الدور الإيراني في المنطقة على طاولة مباحثات نتنياهو مع بوتين

TT

الدور الإيراني في المنطقة على طاولة مباحثات نتنياهو مع بوتين

شهدت العاصمة الروسية موسكو أمس محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى إدراج مختلف الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية كمحاور رئيسية في المحادثات الروسية - الإسرائيلية على أرفع مستويات، تظهر تل أبيب اهتماما خاصا ببحث الملف الإيراني ودور إيران في سوريا مع الجانب الروسي.
وقال يوري أوشاكوف معاون الرئيس الروسي إن بوتين ونتنياهو تناولا ملفات العلاقات الثنائية، والأزمات الإقليمية، وبحثا أيضا التسوية السورية، بما في ذلك مؤتمر الحوار السوري في سوتشي. واستهل بوتين المحادثات التي جرت في مقر المتحف اليهودي ومركز التسامح بموسكو، بالتعبير عن أمله ببحث الوضع في الشرق الأوسط وملفات العلاقات الثنائية.
وفي تصريحات له في أعقاب محادثاته مع بوتين، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أشار نتنياهو إلى التهديد الإيراني، وقال إن إسرائيل مستعدة للتصدي لإيران. وكان أكد في تصريحات عشية توجهه إلى موسكو أنه ينوي بحث الدور الإيراني في المنطقة مع بوتين، وحذر من أن إسرائيل «لن تحتمل» أن تقوم إيران بتحويل لبنان إلى «موقع كبير للصواريخ»، ولفت بصورة خاصة إلى الدور الإيراني في سوريا، وقال إنه متجه إلى موسكو من أجل «بحث المحاولات الإيرانية غير المتوقفة للتموضع عسكريا في سوريا، ما نرفضه بشدة ونعمل ضده أيضا»، على حد تعبيره. وأضاف: «كما سنبحث المحاولة الإيرانية لتحويل لبنان إلى موقع كبير للصواريخ، إلى موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة ضد دولة إسرائيل، هذا ما لن نحتمله».
ومنذ بداية الأزمة السورية عام 2011، وتحولها إلى نزاع مسلح تشارك فيه إيران مباشرة وعبر ميليشيات تدعمها، تزايد القلق في تل أبيب من استغلال إيرانية للوضع في سوريا بغية إقامة قواعد دائمة لها هناك.
ومع إطلاق روسيا حملتها العسكرية في سوريا إلى جانب النظام السوري، كانت موسكو حريصة على التنسيق مع تل أبيب، وفي خريف 2015، وضع البلدان آلية مشتركة لتفادي وقوع حوادث بين العسكريين الروس والإسرائيليين في سوريا، كما تم تشكيل غرف خاصة بين قيادات الأركان في البلدين للتنسيق في هذا المجال. وتسعى روسيا دوما إلى طمأنه إسرائيل بشأن الدور الإيراني في سوريا، بما في ذلك تحاول جاهدة التأكيد على أن دور القوات الإيرانية في منطقة خفض التصعيد التي تم الإعلان عنها في مناطق جنوب غربي سوريا بموجب اتفاق روسي - أميركي - أردني، لن يؤثر على أمن إسرائيل، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين ما زالوا يصرون على رفضهم أي دور إيراني في سوريا، لا سيما على مقربة من الحدود مع الأراضي المحتلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر عن رفضه لاتفاق منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا، وقال إنه يثبت الوجود الإيراني هناك. وقال مسؤول إسرائيل، إن تل أبيب ترى في اتفاق خفض التصعيد خطة إيرانية لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وحذرت مصادر في تل أبيب من أن إيران تخطط لإقامة قواعد جوية وبحرية في سوريا. ويهدد هذا الموقف الإسرائيلي المساعي الروسية لتثبت اتفاقيات مناطق خفض التصعيد في سوريا، الأمر الذي فرض على الجانبين الروسي والإسرائيلي تعزيز الاتصالات والمشاورات بهذا الخصوص.
وكان نتنياهو زار موسكو مرتين العام الماضي، وأجرى محادثات مع بوتين، وفي الزيارتين ركز الجانب الإسرائيلي بصورة رئيسية على الدور الإيراني في سوريا، واستغلال إيران للفوضى هناك لخدمة مصالحها.
وإلى جانب التباين بين موسكو وتل أبيب بشأن السياسات الإيرانية، برز مؤخرا تباين حول تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وانتقدت موسكو ذلك القرار، ودعت إلى الالتزام بمبادئ حل الدولتين، وتشير دوما إلى أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية والغربية لإسرائيل، بينما تصر إسرائيل على القدس موحدة عاصمة لها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».