ مطلع الشهر الحالي. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السكان أصلاً من نقص مزمن في الخدمات الحكومية، ما جعل المشروع يمثل شرياناً أساسياً للحياة اليومية.

الحوثيون يستهدفون بالطيران المسيّر معدات لشق طريق للسكان جنوب تعز (إكس)

ويقول سكان محليون إن توقف المشروع أجبر كثيراً من الأسر على شراء المياه بأسعار مرتفعة، ما استنزف دخولهم المحدودة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والوقود. كما حذر ناشطون من أن استمرار تعطيل المشاريع المجتمعية قد يدفع المبادرات المحلية إلى التراجع خوفاً من الضغوط أو الخسائر.

ويرى مراقبون أن فرض الإتاوات على المشاريع الخدمية يهدد بوقف المبادرات التنموية القائمة على الجهود المجتمعية، والتي أصبحت تمثل بديلاً شبه وحيد لتعويض غياب المؤسسات الحكومية الفاعلة.

استهداف الطرق

في محافظة تعز (جنوب غربي) توقفت أعمال شق طريق حيوي في مديرية سامع جنوب المدينة عقب استهداف معدة هندسية بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى توقف كامل للمشروع الذي كان من المنتظر أن يسهم في ربط عدد من القرى المعزولة وتسهيل حركة السكان والبضائع.

وأثار الحادث موجة استياء واسعة بين الأهالي، الذين رأوا أن استهداف المشاريع الخدمية يمثل تهديداً مباشراً لحياتهم اليومية، مطالبين بتوفير حماية للمبادرات التنموية وضمان عدم تعرضها لأي أعمال عسكرية أو استهداف مباشر.

أما في محافظتَي ريمة وحجة (جنوب غربي وشمال غربي)، فقد اتهم مواطنون وناشطون الجماعة الحوثية بعرقلة مشاريع مياه وصيانة طرق رئيسية وفرعية، ما تسبب في تفاقم عزلة القرى الجبلية وارتفاع تكاليف التنقل والحصول على المياه. ويعاني أكثر من 120 ألف نسمة في حجة من شح حاد في مياه الشرب، في حين يواجه سكان ريمة صعوبات يومية بسبب تهالك الطرق ووعورة التضاريس.

جانب من احتجاجات سابقة أمام مبنى محافظة عمران الخاضعة للحوثيين (إكس)

وأجبر تدهور الطرق كثيراً من المرضى على قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الصحية، كما عاق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نائية، ما فاقم الوضع الإنساني والصحي للسكان.

ويؤكد محللون أن تعطيل مشاريع المياه والطرق لا يقتصر أثره على الخدمات المباشرة فحسب، بل يمتد ليؤثر على قطاعات الصحة والتعليم والتجارة، ويعمق حالة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ووجهاء محليون إلى تحييد المشاريع الخدمية عن الصراعات السياسية والعسكرية، والسماح باستكمالها باعتبارها ضرورة إنسانية مُلحّة.


«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
TT

«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)

على خلفية محاولة عناصر موالية لما كان يُعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» اقتحام القصر الرئاسي في عدن، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أنه لن يسمح بحدوث فوضى في المدينة أو في سائر المحافظات الجنوبية، متهماً قوى إقليمية بالضلوع في تحركات مشبوهة لزعزعة الاستقرار وتقويض وحدة الصف.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة، إن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر خارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض، وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنها من سقوط ضحايا غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي شرعت في تحديد أولوياتها للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات، وتعزيز سُبل العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد غير المسؤول بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب، واستهداف قوات الأمن بينما كانت تقوم بواجباتها الوطنية في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، وفقاً للقانون.

قوات الأمن تواجه أنصار «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل خلال اشتباكات أمام القصر الرئاسي في عدن (أ.ب)

وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جرّاء هذا التصعيد المنظم، مؤكداً أن الجهات التي قامت بالتمويل، والتسليح، والتحريض، ودفع عسكريين بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة مزيد من دماء اليمنيين، والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة، ومصالح أبنائها.

وأكد المصدر الرئاسي أن قيادة الدولة، مع احترامها الكامل لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، تُشدد على أن أي اعتداء على مؤسساتها الوطنية أو تعطيل لعملها، أو استخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، يُعد مساساً بالشرعية الدستورية ومصالح المواطنين، وسيُواجه بحزم، ولن يُسمح بتكراره تحت أي ظرف.

رسالة حاسمة

وأشار المصدر في مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن، يمثل رسالة حاسمة على مضي الدولة في استعادة انتظام جميع مؤسساتها من الداخل، وتكريس نموذج الاستقرار، والبناء على جهود السعودية في تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات العامة، والشروع في حزمة مشروعات إنمائية سريعة الأثر، بما يؤسس لمرحلة واعدة في حياة المواطنين.

وأكد المصدر أن التوقيت المتزامن لهذا التصعيد مع التحسن الملموس في الخدمات، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجنوبي برعاية السعودية، يُثير تساؤلات جدية حول الدور المشبوه لبعض القوى الإقليمية التي تسعى لإعادة إنتاج الفوضى وتعطيل أي مساعٍ لتوحيد الصف الوطني في مواجهة التهديد الوجودي المتمثل في الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الحكومة اليمنية الجديدة عقدت أول اجتماع لها في عدن (إكس)

وشدد المصدر على أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى، وتنفيذ مشروعات إقليمية مشبوهة، وأنها ماضية، بدعم من السعودية، في حماية مواطنيها ومصالحهم العليا، وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار، واستعادة مؤسسات الدولة.

كما دعا المصدر الرئاسي المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية المكتسبات المتحققة، وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الصادرة عن عناصر فارين من وجه العدالة وكياناتها المنحلة المدعومة من الخارج، في إشارة إلى ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي».

واختتم المصدر الرئاسي تصريحه بالقول: «إن مستقبل الجنوب لن يُبنى بالاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيلها، بل بإعادة إعمارها، وتحسين خدماتها، والمشاركة الواعية والمسؤولة في الحوار الجنوبي المرتقب».