الأمم المتحدة تتعهد بدعم الرئيس الصومالي تمهيدا للانتخابات المقبلة

حركة الشباب تغتال قاضيا وتجدد القتال حول إقليم متنازع عليه

الرئيس الصومالي  محمد عبد الله
الرئيس الصومالي محمد عبد الله
TT

الأمم المتحدة تتعهد بدعم الرئيس الصومالي تمهيدا للانتخابات المقبلة

الرئيس الصومالي  محمد عبد الله
الرئيس الصومالي محمد عبد الله

تعهد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمس بزيادة الدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للصومال، فيما اندلعت معارك عنيفة بين قوات من جمهورية أرض الصومال الانفصالية وقوات تابعة لإقليم البونت لاند (أرض اللبان) حول منطقة متنازع عليها بين الطرفين.
وجاءت تعهدات أنطونيو لدى لقائه أمس الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو على هامش أعمال القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن الطرفين بحثا عددا من الملفات المهمة في أوضاع الصومال، مشيرة إلى أن فرماجو أشاد بدعم الأمم المتحدة لبلاده في مختلف المجالات.
ونقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنه يشجع على ما وصفه بـ«الإنجازات الملموسة التي حققتها الدولة الصومالية في مجالات السياسة والإدارة والأمن، بالإضافة إلى مهمة التوصل لرؤية عام 2020 التي تنطلق من خلالها انتخابات نيابية ورئاسية مباشرة».
إلى ذلك، نفذت عناصر من حركة «الشباب» الصومالية عملية اغتيال بحق قاضي ببلدة وانلاويني بإقليم شبيلي السفلى في جنوب الصومال. ونقلت إذاعة «شبيلي» الصومالية عن شهود عيان أنه تم إطلاق النار على القاضي محمد جعفر أحمد، خارج منزله في البلدة، مساء أول من أمس من قبل رجلين كانا مسلحين بمسدسات، ويعتقد أنهما من جماعة «الشباب».
وتمكن القتلة من الفرار من موقع الجريمة قبل وصول قوات الأمن الحكومية، التي بدأت عملية مطاردة في المنطقة، لكنها لم تعتقل أحدا.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القتل، لكن تشير أصابع الاتهام إلى جماعة الشباب التي لديها صلات بتنظيم القاعدة.
إلى ذلك، قالت مصادر في منطقة توكاراق في محافظة سول، إن قتالا عنيفا اندلع أمس في المنطقة بين قوات من «البونت لاند» ضد قوات من «أرض الصومال»، عقب وصول قوات لإقليم «البونت لاند» يقودها نائب رئيسه عبد الحكيم عمي إلى المنطقة. وكانت قوات تابعة لأرض الصومال نجحت في السيطرة على المنطقة قبل نحو عشرين يوما، بعد قتال مماثل، في المنطقة التي تقع في محافظة سول المتنازع عليها بين الطرفين.
ويتمتع الإقليم الواقع في شمال شرقي الصومال، بحكم ذاتي ودعم من الحكومة المركزية في الصومال، عكس جمهورية أرض الصومال التي تنعم بهدوء نسبي وتقع في الطرف الشمالي من شرق أفريقيا على خليج عدن، وكانت قد أعلنت انفصالها عن الصومال بعد الإطاحة بنظام محمد سياد بري عام 1991.
وتختلف منطقة «بونت لاند» التي تشكل ثلث الأراضي الصومالية ويبلغ عدد سكانها ثلث سكان الصومال، عن «أرض الصومال» في منطقة الشمال الغربي، في أنها لا تسعى إلى الاستقلال المباشر عن شرق البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».